«المالية» : أهمية تكثيف الجهود للخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة #كورونا

أكدت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي الأربعاء أهمية تكثيف الجهود بين الجهات المعنية بما يساهم في تعزيز التعاون بين دول العالم للخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت المنيفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام مشاركتها في النسخة الثانية من (منتدى قطر الاقتصادي 2022) بالتعاون مع (بلومبيرغ) الذي يعقد تحت شعار (تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي) ان الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة (كورونا) لا يتم إلا من خلال توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات.

وأشادت بالمنتدى في نسخته الثانية والذي سلط الضوء على عدد من المواضيع والقضايا العالمية لاسيما تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة.

وأشارت الى اهمية المواضيع الاخرى التي سلط المنتدى عليها الضوء مثل سبل دعم سلاسل التوريد العالمية والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

واعربت عن شكرها لدولة قطر على الدعوة الكريمة للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي الثاني واللجنة العليا المنظمة للمنتدى.

وكانت المنيفي التقت على هامش المنتدى وكيل وزارة المالية القطري خلف المناعي ورئيس الهيئة العامة القطرية للضرائب أحمد المهندي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين حيث تم بحث ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التعاون بين وزارتي المالية في كلا البلدين وتبادل وجهات النظر حول الميزانية العامة وتفصيلاتها ومدخولاتها والنفقات المخطط لها خلال السنة المالية الحالية ومصادر تمويلها بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بمدخولات الدولة.

كما بحثت تحصيل الضرائب الحكومية القطرية على النفط والغاز وتقديم شرح حول الهيكل التنظيمي لوزارة المالية القطرية والقطاعات العاملة فيها والأعمال المناط بها والنظر في اتفاق للتعاون الاقتصادي والتربوي والاعلامي الموقع منذ عام 1978 وتجديده واقتراح عقد لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين.

وعقدت خلال الاجتماعات جولة مفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين تمهيدا للتوقيع عليها في المستقبل القريب وتبادل الزيارات بين المسؤولين للاستفادة من التجارب في المجال الضريبي في كلا البلدين.

علاوة على ذلك تم مناقشة الاستفادة من خبرة دولة قطر في مجال تنفيذ المتطلبات اللازمة لتبادل المعلومات لغايات الضريبة وتقديم عرض تقديمي حول الهيئة العامة للضرائب في قطر والتي أنشأت في شهر ديسمبر 2018 والقوانين المنظمة لها وانجازاتها الحالية وخططها المستقبلية.

وشارك في النسخة الثانية من (‏منتدى قطر الاقتصادي) الذي استمر يومين عدد من رؤساء الدول أكثر من 75 متحدثا رئيسيا وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.