المحامية دانه العيدان لصوت الخليج :  ننتظر من الحكومة محاسبة شركات تجارة الاقامات التي تقوم باحضار هذه العمالة بغرامات مالية كبيرة

تمثل قضية الاتجار بالبشر واحدة من مئات القضايا التي تعرف باسم “الشركات الوهمية” التي تعمل في مجال تجارة الإقامات، وتعتمد في أرباحها على ما تتقاضاه من الوافدين عند استقدامهم للكويت، إضافة لمبالغ سنوية يدفعونها لهذه الشركات مقابل تجديد إقاماتهم.

حوّلت جائحة كورونا المتاجرين في جلب العمّال الوافدين إلى الكويت عن طريق“تجّار الإقامات” إلى العدو رقم واحد للدولة والمجتمع الكويتيين، على الرغم من أنّ الظاهرة قديمة وشائعة، والكثير من هؤلاء “التجّار” معروفون في الغالب ويستفيدون من تواطؤ بعض الأجهزة الرسمية وتستّرها على أنشطتهم.

المحامية دانه العيدان:  ننتظر من الحكومة بمحاسبة هذة الشركات التي تقوم باحضار هذه العمالة بغرامات مالية كبيره

جدية الحكومة فى التعامل مع تجارة الاقامات

وتوجهنا بالسؤال الى المحامية دانه العيدان وقالت من ناحية جدية الحكومة في التعامل مع ملف تجار الاقامات فإننا نرى عند ظهور أزمة الكورونا خرجوا العمال في وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى التي قدمت على الكفلاء بأنه لايعلم أي شيء عن الكفيل سوا فقط أنه قام بدفع كل ما لديه من أموال ليبحث عن العمل في الكويت ، فبذلك اتجهت الحكومة إلى محاسبة تجار الاقامات وإحالتهم إلى النيابة تحت قضية الاتجار في البشر واغلاق هذه الشركات ومحاسبتهم.

شركات الامن والنظافة 

وأما بالنسبة لشركات الأمن والنظافه فلا تدخل في قائمة تجار الاقامات ، لأنه بالنسبة لهذه الشركات تدخل في قائمة العقود الحكومية التي تقوم الوزارات بطلب العمالة من هذه الشركات لاحضارها

العاملة الهامشية 
بالنسبة للعمالة الهامشية هم عمالة من كل أجناس العالم جاءوا إلى الكويت بحثاً عن العيش الكريم والرزق الوفير ، حالمين بتوديع حياة الفقر والعوز في بلدانهم بعد أن باعوا كل ما وراءهم لحساب تجار الإقامات، وذلك من أجل الحصول على إقامة ودخول البلاد والعمل لتحسين مستوى معيشتهم ، غير أن النتيجة : لا عمل… لا رواتب … لا مأوى . ولأنه يستحيل عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم مرة أخرى ، فإنهم يضطرون إلى العمل كباعة جائلين وبعضهم لا يجد أمامه مفراً سوى …. التسول أو ربما الجريمة وننحن ننتظر من الحكومة بمحاسبة هذة الشركات التي تقوم باحظار هذه العمالة بغرامات مالية كبيره