المحامية منى الاربش :عوار دستوري أصاب «اللائحة التنفيذية» لقانون الرعاية السكنية

تقدمت  المحامية منى الأربش بثلاثة طعون دستورية مباشرة تتعلق في قوانين خاصة للمرأة الكويتية.
وقالت الأربش في تصريح صحافي بصفتي عضواً في حملة انصاف والجمعية الثقافية النسائية تقدمت اليوم وزملائي المحامية «حنان العنزي» والمحامي «يوسف الوقيان»، بثلاثة طعون مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وبدعم كل من الجمعية الثقافية النسائية والرابطة الوطنية للامن الاسري من حملة انصاف.
أظهرنا في أولها مدى العوار الدستوري الذي أصاب «اللائحة التنفيذية» لقانون الرعاية السكنية، الصادرة عام 2016، التي وضعت المواطنة «الكويتية» أرملة «الكويتي» -قبل إصدار وثيقة التملك- في «موضع الاختيار» بين استعمال حقها في الزواج من أخر وحرمانها من «البدائل السكنية»، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من أخر خلال الفترة السابقة على تاريخ إصدار وثيقة الملكية. أما ثاني الطعون فقد تضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والذي جاء متضامنًا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولديها منه أبناء، من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن أمهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيع جبرًا عنهم، رغم ما في هذا العسف من إهدار لمبادئ الشريعة الإسلامية والحق في الميراث واعتداء صارخ على الحق في الملكية الخاصة.
أما ثالث الطعون فقد تضمن الطعن على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفًا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديًا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، وما دفعنا إلى تقديم الطعون الثلاثة هو أن النساء شقائق الرجال، وما لمسناه من تمييز واضح في معاملة المشرع بين الرجل والمرأة، في حين أن الله تعالى أمرهما معاً بأن يسعيا بين الناس معروفا، وأن ينهيا عما يعد منكراً خبيثا، وكذلك كفل لهما -عز وجل- الجزاء الأوفى عن صالح أعمالهم في كثير من الآيات القرآنية.
مؤكدة ان المرأة عضو في مجتمعها، وحرمانها من الإفادة من مزايا قانون الرعاية السكنية، وكذلك حرمان ورثتها من بعدها من حق التملك -مثلها مثل الرجل- هو افتئاتٌ على إنسانيتها، يأباه الشرع والدستور والضمير الإنساني.