المحامي أحمد العتيبي : الحكم برفع منع السفر عن الكويتي المطلوب على خلفية قضايا ذمم مالية … استئناف قابل للطعن
كتبت : رباب عبيد
حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص بطلان الأحكام القضائية بمنع سفر الكويتي إلى الخارج والمطلوب على ذمم قضايا مالية ، قال المحامي أحمد عبدالله العتيبي : بطلان الحكم هو استئناف قابل للطعن ، وليس مبدأ قانوني جديد.
وأن المادة (٢٩٧-٢٩٨) من قانون المرافعات اشترطت توافر ثلاث شروط لابد وأن تكون ~مجتمعه~ ولم يفرق القانون بين الجنسية الكويتية وجنسية أخرى
-والشروط:
١-أن يكون الدين محقق الوجود وحال الاداء .
٢-وأن يثبت الدائن مظنّة فرار المدين .(يقصد به احتمال الهروب)
٣- أن يكون المدين قادر علي الوفاء بالدِّين . ( من يملك الإستطاعة على تكاليف السفر الباهظة بالتأكيد قادر على الوافاء ولو بجزء من المبلغ المدين به )
وهذه الشروط يقع إثباتها علي عاتق الدائن والامر يرجع الي محكمه الموضوع في توافر شروط الأمر بالمنع من السفر من عدمه
كما أن السفر يحتاج الي نفقات الأولى سدادها للدائن فلا يستقيم عقلا ومنطقا وقانونا ماتم نشره عبر وسائل التواصل
ونصوص القانون واضحه في هذا الشأن يمكن الرجوع لها بقانون المرافعات والاستثناء من المنع من السفر محصور في نطاق ضيييق منها السفر لأجل العلاج فيرفع عنه رفع مؤقت ليتمكن من السفر ويعاد عليه الأجراء مرة أخرى.
وختم أ. العتيبي المسأله تأخذ كحالات فردية وليس كمبدأ قانوني وإلاّ ضاعت الحقوق ورفع المنع من السفر هي سلطة تقديرة مطلقة لقاضي التظلمات هو الي يملك رفعه من عدمه على حسب الحالة التي بين يديه.
