المحكمة العليا في الهند ترفض التماسا لوقف تنفيذ قانون الجنسية

رفضت أعلى محكمة في الهند، اليوم، وقف تنفيذ قانون جديد يحظر منح الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين من 3 دول مجاورة، رغم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تطعن في هذا القانون في 22 يناير المقبل، الذي يجادل الملتمسون بأنه ينتهك دستور الهند العلماني.

واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، وانتشرت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج الطلاب والجمهور مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وكان مجلس النواب الهندي أقر الأسبوع الفائت مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.

ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرون من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات.