المرشح المحامي علي العلي :تعديل القوانين المجحفة بحق الكويتية وتمكين المواطن في الدولة

–  يجب  تعديل القانون بأن من يقدم بالخدمة المدنية أن لا ينتظر سنة وسنتين  بل يعين على بند المكافأة.

–   لا احد يعالج بشكل حقيقي أجواءنا وأرضنا وسماءنا وبحرنا .

–   وبالنسبة  للرياضة نحن بحاجة  إلى قانونيين  يشعرون بضرورة  وضع قانون فيه  إفادة مالية  للاعب  .

–     لماذا ألغيت البعثات وعن دعم العمالة  يخصم للشاب 300 دينار لمن يعمل بالقطاع الخاص.

–     ان موجة الفساد عالية جدا لكن همة المواطن الكويتي أكبر وأعلى منها.

تغطية: رباب عبيد

تصوير : رباب عبيد

افتتح  المحامي علي العلي  المرشح عن الدائرة الانتخابية الاولى ندوته الانتخابية ,  في فندق ريجنسي السالمية  / حيث  قرأت آيات عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم  عرضت السيرة  الذاتية حيث  أوضحت سيرته الذاتية كم الإنجازات  والقضايا والمواقف  الوطنية التى  قام بها .

برنامج انتخابي

ويعتبر العلي ناشط سياسي وقانوني وكان له مواقف وطنية كثيرة  كهيئة دفاع  عن شهداء الإمام الصادق ع , وقف إلى جانب المواطن من جهة  استرجاع  حقوق  بعض المواطنين إلى جانب انه  كان له تصريحات  مهمة  ومنها  الحكومة والمجلس فشلا في حل الموقف الإنساني  والعدل أساس العمران هو عنوان حملته  الانتخابية .

ما هو الحل  ؟  السؤال الذي طرحه المحامي علي العلي على الحضور الانتخابي   حول القضايا العالقة , ومن يستطيع أن يقوم بالحلول وتحدث عن شريحة الشباب    وهل  هناك عجز بالموظفين الكويتيين ؟  وقال يجب  تعديل القانون بأن من يقدم بالخدمة المدنية أن لا ينتظر سنة وسنتين  بل يعين على بند المكافأة , وبالنسبة  للرياضة نحن بحاجة  إلى قانونيين  يشعرون بضرورة  وضع قانون فيه  إفادة مالية  للاعب  كما يجب فصل شريحة الشباب عن وزارة الإعلام  ودعا إلى وجود وزارة للشباب .

واستكمل المحامي  علي العلي …عن انتشار ظاهرة  المخدرات  والعنف  وحول قانون الجزاء والعقوبة ضد  من هو في سن الحدث , قال: و الذي سيطبق عليه القانون  بالإعدام   والحبس  وهذه ظاهرة خطيرة , ويجب تعديل القانون  لانه يجب علينا تأهيله وإعادته للمجتمع الحاضن  له  حتى يكون فعالا كمواطن صالح

وأوضح أسباب  هجرة الشباب الذين  يهاجر ون بسبب عدم  الموازنة بين عمله  الحكومي والخاص , وعن الابتعاث الجامعي تساءل  لماذا ألغيت البعثات وعن دعم العمالة  يخصم للشاب 300 دينار لمن يعمل بالقطاع الخاص …

وقال العلي  …. كل هذا الحالات بحاجة إلى تشريعات ونريد أناس فعلا  أتوا للعمل وليس للعمالة الهامشية  وأضاف لدى قانون  بإلزام النائب بقانون الذمة المالية , ويجب تعديل قانون الترشح  والشهادات الدراسية ضرورة للمترشح .

المرأة الكويتية

وتحدث المحامي علي العلي عن المرأة  الكويتية  , وأضاف أن المرأة الكويتية

تعرفت الى أن العدل بالمساواة بين الرجل  والمرأة  وفق الدستور ضرورة وطنية  , لذلك أبناء الكويتية علينا تجنيسهم وتعليمهم , ولهم حق التملك سواء عن طريق الإرث من آلام  “المرأة الكويتية”  التي وصلت الى اعلى مناصب الدولة, وستصل للمجلس ان شاء الله اطلب منها التشريع في قضايا اختها المرأة ,  وعن أبناء المرأة الكويتية تساءل … لماذا  ليس لهم حق  بالتقديم بقانون الخدمة ؟   وقال  مثل هذه المواد  من الممكن تعديلها بالقانون حين وصولى الى المجلس .

وعليه  ارى  ان ابناء  المرأة الكويتية  من الوافدين  يجب استثناؤهم  من قانون الاقامة على ان  تكون إقامة دائمة  , القانون جاد  وبحاجة لتطوير وآلية قانون الجنسية معقد ,   ومن يحصل  على الشروط  عليه أن يتعين  بدل الأجنبي في الوظائف في قطاع الدولة وعليه يكون كويتي مع وقف التنفيذ , اما بالنسبة لتعديل  القانون  فمن السهل تعديله .

وعن إعطاء الإعانة والمكافآت لأبناء الكويتية ؟ قال :  يجب إعطاء  المرأة الكويتية التى  لا تعمل  الاعانة والمكافآت  في سن 40 بدل من 55 , وأفاد  قدمت تظلم لوزيرة الشؤون لوقفها  المساعدات , وعن ذوي الاحتياجات الخاصة    القانون  لم يضمن المعاق حق التظلم  , ايضا .

والحل  يجب  تعديل البنود في القانون , وهناك مزاجية بالتعامل  مع الملفات والقضايا  ودعا إلى تغيير بعض القوانين  وقال رفعنا قانون الحق بالظلم ,  وغدا التظلم أمام الهيئة العامة لذوى الإعاقة  الخاصة بإذن الله  و عن بعض  المعاقين الذين  رفعوا اسم الكويت عاليا , سيكون هناك تشريع بقانون لهم يضمن حقوقهم   بعد الوصول للمجلس .

خدمات وطنية

وعن المتقاعدين  قال : القانون يقول  التقاعد لمن عمل 30 عاما اى تحت الستين ومن عمل  وعمره  20 ووصل الخمسين ؟ أتساءل لماذا  لم تطبق  البند الأول التقاعد عند 60 عاما , ولماذا  يصل الوافد  إلى 60 , وأنا اضمن التعديلات  اى البقاء إلى 60  عاما ,  وهناك  من  الكويتيين يملكون الكفاءات  ولا يتم تعيينهم في الوزارات ويعين الوافدين لأن الرواتب أقل , وكل تقديري للوافدين لكن نبي نطور  الكويت  .

وأشار  الى ان المجالس من سيىء إلى أسوأ  متسائلا ” هل ما نعرف كيف نطور البلد والخدمات  وان نشخص الكثير من المشاكل والتي فيها حلول  سريعة في المجلس القادم   ان شاء الله .

واقتصاديا عن لجان المناقصات قال : لجنة المناقصات  لأى شركة تضع شروط جبارة  وعندما  ترسي المناقصة   على شركة تباع خمس الى ست مرات  من شركة إلى  شركة , ويجب أن نضع  قانون  يمنع البيع  بالباطن .

وحول كشف الذمة المالية  قال : يجب إلزام النائب بتقديم الذمة المالية لإبعاده عن الشبهات والمحاسبات .

وعن العلاج في الخارج قال : وعن العلاج في الخارج قال انه يصرف لمن يعاني  من وعكات صحية كالنشلة والحكة بينما صاحب المرض العضال لا يسمح له احد بالعلاج وتراه يجري من نائب لنائب.

وقال: لا يمكن وقف العلاج في الخارج كحل يظلم المستحق لكن يجب استيراد العلاج عبر إنشاء مصحات مجهزة عالميا وبالتالي ينتفع منها المحتاج والمستحق ونمنع السياحة الكاذبة عبر العلاج في الخارج.

وحول تلوث البيئة قال جلست  مع احد المختصين  في مجال البيئة والصحة العامة ووجدت ان لا احد يعالج بشكل حقيقي أجواءنا وأرضنا وسماءنا وبحرنا .

وقال ما الحل مع  الفساد والفساد والفساد ؟ معقبا : ان موجة الفساد عالية جدا لكن همة المواطن الكويتي أكبر وأعلى منها وسوف يختار الاصلح والأفضل والأكثر كفاءة رافضا ظاهرة النائب الهارب الذي لا يراه الناخبون فور وصوله للبرلمان، متعهدا , بمتابعة كل المرشحين الذي يطرحون حلول العلاج والنهوض بالبلد من جديد ولا نتركها للمفسدين.