المزيد :توفير العمالة الوافدة على العقود والمشاريع الحكومية لا يخرج عن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
بالإشارة إلى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول طلب استقدام عمالة بأعداد ضخمة لإحدى الشركات المرتبطة باتفاق مبرم مع أحد الهيئات الحكومية، صرحت أسيل المزيد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، بأن الإدارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية تعمل وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وأنه لم يتم منح إذونات عمل للعدد المشار إليه بوسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الهيئة تتخذ شئونها في مراجعة هذه العقود بناء على الضوابط الواردة بهذه القرارات.
كما أكدت المزيد على أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتهت بالفعل من وضع آلية فنية للتعامل مع المشاريع الحكومية في إطار التكليفات التي تلقتها الهيئة منذ فترة والخاصة بتنظيم استخدام عمالة تلك المشاريع والتي عادة ما تكون بأعداد ضخمة تنفيذًا لسياسات وتوجهات الدولة للحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناشئة عن استخدام تلك العمالة، وأن هذه الآلية تمت بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت، حيث تعتمد على الربط بين العمالة المطلوبة للعقود والمشاريع الحكومية وبين البرامج الزمنية والمراحل التي يمر بها تنفيذ تلك المشاريع، وبذلك يتم تحديد أعداد العمالة بصورة دقيقة. وبناء على ذلك، عقدت عدة ورش تعريفية مع الجهات والهيئات الحكومية للوقوف على هذه المنظومة الفنية والتعرف على الأسس والمعايير الدولية القائمة عليها.
ومن جانب آخر، فقد سبق للهيئة تنفيذ تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن الإيعاز للجهات الحكومية وحسبما تراه مناسبًا ومحققًا للمصلحة العامة بخفض العمالة المستقدمة في مجال عقود الأمن والحراسة والنظافة بنسبة 25% سواء فيما يتعلق بالعقود المزمع إبرامها أو تلك التي سيتم مدها أو تجديدها خلال الفترة المقبلة ، حيث اجتمعت الهيئة بالفعل مع العديد من هذه الجهات وجاري التنسيق مع الجهات الأخرى التي لم يتم الاجتماع معها حول هذا الموضوع.
وصرحت المزيد أيضًا بأن الإدارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية وغيرها من الإدارات الأخرى تقوم بمراجعة دورية للملفات المتواجدة لديها في ضوء القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتي تحتم تلك المراجعة لتحديث التقديرات السابقة، كما أن الهيئة تعكف – حاليًا – على مراجعة هذه القرارات وتطوير الضوابط المعمول بها بالإدارات المختصة بما يحقق انضباطًا أكبر بسوق العمل، وبالتوازي مع تطبيق المنظومة الفنية المشار إليها.
تجدر الإشارة إلى أن جميع القرارات التنظيمية الخاصة بضبط سوق العمل يتم النظر فيها من جانب الهيئة بصفة مستمرة سعيًا منها لتطوير الضوابط التي تحتويها تلك القرارات ولتحقيق التوازن المنشود بسوق العمل، فضلًا عن الالتزام بالغاية التي استهدفها القانون من إنشاء الهيئة
