المنفوحي: مستعدين لدراسة تخصيص اراضي لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى

خصصت لهم مساكن مؤقتة ضمن مساحة التشوين تسهم في الحد من ظاهرة العزاب
#أطمئن

• المنفوحي: مستعدين لدراسة تخصيص اراضي لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى

مبادرة البلدية هي الاولى بوضع حلول لتوفيرسكن عمالة الشركات والمصانع

في موازاة ما اعلنت عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول دراسة افكار وبدائل بشأن المدن العمالية والتي من بينها مدن عمال (تركيب ) تكون ضمن ارض اي مشروع ينفذ وتزال بإنتهاءه ، لحين إنشاء مدن العمال الدائمة .

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية بدراسة تخصيص اراضي لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان لاقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بإنتهاء تتفيذ المشروع .

ولفت الى ان للبلدية تجربة ناجحة اثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصص له ارض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل .

وقال المنفوحي في تصريح صحافي
ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة ،الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.

واضاف : البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية ، فهناك مشروع حكومية ساهم توفير الاراضي اللازمة لسكن عمالها بقرب موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص ، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع .

واوضح المنفوحي ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها الرقابية رصدت أن جزء كبير من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع وبالتالي فأن الخطوات التي اصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع او في حدود المصنع ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص .

وبين المنفوحي ” كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لاتزيد عن 10 بالمئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية .

واشار الى ان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح.

او تسكينهم في المصانع لانجاح تجربة البلدية في توفير مساكن عمال الشركات لتنفيذ المشاريع وكذلك عمال المصانع