النائبان شعيب المويزري، ورياض العدساني يقدمان صحيفة استجواب رئيس الوزراء

تقدم النائبان شعيب المويزري، ورياض العدساني اليوم الأحد، بصحيفة استجوابهما المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ويعتبر الاستجواب المقدم اليوم هو الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة بعدما قدم النواب وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة صحيفة استجوابهم الاسبوع الماضي والمكون من خمسة محاور وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 أبريل الجاري.

وجاء نص الاستجواب كمايلي:

استنادا لنص احكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

قال تعالى: ((إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)) الأحزاب.

قال رسولنا الكريم محمد بن عبدالله (( لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له )) رواه احمد في مسنده، وهذه هي الأمانة كما وردت في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة وهذا يدل على عظمة الامانة واهميتها في شريعتنا الاسلامية.

لقد نصت المادة ( 6 ) من الدستور على أن ( نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ) ، لذا، فقد اختار الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعا نوابه ليحملوا الأمانة والمسئولية ، والتي قبلنا حملها بعد ان اختارنا الشعب الكويتي كنواب عنه للمحافظة على الوطن ومقدراته والدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه.

ومنذ ذلك اليوم الذي اختارنا الشعب سعينا جاهدين لصون هذه الامانة والالتزام بأداء مسئولياتنا في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية واجتهدنا تشريعياً لإقرار القوانين التي تحفظ مستقبل الدولة وتحافظ على مقدراتها وتنميها وتضمن أداء الشعب لواجباته تجاه وطنة وعدم حرمانه من حقوقه إلا اننا اصطدمنا بحقائق أظهرت فقدان السلطة التنفيذية للشفافية والمصداقية وتخليها عن مسئولياتها الامر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والذي هو المرجع والميثاق الرئيسي الذي يحفظ حقوق وواجبات عموم الشعب الكويتي.

ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم ( 17 ) على: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ) فقد آخذنا على عاتقنا حماية هذه الأموال العامة وصونها، كما راقبنا أوجه صرفها معتقدين إن السلطة التنفيذية حريصة كما حرصنا على الأموال العامة، وأنها تصون حرمتها كما نصت عليها المادة (17 ) من الدستور، إلا إننا فوجئنا بأن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعالية بل التوسع بالصرف وهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية، وإنما هيمن عليها الغموض وانتشار الفساد، مما تطلب منا تفعيل دورنا في الرقابة للنهوض وتحقيق متطلبات وتطلعات المواطنين والتماس همومهم واحتياجاتهم والعمل على معالجة المخالفات والممارسات وذلك لضمان استقامة النهج الحكومي وتحديد مواطن الخلل لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ينشدها المواطن عبر خلق مشروع إصلاحي شامل يحافظ على مقدرات الدولة ويرفع مستوى معيشة الفرد.

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة وذلك حسب ما جاء في المادة (المادة 127) من الدستور والتي تنص على: ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة )، وبما إن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة ( 123 ) من الدستور (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية)، وبما أن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يعين القيادات في الوظائف العامة والتي هي بالأساس تكليف وجدت لخدمة وطنية وليست تشريف للمعينين والمكلفين بها كما نصت المادة ( 26 ) من الدستور (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ).

ولأجل كل تلك الأسباب كان لزاما علينا ونحن نشاهد الهدر في المصروفات والإسراف في النفقات، وإسناد الوظائف القيادية لغير مستحقيها، وانجراف العمل لاتجاهات غير مقبولة شعبيا ولا رقابيا وخصوصا عندما قدمت حكومة رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها والذي كان بعنوان “نحو تنمية مستدامة” واعتمدت فيها أولويات الفترة القادمة، والتي لا تلبي طموح ومتطلبات الشعب لذا وجب علينا أن تفعيل أدواتنا الدستورية ومحاسبة المقصر الذي وافق على هذه السياسات وهذه الأعمال والبرامج الحكومية فكان منا هذا الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته والذي يحمل عنوان: ((العجز في إدارة السلطة التنفيذية))

برنامج عمل الحكومة:

لقد قدمت السلطة التنفيذية والذي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها لمجلس الأمة والذي حمل عنوان: ( نحو تنمية مستدامة ) وقد تم بناء برنامج عمل هذه الحكومة على خفض الدعومات المقدمة للمواطنين وكأن تحقيق ( التنمية المستدامة ) يتم من خلال جيب المواطن فقط دون معالجة حقيقية لأوجه الصرف والهدر التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المستجوب وعلى سبيل المثال لا الحصر القروض والمنح المليارية والمليونية التي تقدم لدول لم يسبق لبعضها أن سمع الشعب بها أو حتى يعرف مكانها على الخريطة.

وكيف لحكومة رئيس الوزراء المستجوب وضع برنامج عملها الحكومي الذي اسمته (نحو تنمية مستدامة) وهي تنتج سياسة غير واضحة المعالم لا تكفل استدامة الاقتصاد الوطني، بينما حقيقتها التخبط والتفريط بالمسئولية واستباحة المال العام.

ففي برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء المستجوب ذكر بأنها ستطور منظومة إعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشاريع الميزانية، واختيار المشروعات وفقا لعدد من المعايير.

أما في الواقع وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر فإن وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تصرف وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وفي الواقع نجدها قد تجاوزت فيما خصص لها من بنود في الميزانيات والاعتمادات المالية.

وكذلك عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية واستمرار الملاحظات والمخالفات الصارخة في التقارير المعتمدة دون أخذها بالحسبان، وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات المليارية (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، إنما تلك السياسة ناتجة عن الاهمال سواء كان بقصد أو دون قصد، كما خلقت بيئة خصبة للفساد وغير صالحة للإنتاج، الأمر الذي يوجب مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم والعمل على ضمان الحفاظ على المصلحة العامة.

ورغم إن بعض الجهات الحكومية قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار أي ما يقارب 60 مليار دولار إلا إن هذه الجهات لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها، في المقابل نجد إن الدولة قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليار دولار أمريكي متضمنة شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في 2027

فلو أن هذه الجهات الحكومية قامت بتحويل أرباحها المحققة لخزينة الدولة لما احتاجت حكومة رئيس الوزراء المستجوب لإصدار سندات لتوفير سيولة مالية.

وفيما يلي جدول توضيحي للجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها وقيمة الأرباح المحققة والسلطة المسئولة عن الجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها:

كما لم تسعي الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات ولم تسعى لتعظيم الإيرادات حيث إن برنامج عملها لا يواكب التطورات، وسياستها غير متوازنة، وقد قامت بتقليص الدعومات والمساس في جيوب المواطنين بعد أن فشلت في تحقيق الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، والذي ادى لارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهن الأسرة الكويتية خاصة أصحاب الدخول البسيطة الذين تأثروا بقرار مجلس الوزراء رقم 1349 المتخذ باجتماعه رقم (2013-53/2) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 والذي تم فيه تكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكومية مختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط .

وقد وضحت المذكرة التفسيرية أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ‘ العادل ‘ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له .

إن مسار الحكومي لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حل صحيح واقعي لقضايا البلد الرئيسية، وتعطيل المشاريع الملحة، والتي في حال تأخير تنفيذها فإن تكلفتها سترتفع مما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطية تكاليفها.

كما أن هناك جهات الحكومية تقوم بذات الهدف ومنها وزارات تم تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا على تشريعات أقرت ولكن بعضها فشل في تحقيق الغرض من إنشائها وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة لقوانين الدولة والاستمرار بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة وعدم حسم موضوع الازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فبالرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيط القوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيته الخاصة، ومنها على سبيل المثال أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة وكان يجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار كويتي بطريقة مثلى ووفقاً لاحتياج سوق العمل.

العجز عن توفير وظائف للكويتيين العاطلين عن العمل، وعدم مراعات الاختصاصات:

مثلما تسببت الحكومة في خلق مشكلة السكن التي أرقت وارهقت الاسر الكويتية ، فأنها خلقت أزمة التوظيف التي بدأت قبل ما يقارب الـ 7 سنوات فبعد أن كان المواطن يحصل على الوظيفة فور التقدم بطلب التوظيف اصبح المواطن ينتظر عدة اشهر للحصول عليها وتطور الامر الى انتظار المواطنين لمدة تقارب السنتين للحصول على الوظيفة وستعجز الحكومة عن مواجهة هذه الازمة وأثارها التي أدت الى تدمير الاسرة الكويتية وتمزقها مما ادى الى الاضرار بالمجتمع الذي اصبح مفككا وغير مترابط بسبب عوامل عديدة ومنها عدم قدرة الحكومة على استيعاب الشباب وخلق جهات عمل جديدة لهم.

ففي الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد إن سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان.

بالرغم من وجود كفاءات كويتية شبابية قادرة على سد احتياجات سوق العمل ومتمكنة من ملأ شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم حكومة رئيس الوزراء المستجوب، والذي لم يضع حدا لتجاوزات وزراءه في هذه التعيينات رغم العلم باستياء الشارع الكويتي من هذه التعيينات والمطالبات المتكررة بوقف الاستعانة بالوافدين واستبدالهم بالشباب الكويتي الذي ينتظر دوره في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

ووفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بخصوص السكان والقوى العاملة، في 31/12/2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4,239,006 نسمة، منهم 1,307,605 كويتي بنسبة 31% من إجمالي السكان في الدولة.

ووفقا للبيانات الإحصائية المشار إليها يتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2,138,163 نسمة منهم 17,498 متعطلين عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435,904 نسمة منهم 11,670 متعطلين عن العمل.

إضافة إلى الاختلالات التي ذكرت والمتعلقة بالتركيبة السكانية وسوق العمل ما زالت الحكومة تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود ألية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الامر الذي يؤدي الى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم ذلك، حيث أن أحد أبرز أسباب تجارة الإقامة وارتفاع عدد العمالة الهامشية في السوق الكويتي هي استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي.

وليس هذا فقط بل نجد إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تراعي الاختصاصات بالتعيينات، بل نجدها تجاهلت هذا الأمر وتداخلت الاختصاصات فعينت من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخراً، مما تسبب بإعاقة العمل، وأحدث خللا في مبدأ العدالة والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات ومخالفة للغرض من انشاء لكل الهيئات والإضرار بالمصلحة العامة للدولة وأموالها.

وعلى الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة استمرت في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع واستغلال الموارد وعدم التفريط بالمسؤولية ووقف التوسع بالصرف والهدر وضبط الانفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق المواطنين والأجيال القادمة، وخلق فرص عمل للحد من طوابير الانتظار إضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وذلك لتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين وقدراتهم.

تعيين قياديين تدور حولهم شبهات فساد وترك آخرين في مناصبهم رغم إحالتهم للنيابة:

بالرغم من صدور قانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، ورغم تصريح رئيس الوزراء المستجوب أثناء تقديم ذمته المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد ( أنا شخصيا عندي قناعة إن الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة، وإن الفساد أدى في دول كثيرة إلى تعثرها الاقتصادي والمالي والسبب الفساد فيها) إلا إننا نجد إن تصرفات حكومة رئيس الوزراء المستجوب لا تأخذ هذا التصريح على محمل الجد، ولم تعمل على مكافحة الفساد او الحد منه، فكيف يستقيم إن الجهة المنوط بها مكافحة الفساد تكون هي أصلا فاسدة حسب ما جاء من تصريحات أحد وزراء رئيس الحكومة المستجوب حيث قال الوزير المشرف على هذه الجهة ( اسمعوا يا نواب الأمة واسمعوا يا أهل الكويت من تاريخ 21/11 إلى اليوم مجلس الأمناء لم يعقد يعني أكثر من 4 شهور، رواتب تصرف وصفات تمنح يعني بمعنى وجود مجلس الأمناء وعدمه لم ينعقد، هذا قمة الفساد أصلا)

كما أتهم الوزير هيئة مكافحة الفساد الذي يشرف عليها بالتحايل بعدما ( تداكوا على الشعب وعقدوا اجتماعهم بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة القانونية وهو ما لا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز).

كما أعلن الوزير وهو أحد أعضاء حكومة الرئيس المستجوب رفضه لوجود مثل هذه الهيئة إذ قال في جلسة مجلس الأمة (نمكن النيابة العامة كخصم شريف بتلقي البلاغات ونختصر المشهد ونذهب للهيئة ونسلمها ذممنا المالية)

كل ذلك لم يتحرك رئيس الوزراء المستجوب وحكومته لاتخاذ أي إجراء تجاه المخالفات والتجاوزات المذكورة من قبل عضو في حكومة رئيس الوزراء المستجوب!

لماذا صمت رئيس الوزراء المستجوب عن فساد هذه الجهة وتحايلها ؟ ولماذا لم يقم بصفته رئيس الحكومة بمعالجة الفساد ومحاسبة من تسبب به ؟

من جانب آخر نجد إن هناك قياديين فاسدين أحيلوا إلى النيابة العامة إما بسبب شبهات تزوير أو فساد، ولم يتم وقفهم عن العمل لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات لحين احالتهم للقضاء او حفظ القضية ومن ثم إعادتهم لأعمالهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر بعض القياديين في الهيئة العامة للزراعة فمنهم من هو متهم قضية تزوير أوراق ومستندات للحصول على حيازات زراعية، ومنهم من كان شريكا لمزور استحوذ على مجموعة حيازات زراعية، والتي هي اصلا جزء من املاك الدولة.

كل ذلك وهؤلاء لايزالون على رأس عملهم بل ومنهم من كلف بالقيام بأعمال نائب الرئيس للثروة النباتية بالرغم من حصولها على حيازة زراعية بالتحايل على القانون والتزوير.

مخالفة المادة 99 من الدستور وعدم الرد على أسئلة النواب:

نصت المادة ( 99 ) من الدستور على: ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة)

كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم ( 121 ) على: ( لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).

ونصت المادة ( 124 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ( يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة).

وفي الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2005 بشأن طلب تفسير المادة 99 من الدستور بالارتباط مع المواد 50-102\1-117-123-127-130 من الدستور والمواد 27-47-121-122\1-123-124-125-131 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاء قضاء المحكمة في التفسير كالآتي:

أولا: إن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته.

ثانيا : ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، او استيضاح عن امر مجهول ام مفروض ان السائل على الاقل يجهله، او توجيه نظر الى أمر من الامور، او التحذير من تصرف ما، او لدرء خطر قد يتوقع حصوله.

ثالثا : انه يتعين ان يكون السؤال مختصا بشأن عام، او بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، او تتصل بالمبادئ التي ينبغي ان تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.

رابعا : ان السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الامة، وانه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على ارادة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة اليه، والحصول على الاجابة المطلوبة، او وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، او تقييده على أي وجه من الوجوه.

خامسا : انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء اسرارها – العسكرية او الامنية – لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية او التدخل في شؤون السلطة القضائية او التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم او افشاء اسرارهم او التعريض بهم.

سادسا : ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال.

سابعا : انه على المسؤول واجب الاجابة عما يوجه اليه من سؤال في اطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال او انها لا تكتمل من دونها.

ثامنا : ان الرقابة يمارسها مجلس الامة عن طريق الاسئلة تتم داخل المجلس، وبالتالي فإن الاجابة المطلوبة من المسؤول هي عن الاسئلة التي تدرج بجدول اعمال الجلسة المعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الامة وحده تقرير هذا الشأن دون الزام عليه بوجوب التقيد بنظر الاسئلة بحسب تاريخ ورودها.

تاسعا : ان الامر في شأن السؤال يتوقف على ارادة العضو السائل، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للإجابة على السؤال دون مشيئة السائل، وللمسؤول ان يجيب عن السؤال شفاهية طالما لم يُطلب منه الاجابة بخلاف ذلك، او يجيب عن السؤال كتابة اذا كان السؤال لا تتناسب او تتاح معه الاجابة عليه شفاهية.

عاشرا : ان تعقيب السائل على اجابة المسؤول يقتصر على التعليق على الاجابة، او على محض استيضاح امر فيها بقي غامضا على السائل، دون استرسال في ذلك، او التطرق الى موضوعات اخرى تبعد عن موضوع السؤال، او توجيه اسئلة اضافية من السائل.

ولقد اشتكى عدد من النواب من تجاهل الوزراء الرد على أسئلتهم البرلمانية، أو الرد على بعضها بعدم دستورية السؤال اوالاجابة بشكل يخالف الحقيقة، الأمر الذي أصبح فيه النائب مغيب عن معرفة كامل المعلومات، وعاجز عن متابعة أعماله الموكل إليه ألا وهي الرقابة.

وفي جلسة 1/ فبراير 2017 رد وزير الوزير الفارس على سؤال موجه له من قبل العضو المستجوب بأن السؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجود جوانب مشتركة وتمت إحالته الى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي أفادتنا بدورها بعدم دستورية السؤال.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل قائلا: إن الأسئلة كانت موجهة لعموم الوزراء منذ عام 2012 الى مجلسنا الحالي ونصوص الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية تؤكد أن السؤال يجب أن يكون منصبا على واقعة محددة، وسؤال الموزيري جاء عاما غير منصب على واقعة واضحة.

أي إن ردود الوزراء بعدم دستورية الأسئلة الموجهة لهم كانت باتفاق من مجلس الوزراء بناء على كلام وزير التربية د. محمد الفارس عندما قال ( بأن السؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجود جوانب مشتركه) وهو ما يلقي مسئولية عدم الرد على الأسئلة على رئيس مجلس الوزراء المستجوب كون القرار اتخذ في مجلس الوزراء ويحاسب عنها المستجوب كونها تمثل السياسة العامة لمجلس الوزراء الذي ضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية المفسرة لهذه المادة بالرغم من وضوحها .

وليس هذا فقط بل إن بعض الوزراء كان يرد على الأسئلة بطلب مهلة تمديد أسبوعين، وبعد انتهاء المهلة يأتي الرد بعدم دستورية الأسئلة الموجهة للوزير.

كما قام أحد الوزراء بالرد على الأسئلة بأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص في مادتها ( 122 ) على: ( أن يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع ) لذلك رفض الرد وقال عن السؤال بأنه غير دستوري استنادا على تفسير المحكمة الدستورية.

كما جاءت ردود بعض الوزراء غير صحيحة وتختلف عن البيانات والمعلومات الحقيقة التي نمتلك بشأنها ما يثبت عدم صحة ردود الوزراء، الأمر الذي يعتبر انتقاصا لممثلي الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء المستجوب وأعضاء حكومته الذين لا يمكّنون النواب من ممارسة أعمالهم الرقابة متذرعين دوما إما بعدم دستورية الأسئلة أو بعدم إيجاز الأسئلة وإما بالرد بمعلومات مغلوطة تختلف عن الواقع وبما أن هذه المخالفات متكررة بشكل غير مقبول ومن اغلب الوزراء فأنها تشكل بما لا يدع مجالا للشك انها سياسه عامة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المستجوب.

تقديم مشاريع قوانين دون دراسة ومن ثم التراجع عنها بعد إقرارها وإثبات فشلها أو مخالفتها للقوانين والمعاهدات الدولية وتكرار الأخطاء الإجرائية في المراسيم والقرارات:

قامت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب بتقديم مشاريع قوانين كـ( البصمة الوراثية – تخفيض سن الحدث ) ومن ثم أقرتها مع مجلس الأمة 2013 وبعد ذلك قررت التراجع عنها لعدة أسباب منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن.

فقانون تخفيض سن الحدث وقد تراجعت السلطة التنفيذية عن قانون تخفيض سن الحدث وطالبت بتغيره بعد شهر واحد فقط من تنفيذه، وقد طالبت كل الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون في الدولة بإعادة القانون كما كان وقام مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب الموافقة على قانون البصمة الوراثية المعيب والمرفوض دوليا والمخالف لجميع الأديان السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية، قبل أن يتم التراجع عنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد.

ورغم إبلاغ منظمات حقوق الإنسان الدولية والعهد الدولي التابع للأمم المتحدة رفضها لهذا القانون إلا إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب مضت قدما نحو تطبيق هذا القانون، فقامت بشراء الأجهزة والمعدات لتنفيذه وتطبيقه، قبل أن يصدر الأمر السامي بوقفه، الأمر الذي حمل خزينة الدولة ملايين الدنانير لشراء الأجهزة والمعدات اللازمه لهذا الأمر.

ورغم صدور أمر سامي بوقف العمل بتطبيق وتنفيذ قانون البصمة الوراثية بتاريخ 19 أكتوبر 2016 إلا إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تتخذ أي إجراء لغاية الآن تجاه تغيير هذا القانون، رغم مضي ستة أِشهر على صدور الأمر السامي، بالرغم من إعلان الناطق الرسمي لحكومة رئيس الوزراء المستجوب في يناير الماضي أي قبل ثلاثة أشهر ( ان الحكومة اتفقت مع لجنة الأولويات على عدد من الاولويات، اهمها تعديل قانون البصمة الوراثية).

كما لا يخفى الكم من الأخطاء الإجرائية التي ارتكبتها حكومة رئيس الوزراء المستجوب منذ استلامه منصبه رسميا في 2011 ولغاية الآن مما تسبب بقمع الإرادة الشعبية وإبطال مجلس الأمة عدة مرات وهي بذلك لم تحترم الإرادة الشعبية متعمدة بذلك مخالفة المادة 6 من الدستور.

وكذلك ارتكاب بعض الجهات الحكومية عدد من الأخطاء الإجرائية التي حملت خزينة الدولة خسائر كبيرة.

العبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات الفساد العالمية:

تراخت السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء المستجوب عن حماية الأموال العامة، والدلائل على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الداو – شل – صفقات التسليح – خسائر الهيئة العامة للاستثمار – خسائر التأمينات – المبالغة في تكاليف العقود والمشاريع الحكومية).

وخير ما يمكننا الاستشهاد به مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى جابر ومشروع استاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي سواء عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق وزارة الدفاع وحتى عن طريق وزارة الداخلية، والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراضي الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان رئيس الوزراء المستجوب، وتجاوزات أخرى كثيرة سنبينها عند مناقشة الاستجواب.

وقد تراخت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بحاسبة المتسببين في كل ذلك وهي بذلك خالفت نص المادة 17 من الدستور، كما وتراخت في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

كل ذلك يؤكد على العبث في الاموال العامة وهدرها وانتشار الفساد وتراخي الحكومة في محاربته والدليل على ذلك تقدم مركز الكويت في مؤشرات الفساد وعلى الرغم من اعتراف رئيس الحكومة بوجود الفساد المالي الاداري واستمراره لم يحرك ساكناً لمحاربة الفساد ولا الفاسدين.

وبدلاً من محاربة الفساد والعمل على المحافظة على مقدرات الدولة ادعت الحكومة بوجود عجز رغم عدم صحة ادعائها وذلك لوجود فائض مالي كبير جدا خلال الخمسة عشر سنه الماضية تجاوز نصف مئات المليارات والدليل على ذلك تصريح رئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد التي نفت وجود عجز مالي في “الكويت” واكدت (ان الكويت أحد الدول بالمنطقة التي ليس لديها عجز)

واذا كان ادعاء الحكومة صحيحا بوجود عجز فلماذا لم تقم بمحاسبة من تسبب بهذا ولماذا تريد تحميل الشعب نتائج سوء ادارتها للموارد المالية للدولة من خلال (تكليف مجلس الوزراء) لوزارة المالية بدراسة زيادة اسعار الكهرباء والبانزين ورفع الدعوم.

ولا يمكننا غض الطرف عن ترتيب الكويت في جميع المؤشرات العالمية سواء الخاصة بمدركات الفساد أو حتى المؤشرات البيئية ولقد أصبحت الكويت في أسفل قوائم المؤشرات العالمية للفساد ، وأصبحت سمعة الدولة في الفساد تتناولها وكالات الإعلام العالمية كما أوردت رويترز في احد اخبارها خبرا بتاريخ 7 أبريل 2016 ونقلا عن صحيفة تايمز البريطانية ( إن مسؤولا تنفيذيا من شركة بتروفاك للخدمات النفطية دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة للفوز بصفقة نفط في الكويت).

ولا ننسى تقارير ديوان المحاسبة التي تزخر بالملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية وتدوينه ملاحظات عدم معالجة وزراء الحكومة لكثير من الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير الديوان التي أوردها في تقاريره.

ان توسع وانتشار الفساد في اغلب الجهات الحكومية ظاهره من ظواهر السياسة العامة التي اعترف بها رئيس الوزراء المستجوب ويسائل عنها.
وعليه،،

فأننا نتحمل المسئولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى وثم امام الشعب الكويتي الذي حملنا امانة تمثيلة للمحافظة على الوطن ومقدراته وحقوقه فأننا نقدم استجوابنا هذا لسمو رئيس مجلس الوزراء واضعين نواب الامة وممثليها امام مسئولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية .

ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير لوطننا الكويت ولأهلها