النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ” يفتح ملف التعاقدات العسكرية في “الدفاع ” ويطلب التحقيق في صفقات ” كاراكال” و “يوروفايتر

طائرات «يوروفايتر» الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات «كاراكال» التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية، حيث شكل لجنة تحقيق في هذين الملفين إضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة، تضم مستشارين من وزارة العدل، وأعضاء في هيئة القضاء العسكري.
فقد أصدر الشيخ ناصر الصباح القرار الوزاري 1 /‏‏2019، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار حسام سيد علي بهبهاني، مستشار وزير العدل، وعضوية كل من مستشاري وزير العدل حمد سليمان الحسيني والدكتور ناصر خليف العنزي، وعضوي هيئة القضاء العسكري اللواء ركن خالد مضحي الشمري، والعميد حقوقي مبارك حمود الخرينج، للتحقيق في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/‏‏ 2018، بالاضافة الى اعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205 – 2017/‏‏ 2018) في شأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية في شأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون)، والمخالفة المالية رقم (241 – 2017/‏‏ 2018) في شأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (454/‏‏ 15/‏‏ KAF/‏‏KU) في شأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
وتضمن القرار تكليف اللجنة بالنظر في جميع تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية الثلاث السابقة (2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017، 2017/‏‏ 2018). كما حدد اختصاصاتها وصلاحياتها بفحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017 بما فيها تقرير ديوان المحاسبة عن (العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة الفرنسية «Airbuse Helicopter») في شأن شراء (30) طائرة عمودية من نوع كاراكال (EC725) مع الصيانة وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني. وكذلك فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/‏‏ 2018 والمآخذ التي شابت ذلك التقرير. وإعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205 – 2017/‏‏ 2018) في شأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية في شأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون). والتحقيق بالمخالفة المالية رقم 241 – 2017/‏‏ 2018) في شأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (454/‏‏ 15/‏‏ KU/‏‏KAF) في شأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
وخوّل القرار اللجنة بالحق في طلب جميع الاوراق والمستندات أو دليل مادي من أي جهة كانت له ضرورة في سير عملية مباشرة التحقيق، وتكليف اي شخص بالحضور امامها باستدعائه رسميا او بواسطة الشرطة العسكرية متى ما اقتضى الامر ذلك، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في الاوامر الثابتة للجيش. كما يجوز بناء على توصية اللجنة وبقرار منا وقف المحال الى التحقيق عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك، ويكون القرار مسببا ولمدة لا تجاوز (60) يوما، ويجوز مدها لمدد مماثلة، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة الوقف على (6) أشهر. وإذا تبين للجنة التحقيق اثناء مباشرتها للتحقيق وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب العرض علينا للبت في امر الاحالة الى السلطات القضائية المختصة أو الاستمرار في التحقيق.
ونص القرار على ان تعقد اللجنة عملها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي ويصرف لرئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بدل حضور جلسات اللجان. ولا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ويحدد اجتماعات اللجنة في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه. وتكون اللجنة مسؤولة مباشرة امامنا عن جميع اعمالنا وترفع إلينا النتائج النهائية كما ترفع اليها تقارير دورية عن اعمال التحقيق. ويبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى الانتهاء من جميع التحقيقات وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها للعرض علينا. وتنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي في عدد الاصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة ولها ان تستعين بمن تراه لازما لمباشرة اعمالها.”