النائب الزلزلة: على وزير المواصلات تحمل مسؤولياته مراوغة إدارة “الكويتية”

شدد النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأن «على وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن يعي حجم التجاوزات التي تقوم بها إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتي تكشفت لنا من خلال أسئلتنا المتعددة للوزير والردود المستلمة بخصوصها والتي تؤكد مطالباتنا السابقة.. حيث كشفت هذه الردود مدى التلاعب في هذه الإجابات ومحاولة التمويه باستخدام الكلمات والعبارات الفضفاضة غير الواضحة والتي تدل على أنه لا يوجد إجابات شافية لهذه الأسئلة»، ومذكراً الوزير «بكتابه المرسل مباشرةً إلى رئيس مجلس إدارة الكويتية بتاريخ 17/6/2015 وموضوعه الدعوة إلى أمانة الكلمة وصدق الأداء وسلامة المعلومات عند إعداد الإجابات على الأسئلة البرلمانية»، محملاً إياه «المسؤولية الشخصية في حال مخالفة ما جاء بكتابه المذكور».

وتطرق الزلزلة لسؤاله المقدم إلى وزير المواصلات والخاص بالمكافآت المالية الممنوحة لمدراء الدوائر في الخطوط الجوية الكويتية «والتي جاءت بقيمة إجمالية تفوق ما تم صرفه في العام الماضي 2015 في تأكيد على أن إدارة #الكويتية لم تراع التوجيهات السامية بوقف الهدر المالي، وهي التي دائماً ما تصرح به مع الصراخ والولولة بما تعانيه من صعوبات ومشاكل تمويلية على حد قولها».
وأضاف: «إن إجابة إدارة الخطوط الجوية الكويتية على هذا السؤال تضمنت تدليساً مكشوفاً حيث كان السؤال المقدم من قبلنا يستفسر وبكل وضوح عن المكافأة السنوية (البونص) ومقارنته مع (البونص) الممنوح في العام الماضي، ولكي نؤكد لإدارة الكويتية تلاعبها بالمفردات وعدم إيصال الحقيقة وبأن ما تم صرفه العام 2016 تجاوز قرابة الضعف بما صرف عام 2015، وليس كما جاء بالسؤال».
وتابع: «نذكر إدارة الكويتية بأن البونص الممنوح لمدراء الدوائر العام الماضي كان ثابتاً ولجميع المدراء وهو مبلغ 3 آلاف دينار لكل منهم أما عام 2016 فقد تم تغيير هذه القيمة وبارتفاع كبير نسبياً وتم منح اثنين من المدراء راتبين كاملين واثنين آخرين منهم راتب ونصف الراتب والباقي راتب واحد، وجميع هذه المبالغ تجاوزت في مفردها وإجماليها ما تم صرفه العام الماضي بعكس ما جاء بالرد على سؤالنا حيث تم ذكر مبالغ لا تخص البونص السنوي في محاولة مكشوفة للتمويه».
ودعا الزلزلة وزير المواصلات «لضرورة ممارسة مسؤولياته واستخدام صلاحياته تجاه هذه الإدارة التي دأبت على إرسال مثل هذه الردود المكشوفة لدينا والتي نؤكد من خلالها للرأي العام والمهتمين وللأخ وزير المواصلات نفسه بأننا لن نتأخر باستخدام حقوقنا الدستورية تجاهها دفاعاً عن المال العام وحقوق العمالة الوطنية التي تعاني الأمرين حالياً بالكويتية، مذكرين معالي الوزير بمخالفة إدارة الكويتية لتعليماته الخاصة بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية وأمانة الكلمة والتي وجه بها كتاباً رسمياً خاصاً لإدارة الكويتية ثم تعميمه على جميع الموظفين، عند الرد على استفسارات وأسئلة نواب الأمة والجهات الرقابية في الدولة، وما استحداث مناصب ومسميات عليا بامتيازات مادية مرتفعة للموظفين الذين تقاعدوا من الشركة وتمت إعادة تعيينهم من خلال عقود مع شركة كاسكو إلا دليلاً على هضم حقوق العمالة الوطنية الموجودة في الكويتية والتي اختارت البقاء بها وعدم التقاعد رغبة في العطاء لشركتها ولوطنها».
وأكد الزلزلة أنه بانتظار إجراءات الوزير بهذا الشأن.