الناخبون الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غداً

يتوجه الناخبون الكويتيون رجالا ونساء يوم غد السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا في مجلس الامة بفصله التشريعي الخامس عشر وذلك في انتخابات برلمانية تجرى وسط ظروف إقليمية دقيقة.
ويتنافس في الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد 293 مرشحا ومرشحة يسعى بعضهم الى كسر احتكار عدد من مقاعد البرلمان في الدوائر الانتخابية الخمس وتسجيل حضور لافت في الفصل التشريعي الجديد الذي يمتد اربع سنوات.
ويحق ل 483 الفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت في الانتخابات لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية فيما يشرف على تأمين الانتخابات 15 الف عنصر من رجال الامن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
ويبلغ اجمالي عدد الناخبين الذكور 230430 وبنسبة 68ر47 في المئة من مجموع إعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس في حين يبلغ اجمالي الناخبات 252756 وبنسبة 31ر52 في المئة.
وتجري الانتخابات وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اصدر في 16 أكتوبر الماضي مرسوما بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
واستقبل سمو امير البلاد في 16 أكتوبر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورفع لسموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وقد اعتمد سمو الامير مشروع المرسوم.
وشهد العام 1963 انتخاب أول مجلس أمة في البلاد ومثل أول خطوة في المسيرة الدستورية التي قطعتها الكويت نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.
وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الاول في 23 يناير 1963 تنفيذا لاحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان ال 50 آنذاك 205 مرشحين وبلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا وزعوا على عشر دوائر انتخابية واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفي 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم أميري باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة انتخابية وتمت على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى ال11.
ويتألف مجلس الامة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الاولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
وفي الاول من اغسطس 2006 اصدر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.
وقد تمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمس لأول مرة في 17 مايو عام 2008 وذلك بعد حل مجلس الامة الكويتي 2006 وبعدها تم حل مجلس الامة 2008 فأجريت الانتخابات في عام 2009 تلتها آخر إنتخابات وفقا لنظام الأربعة أصوات.
وفي شهر فبراير 2012 جرت انتخابات مجلس الامة وفق نظام الاربعة أصوات اثر حل مجلس الامة 2009 لكن بعد ابطال المجلس (فبراير 2012) عدل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت الأكثر من هذا العدد مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة إلى خمس دوائر انتخابية.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الامة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الامة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فان مدة مجلس الامة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال ال 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختص السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون الا اذا أقره مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
وتشمل الشؤون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اضافة الى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس.
وفيما يخص الشؤون المالية فتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية واقرار ميزانية المجلس.
ويحق لسمو أمير البلاد أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل في وقت لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى وإذا تم حله وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل.
ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ويعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء واذا حضر الناخبون جميعا قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذ تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يصوتوا بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة بفرز الاصوات تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت كشوفا حددت فيها تقسيم لجان انتخاب اعضاء مجلس الامة بالدوائر الانتخابية الخمس وضمت 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية.
ويبلغ مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الاولى 89 لجنة مقسمة الى 43 للرجال و46 للنساء موزعة على 16 مدرسة و66 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 34 لجنة للنساء و32 للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 96 لجنة بواقع 53 لجنة للنساء و43 للرجال موزعة على 20 مدرسة اضافة الى 143 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 76 لجنة للنساء و67 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 148 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 74 لجنة للرجال و74 للاناث.