الهند: قواعد جديدة لشركات التجارة الإلكترونية الأجنبية

في خطوة للسيطرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي تهيمن على اقتصاد الإنترنت الناشئ، اقترحت الهند قواعد جديدة لشركات التجارة الإلكترونية الأجنبية.
يمثل مشروع سياسة التجارة الإلكترونية في الهند تحديًا لشركتي أمازون و «وول مارت»، نظرًا لأنهما ينفقان مليارات الدولارات للتوسع في أكبر سوق تكنولوجيا غير مستغلة في العالم.
ومع وصول مئات الملايين من الهنود إلى الإنترنت للمرة الأولى، وإجراء الانتخابات الوطنية في الأشهر المقبلة، زاد صانعو السياسة من الضغط على الشركات الأمريكية وأعدوا قوانينها لصالح اللاعبين المحليين، على أمل أن يواكبوا نجاح الصين في الترويج لتقنياتها شركاتها المحلية.
وتتضمن قواعد التجارة الإلكترونية المقترحة، التي صدرت صباح اليوم الأحد، تأكيدًا على توطين البيانات، داعية إلى إنشاء المزيد من خوادم الإنترنت المحلية، وعادة ما تستخدم شركات التجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات خوادم الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
يقول البيان: «يجب استخدام بيانات الهند لتنمية البلاد، ويجب على المواطنين والشركات الهندية الحصول على الفوائد الاقتصادية من تلك البيانات».
ولتخزين البيانات محليًا، قد تحتاج الشركات الأمريكية إلى إنفاق المزيد من الأموال لاستخدام مراكز البيانات المحلية وتغيير عملياتها، وربما تعطيل عملياتها، كما يقول المحللون. وستمنح الشركات ثلاث سنوات للامتثال للمتطلبات، وفقا للمشروع.
فقد أجبرت قواعد تخزين البيانات المحلية في الصين شركة أبل في العام الماضي على البدء في تحويل حسابات iCloud من العملاء الصينيين إلى خوادم الشركاء المحليين.
وتنص مسودة قواعد الهند أيضًا على أن جميع مواقع الويب والتطبيقات التجارية الإلكترونية المتاحة في الهند يجب أن يكون لديها «كيان تجاري مسجل» في البلاد.
وقالت متحدثة باسم أمازون «ندرس حاليا مشروع القانون الهندي الجديد، وسنقدم ملاحظاتنا خلال فترة المراجعة العامة»، وفق ما ذكرت «وول ستريت جورنال».