الهيئة العامة للبيئة :الكويت سباقة في توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن الكويت من الدول السباقة في التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 وبروتوكول (كيوتو) الملحق بها عام 2005.
وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مشاركة الكويت بوفد رفيع المستوى يرأسه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي للتوقيع على (اتفاق باريس للمناخ) غدا في نيويورك تترجم ايمان القيادة السياسية بالبلاد بأهمية ملف التغير المناخي.
وأضاف الشيخ عبدالله الحمود أن مشاركة الكويت في تلك الاتفاقية تؤكد الجهود التي تبذلها لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الحكومات والشعوب من آثارها السلبية على المدى المتوسط والبعيد وتهدد كل أرجاء الكرة الارضية.
وأوضح أن الهيئة كونها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ قدمت وثيقة مساهماتها الخاصة بمكافحة ظاهرة التغير المناخي لسكرتارية الاتفاقية في نوفمبر الماضي والتي تعكس الرؤية الأميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أن الوثيقة احتوت ايضا على المشاريع التي تم اقرارها في خطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل حتى عام 2035 والتي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن منشآت الدولة.
وبين أنه تم التطرق خلال الوثيقة الى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 وأثر تطبيقة على البيئة الكويتية بشكل عام في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بشكل خاص.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لم تلزم الدول النامية بأي اجراء كونها متضررة من آثار التغير ولا تقع على عاتقها أي مسؤولية تجاه ما حدث للمناخ.
واضاف أن الاتفاقية أقرت مبدأ المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة في انبعاثاتها الغازية منذ عصر الثورة الصناعية عام 1860.
وأفاد بأن (اتفاق باريس للمناخ) الذي سيتم توقيعه غدا بنيويورك جاء ليستكمل مسيرة اصلاح النظام المناخي العالمي مبينا أن دول العالم ستشارك في الحد من ارتفاع درجات الحرارة مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.
وذكر أن الاتفاقية ستلزم الدول المتقدمة بتقديم العون المادي والتقني وبناء القدرات لمصلحة الدول النامية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة أو التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.