الوزراء السعودي تجرد «الأمر بالمعروف» من صلاحية توقيف الأشخاص وملاحقتهم

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لـ «هيئة الامر بالمعروف» يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص او ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية
ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.
وجاء في قرار للمجلس ان الهيئة «تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها».
ونص التنظيم على ان الهيئة تتولى «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكدا ان الجهتين المذكورتين هما «المختصتان بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض».
وشدد على انه «ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات».