الوضع الانساني في #اليمن الاخطر في العالم

غارات جوية غير مشروعة

منذ 2015، وثّقت هيومن رايتس ووتش نحو 90 غارة جوية تبدو غير مشروعة  أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. في 2018، قصفت قوات التحالف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم 8 أطفال. في هجوم آخر قصف التحالف حافلة مليئة بالأطفال، ما أسفر عن مقتل 26 طفلا على الأقل. تعرّفت هيومن رايتس ووتش على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في مواقع أكثر من 24 هجوما، بما فيها هجمات 2018 على حفل الزفاف والحافلة.

هجمات مدفعية عشوائية

أطلقت قوات الحوثيين مرارا قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية. بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. استهدفت هجمات الحوثيين الأحياء السكنية في اليمن، وكان لها تأثير مدمر بشكل خاص على تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.

الأسلحة المحظورة

تسببت الألغام الأرضية في قتل وتشويه المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة، وستشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع لوقت طويل. استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية في المحافظات في جميع أنحاء اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح المدنيين، والحيلولة دون عودتهم إلى ديارهم. اليمن طرف في “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد” لعام 1997. استخدم التحالف بقيادة السعودية 6 أنواع على الأقل من الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع والمصنوعة في البرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اليمن والسعودية ودول التحالف الأخرى ليست أطرافا في “اتفاقية الذخائر العنقودية” لعام 2008.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري

قامت قوات الحوثي والحكومة اليمنية والإمارات والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات باعتقال أشخاص تعسفيا، من بينهم أطفال وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، وأخفت قسرا  أشخاصا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكّلون تهديدا أمنيا. وثّقت جماعات حقوقية يمنية ومحامون مئات حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

منذ أواخر 2014، وثّقت هيومن رايتس ووتش عشرات حالات الاحتجاز التعسفي والمسيء على يد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل صالح، وكذلك الاختفاء القسري والتعذيب. استخدم المسؤولون الحوثيون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وصف معتقلون سابقون قيام الضباط الحوثيين بضربهم بقضبان حديدية وبنادق، وتعليقهم على الجدران وأياديهم مكبلة خلفهم.

احتجز الحوثيون رهائن أيضا، وهي جريمة حرب. وثّقت هيومن رايتس ووتش 16 حالة احتجزت فيها السلطات الحوثية أشخاصا بصورة غير قانونية، وذلك في المقام الأول من أجل ابتزاز الأموال من أقاربهم أو لمبادلتهم بأشخاص تحتجزهم القوات المتعادية. أفرج الحوثيون عن بعض المحتجزين فقط.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش ارتكاب الإمارات ووكلائها اليمنيين، وقوات الحكومة اليمنية الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وإخفاء العشرات قسرا في مناطق جنوب اليمن، التي تسيطر عليها الحكومة اسميا.

في عدن، عذّب الحراس في أحد مراكز الاحتجاز مهاجرين وطالبي لجوء، من القرن الأفريقي، من بينهم أطفال واغتصبوهم وأعدموهم. حرمت السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين ورحّلت المهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر. أغلقت الحكومة المنشأة التي وثّقت هيومن رايتس ووتش فيها الانتهاكات، لكن هيومن رايتس ووتش استمرت في تلقي معلومات عن مهاجرين وطالبي لجوء محتجزين بشكل تعسفي أو مسيء في شمالي البلاد وجنوبها.

في 2018، خلص “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن” إلى أن قوات الحوثيين والقوات اليمنية والسعودية والإماراتية متورطة بشكل موثوق في الانتهاكات المتعلقة بالمحتجزين والتي قد ترقى إلى جرائم حرب. تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات فيما يبدو. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد.

اعتداءات على المجتمع المدني

تمثّلت إحدى نتائج حرب اليمن في إغلاق المجال المتاح للمجتمع المدني. يقلق النشطاء والصحفيون والمحامون والمدافعون الحقوقيون اليمنيون بشأن الاعتقال والمضايقة والعنف المستهدف، والانضمام إلى قائمة “المختفين” في اليمن. يزداد الخطر أكثر عندما يكون هدف الانتقاد طرفا في النزاع، والذي غالبا ما ينتقم.

احتجز الحوثيون طلابا ومدافعين حقوقيين وصحفيين ومعارضين سياسيين مفترضين وأعضاء من الطائفة البهائية. اعتُقلت مجموعة من الصحفيين المحليين في صنعاء لأكثر من 3 سنوات. في يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة في صنعاء على رجل بهائي بالإعدام بتهم تتعلق بمعتقداته الدينية. بعد أن قتل الحوثيون الرئيس السابق صالح، قمعت السلطات الحوثية بشكل متزايد المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما قام التحالف بقيادة السعودية وقوات الحكومة اليمنية بمضايقة نشطاء وصحفيين وترهيبهم واعتقالهم. منذ مايو/أيار 2017، قيّد التحالف مسارات السفر المتاحة للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، إلى مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، بما فيه عبر رحلات الأمم المتحدة الجوية. كما أغلق التحالف مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016.

عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية

تعتبر الأمم المتحدة أنّ اليمن يشكّل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه 14 مليون شخص خطر الموت جوعا، وتكرار تفشّي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا. ترتبط هذه الأزمة بالنزاع المسلح.

أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الهامة، ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما منعت وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل.

صادرت قوات الحوثيين المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنعتها من الوصول إلى السكان المحتاجين. وفرضت قيودا مرهقة على عمال الإغاثة وتدخلت في إيصال المساعدات.

مع نزوح آلاف المدنيين مع تصاعد حدة القتال على الساحل الغربي لليمن في 2017 و2018، قام المقاتلون الحوثيون والمقاتلون المدعومون من الإمارات بتقييد هروب بعض العائلات الساعية إلى الفرار من مناطق المواجهة.

تعرض عمال الإغاثة  للخطف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء قيامهم بعمليات إنسانية في اليمن.

الأطفال والنزاع المسلح

استخدمت قوات الحوثيين والحكومة والقوات الموالية لها، وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. في  2017، وثقت الأمم المتحدة 842 حالة تجنيد واستخدام فتيان لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، ارتكبت قوات الحوثيين ما يقرب من ثلثيها. بموجب القانون اليمني والقانون الدولي، 18 عاما هو الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية.

في يونيو/حزيران، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. تضمنت هذه القائمة العديد من الأطراف المتحاربة في اليمن، كالحوثيين، و”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” (تنظيم القاعدة)، والميليشيات الموالية للحكومة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات، لكن التحالف الذي تقوده السعودية حظي بمعاملة مختلفة.

وضع الأمين العام التحالف على قائمة خاصة للبلدان التي اتخذت “تدابير لتحسين حماية الطفل”، رغم أن التحالف استمر في قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات. في أكتوبر/تشرين الأول، وجدت “لجنة حقوق الطفل” التابعة للأمم المتحدة أن الأطفال “يتعرضون للقتل والتشويه واليتم والصدمة” بسبب عمليات التحالف العسكرية، و”تفاقم هذا الأمر بفعل الحصار الجوي والبحري” ما أدى إلى معاناة عديد من الأطفال من انعدام الأمن الغذائي.

في أكتوبر/تشرين الأول، انضمت اليمن إلى “إعلان المدارس الآمنة”، ملتزمة بالتالي ببذل المزيد لحماية الطلاب والمدرسين والمدارس أثناء النزاع، بما فيه تنفيذ “الإرشادات الخاصة بحماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة”.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

أعلن كل من تنظيم القاعدة و”تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن” مسؤوليتهما عن العديد من التفجيرات الانتحارية وغيرها من التفجيرات. حتى 2016، سيطر تنظيم القاعدة على مساحات شاسعة من الأراضي، وفي بعض الأحيان أدار مدنا.

واصلت الولايات المتحدة تنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار في اليمن ضد كلا التنظيمين. كما عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الإمارات، التي تقود جهود التحالف في جنوب اليمن، بما فيه من خلال دعم القوات اليمنية التي تقوم بحملات أمنية. وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها، بما فيها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

حقوق النساء والفتيات

لعبت الناشطات دورا بارزا خلال الصراع وطالبن بحماية أفضل للحقوق واحتججن على سوء المعاملة. تعرض بعضهن للتهديد، وحملات تشهير، وضُربن واحتُجزن انتقاما.

تواجه النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة. ازداد العنف ضد المرأة في اليمن، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018. زادت معدلات الزواج القسري، بما فيه زواج الأطفال. لا توجد في اليمن سنٌّ دنيا للزواج. لا يمكن للمرأة الزواج بدون إذن ولي الأمر الذكر، وليس لديها حقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو الحضانة. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

المساءلة

لم يُجرِ أي من الأطراف المتحاربة تحقيقات موثوقة في انتهاكات  قواته المزعومة لقوانين الحرب.

كما لم يُجرِ “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” التابع للتحالف تحقيقات موثوقة. ولم ينشر تقارير تحقيق شاملة أو معلومات تفصيلية عن منهجيته، بما فيه كيفية تحديد الضربات التي يتم التحقيق فيها، وأي الدول التي شاركت في الهجمات قام بالتحقيق فيها أو ما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها دول التحالف لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب. في حين أوصى الفريق المشترك بأن يدفع التحالف للضحايا المدنيين بعض أشكال المساعدة في أكثر من 12 هجوما، لا يبدو أنه حقق أي تقدم ملموس نحو إنشاء نظام عادل أو فعال لدفع تعويضات على سبيل الانتصاف أو العزاء.

لا توجد معلومات عن إجراء الولايات المتحدة تحقيقات حول أي هجمة غير قانونية مزعومة شاركت فيها قواتها.

في سبتمبر/أيلول، رغم محاولات التحالف بقيادة السعودية لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، صوّت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بهامش كبير لتجديد ولاية فريق الخبراء لإجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.

 لم ينضم اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.

الأطراف الدولية الرئيسية

سعت دول التحالف إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية من خلال رفض تقديم معلومات حول دور قواتها في الهجمات غير القانونية. في أوائل عام 2018، ضمت اجتماعات التحالف ممثلين من السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان ومصر والكويت والمغرب، بالإضافة إلى باكستان وجيبوتي والسنغال وماليزيا واليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

الولايات المتحدة طرف في النزاع وقد تكون متواطئة في هجمات التحالف غير القانونية التي تشارك فيها. وفّرت الولايات المتحدة تزويد الطائرات بالوقود في الجو وغير ذلك من الدعم التكتيكي لقوات التحالف، ولكنها لم تقدم معلومات تفصيلية عن مدى ونطاق مشاركتها. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن إيقاف تزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو.

قدمت المملكة المتحدة التدريب والأسلحة إلى أعضاء التحالف.

استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها في بيع الذخائر والأسلحة الأخرى إلى السعودية ودول التحالف الأخرى، رغم هجمات التحالف غير القانونية المتكررة. طعن عدد من المشرّعين الأمريكيين والبريطانيين في استمرار حكوماتهم في هذه المبيعات. تواجه مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية دعوى قضائية مستمرة.

في أكتوبر/تشرين الأول، دعا “البرلمان الأوروبي” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن، وشجب جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف، ودعا إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية.

قدمت هولندا وكندا وبلجيكا وإيرلندا واللوكسمبورغ بشكل مشترك قرارا في مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن استمرار ولاية إجراء تحقيق دولي مستقل.

أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرارين 2140 (2014)  و 2216 (2015)، نظام عقوبات في اليمن قد يخضع بموجبه الأشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو عرقلوا إيصال المساعدة الإنسانية، لحظر السفر وتجميد الأصول.