بحضور الصبيح احتفلت الهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انشائها

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح احتفلت الهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انشائها بحضور المدير العام ونوابه واعضاء مجلس الادارة وحشد من سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة .

وبهذه المناسبة ادلت الوزيرة الصبيح بتصريح صحفي اعربت فيه عن سعادتها للمشاركة في رعاية الحفل وحصاد انجازات الهيئة وتحقيق اهدافها التي تم وضعها كاهداف استراتيجية من قبل مجلس الادارة مشيرة الى ان ابرز تلك الاهداف كان ميكنة انجاز المعاملات تسهيلا لبيئة الاعمال وتيسيرا لكل المواطنين والمراجعين لهيئة القوى العاملة من خلال  تدشين نظام ” اون لاين ” لجميع خدمات الهيئة

واشارت في هذا الصدد الى تدشين احدى الشركات خدماتها اون لاين لاكثر من 43 خدمة معربة عن املها  ان تبدأ كل الشركات في استخدام هذا النظام وتستلم  ” كلمة المرور والباسورد ”  الخاص بها مما سيقلل من الازدحام في ادارات الهيئة كما سيقلل من الازدحام المروري في الطرق وسيسهل على جميع الشركات  التي لديها عمالة كبيرة في استخراج جميع معاملاتهم من اذونات عمل وتجديد وتحويل واستخراج تصاريح عمل وغيرها من المعاملات الاخرى على مدار الساعة  وسيؤثر ذلك ايجابا في مشاريع خطة التنمية

واضافت ان من الاهداف التي كنا نعمل على تحقيقها زيادة الايرادات وبالفعل  شاهدنا خلال الحفل هيئة حديثة تمكنت من زيادة ايراداتها الى ان تصل الى 47 مليون دينار والايرادات في ازدياد وهذا يؤكد انها  تسير على استراتيجية محددة مشيرة الى ان  هدفنا تعميم انجاز المعاملات من داخل جميع الشركات ولكن قد يحتاج الامر لمزيد من الوقت بالنسبة لبعض الشركات التي لا تملك تقنيات تؤهلها للدخول على الانظمة الآلية

وحول توقيت دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كشفت الوزيرة الصبيح انه سيكون في الاول من يونيو المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء

ومن جانبه كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان 7 شركات سوف تستفيد من إجراءات مشروع ” اسهل ” الذي دشنته وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح  أمس وذلك خلال  فترة تجريبية وجيزة وبعد التأكد من الجهوزية سوف تتطبق على كافة الشركات

واستعرض المطوطح في كلمة له خلال احتفال الهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انشائها إنجازات الهيئة على مدى هذه السنوات كاشفا عن  إطلاق حمله تعزيز، وهي حمله إعلامية توعوية تهدف إلى توعية أطراف الإنتاج بأهمية العمل اللائق ودورها في تحقيق التنمية مشيراً إن الهيئة العامة للقوى العامة تتطلع دائماً  إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الايجابية  التي تخدم مصلحة العامل وصاحب العمل

وذكر ان الهيئة تتبنى رعاية حقوق العمالة المتواجده في دولة الكويت التي أرستها التشريعات و القوانين الوطنية ، و أخصها قانون رقم 109 لسنة 2013 الخاص بإنشاء الهيئة وقانون رقم 6/2016 بشأن العمل في القطاع الأهلي  الى جانب  تبنيها  سياسة  رعاية حقوق الإنسان، حيث صدقت دولة الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق العمال بوجه أخص، وقد صادقت الكويت على 19اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية، سبعٌ من هذه الاتفاقيات تُعد من الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. كما أن دولة الكويت صادقت على ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع في مجال حقوق الإنسان.

وشدد المطوطح على إن الهيئة العامة للقوى العاملة، بما توفر لها من دعم حكومي، نهضت بأعباء تنظيم سوق العمل، ووضع الضوابط المنظمة للآليات التي تحكمه، وذلك رعاية للقوى العاملة التي تجاوز عددها المليون وثمانمئة ألف عامل من مختلف الجنسيات .

كما انها تعمل ضمن  أهداف التنمية المستدامة، و كانت  سباقة في التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالعمل اللائق، وتعزيز سياسات الاستقدام العادل، فضلا عن إسهاماتها الحثيثة في محاربة العمل الجبري والاتجار بالبشر .

وكشف عن توقيع الهيئة لمشروع تعاون فني مع ثلاث منظمات دولية متخصصة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم قدرات العاملين في الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وهم يعملون جنباً إلىجنب مع موظفينا .

واستعرض المطوطح تجربة الكويت الرائدة على المستوى الإقليمي  في حماية العمال، بإنشاء مركز لإيواء العمالة يتسع لــ 500 عامله من الذين يواجهون صعوبات مع أصحاب عملهم مشيراً الى معالجة أوضاع ما يقارب 40 حالة من حالات الاتجار بالأشخاص وإعادتهم لأوطانهم عن طريق برنامج “العودة الطوعية وإعادة الإدماج” بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، كما أن المركز قام بتوفير مايقارب 100 فرصة عمل محلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 وتابع كما  أصدرت الهيئة العديد من القرارات التي تنطق من بدأ تحقيق العدالة والإنصاف في معاملة العمال، مثل وضع الحد الأقصي لساعات العمل والراحة الأسبوعية، وحماية أجر العمال، وحظر احتجاز جواز السفر، وغير ذلك من الآليات التي تحقق الحماية للعمال  مضيفا ان الهيئة اولت  المرأة والاسرة والطفل أهمية خاصة واصدرت الكثير من القرارات التي توفر لهم الحماية من استغلال العمل ومنعت عمالة الاطفال

.وأشار الى ان الهيئة عملت على مواكبة التقدم العلمي والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة لضبط سوق العمل، وسعت  لتطبيق نظم آلية حديثة لتنظيم عملية التوظيف واستقدام العمالة عن طريق حوكمتها مع الدول المصدرة للعمالة ، واستخدام النماذج المميكنة والبوابات الالكترونية لمنع استغلال العمال ، ولتوفير الوقت والجهد ، وتقليل الدورة المستندية