بورصة الكويت: إدراج الشركة يزيد من تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر

أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه اليوم السبت عن حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها باتت أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة حسام الرومي قوله إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرومي أن خطوة الادراج مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج) فيصل الحمد وفق البيان إن مشروع شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أتاح فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت وذلك ليس لكونها تعمل بقطاع المنافع فحسب بل لأن إيراداتها المستقبلية.

واضاف الحمد أن الشركة مرتبطة باتفاقية توليد الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ووزارة الكهرباء والماء.

وذكر البيان أن الإدراج يأتي مكملا لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالا كبيرا حيث تم تغطيته بمعدل 127 في المئة وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.

وأوضح أن النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50 في المئة موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة) ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40 في المئة ممثلا بتحالف مكون من كل من شركة (إنجي) الفرنسية وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة (عبد الله حمد الصقر وإخوانه) الكويتية.

يذكر أن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016 وهي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون (رقم 39 لسنة 2010) بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وتعمل الشركة على توفير كافة المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاما.