بيان بالرد على مغالطات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بشأن حل وتصفية جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية

بيان بالرد على مغالطات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بشأن حل وتصفية جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية

} يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{ المائدة (8).
إن مما لاشك فيه أن العمل الخيري أصيب بانتكاسة بالغة عندما أصدرت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل قرار بحل وتصفية جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، حيث أصاب القرار شفافية العمل ووضوحه ولم يرتكز على أسس واضحة من الواقع أو القانون، بل أن جميع الأوراق والمستندات تدل وبصورة جلية على طبيعة عمل الجمعية وتميزها الذي شهد له القاصي والداني حتى اعتاد أهل الكويت رؤية انجازاتها مقرونة برفع علم الكويت وممزوجة بأصوات المساكين والمحتاجين وفرحتهم ودعائهم للوطن وأهله.
وفي الوقت الذي انتظر فيه أهل الكويت بشارة بتراجع الوزيرة عن خطئها الجسيم بقرار الحل والتصفية، خرجت الوزارة ببيان غير صحيح ومخالف للثابت في الأوراق والمستندات ولايتفق مع الواقع بأي حال من الأحوال، حيث كان الأولى بالوزارة الإقرار بالخطأ والتراجع عن قرار أقل مايوصف به بأنه مخالف للقانون والواقع ويحمل في طياته الإساءة في استخدام السلطة والتعسف فيها، ونحن إذ يؤسفنا الرد على ادعاءات الوزارة لوهنها وعدم قيامها على أساس، إلا أنه من الأهمية بمكان بيان خطأ الوزارة وتخبطها ليعرف الرأي العام ماهية الظلم الذي وقع على جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ومقداره، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

هذا وسنقوم ببيان المخالفة ووجه الرد عليها :-
1- ادعت الوزارة أن الجمعية أقامت حملات إغاثية دون الإلتزام بالموافقات الممنوحة لها من حيث الوقت المحدد لها.
الرد : لم تقم الجمعية بأي حملة إغاثية خلال السنة المالية الحالية ( كونها السنة محل المخالفات ) دون الترخيص لها بذلك من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووفقا للإجراءات التي بينها القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، وتحتفظ الجمعية بجميع التراخيص والمراسلات المتعلقة بذلك.

2- ادعت الوزارة أن الجمعية قامت بجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها.
الرد : أعلنت الجمعية إبان حملة إغاثة شاحنات صباح الإنسانية لإخواننا في سوريا واليمن إن مقرها هو مقر تجميع التبرعات العينية، حيث قامت الجمعية باستلام التبرعات العينية في مقرها ثم تصنيفها وتقسيمها كي يتسنى تخزينها في الشاحنات التي وصل عددها 105 شاحنة ولايتسع لها مقر الجمعية.

3- ادعت الوزارة أن الجمعية قامت بالجمع النقدي المخالف لقرار مجلس الوزراء الموقر 867/ثانياً لسنة 2001 والذي حظر جمع التبرعات النقدية.
الرد : تقوم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بجمع التبرعات النقدية وذلك في مقر الجمعية عن طريق جهاز ايداع المبالغ النقدية فقط وفقاً لترخيص وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لها بذلك. ( ولدينا من المستندات مايثبت ذلك ).

4- ادعت الوزارة بأن الجمعية وافقت لإحدى الفرق التطوعية بجمع التبرعات دون الرجوع للوزارة، وجمع التبرعات دون أخذ موافقة الوزارة ومخالفة قانون تنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامة الصادر في 1959.
الرد : قامت الجمعية بالرد على هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك، حيث تفاجأت الجمعية بعمل هذا الفريق وقامت على الفور وبنفس اليوم بمخاطبة الفريق بإيقاف الحملة مع إنذاره، وتم إخطار وزارة الشؤون في اليوم التالي مباشرة بذلك بموجب كتاب رسمي من الجمعية فصلت فيه ما اتخذ من اجراءات. (ولدينا من المستندات مايثبت ذلك)

5- ادعت الوزارة أن الجمعية قامت بتنفيذ مشاريع مع جهات خارجية تم ايقاف اعتمادها من قبل منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية المخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لعام 2001.
الرد : هذه المخالفة متعلقة بجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في قرغيزيا، والحقيقة التي تعلمها الوزارة أن هذه المخالفة خاصة بمشاريع نفذت قبل انتهاء ترخيص الجمعية التي قامت بافتتاح المشاريع فقط من باب الالتزام والشفافية المعهودة وذلك قبل تجديد الترخيص. ( ولدينا من المستندات مايثبت ذلك )

6- ادعت الوزارة في كلا الإدعائين رقم (9،6) بسفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الآمن بالمنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية، وقيام الجمعية بإدخال إشعار سفر في المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية تحتوي على معلومات غير دقيقة وذلك مخالف لآليات وضوابط وزارة الخارجية.
الرد : هذا ادعاء غير صحيح، حيث قدمت الجمعية للوزارة كشفاً يتضمن صورة تذاكر سفر القافلة، كما قدمت الكشف المقدم لوزارة الخارجية عن طريق برنامج المسافر الآمن والذي يتضمن كافة الأسماء. ( ولدينا من المستندات مايثبت ذلك )

7- ادعت الوزارة بأن الجمعية أقرت بتلقيها تبرعات خارج الكويت وتوزيعها خارج الكويت وذلك مخالف لنص المادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
الرد : وفقاً لكتاب وزارة الشؤون رقم 1566 المؤرخ 25/4/2018، والذي تدعي الوزارة فيه استلام السيد المدير العام لمبلغ 100 ألف دينار من خارج الكويت وهذا الافتراء لايمت للواقع بصلة فإن كانت الوزارة صادقة فلتبرز الدليل على هذا الإفتراء.

8- ادعت الوزارة بقيام الجمعية بالإعلان عن جمع تبرعات نقدية وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 867/ثانيا لسنة 2001 والذي حظر الجمع النقدي nk.
الرد : تم الرد على ذلك في الإدعاء رقم (3)، ونضيف أن الوزارة رخصت للجمعية باستلام التبرعات النقدية وايداعها عن طريق جهاز ايداع المبالغ النقدية. ( ولدينا من المستندات مايثبت ذلك )

9- سبق الرد في البند رقم (6).
10- ادعت الوزارة قيام الجمعية بتنفيذ العديد من المشاريع دون أخذ موافقة الوزارة عليها.
الرد : نفذت الجمعية جميع مشاريعها بموجب التراخيص والإجراءات القانونية اللازمة والصادرة بذلك من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل. ( ولدينا من المستندات مايثبت ذلك )

ختاماً:
يتبين مما سبق أن محاولة الوزارة تبرير خطئها بدل الإقرار به والتراجع عنه أتى بنفس رغبتها باستمرار ترصدها لنجاح الجمعية ومكانتها في قلوب أهل الكويت، وبدل أن تقوم بتكريم الجمعية والاحتفاء بمكانتها محلياً ودولياً أسوة بقرار الأمم المتحدة بمنح الجمعية جائزة المؤسسة الخيرية المتميزة لعام 2018 عن طريق شبكتها الإقليمية للمسئولية الإجتماعية، نهضت وزارة الشؤون بتعسف لإيقاف قاطرة للعمل الإنساني والخيري، هذه القاطرة التي حملت العمل لآفاق جديدة ترسخت بتوفيق من الله عز وجل ودعاء أبناء الكويت فرفرف على أثرها علم الوطن خفاقا بما يعكس ويتناسب مع حب أهل الكويت للعمل الخيري. ولانقول إلا كما قال الله عز وجل :- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) سورة النخل.

حرر البيان يوم الأحد الموافق 16/12/2018 من قبل مجلس إدارة جمعية السلام للاعمال الانسانيه والخيري المنحل.