بيان من تجمع المسار المستقل حول؛ “رفض وأد الدستور،، وفرض سياسية الأمر الواقع !”@munaalayyaf2
تابع تجمع ” المسار المستقل ” الاحداث المتلاحقة المؤسفة التي حدثت وتحصل على الساحة السياسية ، ومنذ أول جلسة وما صاحبتها من فوضى وخيانات وتحدي لإرادة الشعب الكويتي ومروراً “بالحكم القضائي” الصادر من (محكمة الطعون) والذي خالف “حكم التمييز” في مسألة النائب د. بدر الداهوم وكيفية التعامل مع هذا الحكم وكيفية تنفيذه بالطريقة المخالفة للدستور ، وكيفية الحصول على العدد المطلوب لتمكين الحكومة من القسم أمام المجلس ، لذلك نرى كتجمع ان هذه الأحداث ماهي الا مؤشرات للحالة السياسية السيئة التي نعيشها ، وللتحدي السافر لمشاعر أهل الكويت .
واذ يستنكر (تجمع المسار المستقل) تلك الأحداث فإننا نعلن موقفنا الرافض لها وبالأخص ما يتعلق بسياسة “الأمر الواقع” لمسائل تضرب “جسد الدستور والقانون في مقتل” ، فمن غير المقبول أن نتجاوز ونقبل عدم التصويت على (إسقاط عضوية نائب) في مجلس الامة إزاء حكمين قضائيين متناقضين ، كذلك لا يمكن القبول (بتمكين الحكومة للقسم) أمام المجلس دون وجود نصاب ، على اعتبار أنه لا يمكن احتساب أصوات الحكومة من ضمن النصاب قبل قسّمها امامه وفق المادة (91) من الدستور .
وكذلك لا يمكن القبول بتأجيل استجواب رئيس الوزراء دون موافقة أغلبية أعضاء المجلس ويكون (التصويت علنياً) وفقاً للمادة (110) والمادة (135) تنفيذاً للائحة الداخلية للمجلس! .
أن ما يجري على الساحة السياسية ما هو إلا نوع من تطبيق (القوة الفعلية) وليست القانونية !.
ويتساءل “تجمع المسار” أين يريد أن يوصلنا من يدفع بهذا الاتجاه ؟ هل هو الصدام مع الشعب ؟ وأحراق البلد في سبيل البقاء ؟ وكيف يقبل سمو رئيس الوزراء بتسليم زمام أمور البلد لهذا الصدام
ان التاريخ لن يرحم من يجعل أمن البلد ومقدراتها في يد من لا يصونها ! .
إننا في تجمع المسار المستقل نطالب أصحاب القرار والمسئولين في البلد إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وتفويت الفرصة على كل من أراد أن يزرع الفرقة بين الشعب الكويتي من طرح قبلي أو طائفي ، والعمل بجديه في مواجهة الفساد والفاسدين ومعاقبتهم ، حتى تعود الكويت إلى جادة الصواب وإلى سابق عهدها في احترام الدستور والقانون.
