أهم الأخبارمحليات
تأجيل استجواب رئيس الوزراء
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وأدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وأبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق غنام علي الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965.
وقال الغانم، إن “اهتمام الراحل انصب خلال مسيرته البرلمانية الطويلة على قضايا المواطنين وهمومهم في مختلف المستويات وكان مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر”.
وأضاف، “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، إن “الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر التعازي في فقيد الكويت النائب السابق غنام الجمهور، وتقدم خالص تعازيها للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرته الكريمة ونسأل الله الرحمة للمغفور ولأهله وذويه الصبر والسلوان”.
وانتقل المجلس إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة، ووافق المجلس على أربع رسائل واردة إليه، ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة (المالية) البرلمانية اضافة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وذلك على النحو المبين بنص الرسالة.
كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنة الاسكان والعقار البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسة الاقتراحات الاسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة (التشريعية) البرلمانية يطلب فيها من المجلس العدول عن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية وذلك باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للجنة (التشريعية) البرلمانية.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحث ما ورد من معلومات حول حسابات “المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية” على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثلاث رسائل واردة إليه إحداها رسالة واردة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة.
أما الرسالة الثانية التي استعرضها المجلس فهي أيضا من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الـ61 للعيد الوطني والذكرى الـ31 ليوم التحرير.
كما استعرض المجلس رسالة مماثلة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى ال61 للعيد الوطني والذكرى الـ31 ليوم التحرير.
كما ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.
وقال النائب مرزوق الخليفة خلال مناقشة هذا البند إنه تقدم بأسئلة إلى كل من وزير التجارة في شأن لجنة الإفلاس وإلى وزير الخارجية بشأن المستشارين الوافدين وإلى وزير النفط بشأن توريد المشاريع النفطية ولم يصل إليه الرد، مطالباً رئيس الحكومة بتوجيه الوزراء إلى الالتزام بالرد على الاسئلة.
وقال النائب عدنان عبد الصمد إنه وجه سؤالاً إلى وزير التربية عن بعض التخصصات الدراسية التي لا يتوافر بها معلمون، مشيرا إلى أن هناك نقصا في مدرسي الفيزياء وأن هناك تخصصات علمية مثل الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية يمكنها تدريس الفيزياء.
وأبدى عبدالصمد استغرابه من رفض ديوان الخدمة المدنية بالرغم من موافقة وزارة التربية وحاجتها لسد العجز في هذا التخصص، مؤكداً ضرورة الاستعانة بغير محددي الجنسية والاستفادة منهم بدلاً من التعاقدات الخارجية وإعادة النظر في آلية التوظيف بوزارة التربية.
وحول سؤاله إلى وزير البلدية السابق بشأن شروط منح القسائم الزراعية والجواخير وهل توجد استثناءات من هذه الشروط، أوضح النائب د.عبدالله الطريجي أن الرد جاءه بعدم وجود استثناءات رغم أن كل التوزيعات تتم باستثناءات إلا ما ندر.
وأشار إلى حصول البعض على قسائم زراعية من دون وجه حق، مشدداً على ضرورة تسليم المحاضر التي صوت على تحويلها المجلس إلى لجنة حماية الأموال العامة لكشف هؤلاء بالأسماء والأدلة.
وفيما يخص سؤاله عن عدد القضايا الموجودة لدى النيابة العامة ولم تتصرف فيها لمدة 6 أشهر قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن وزير العدل رد بأن السؤال غير دستوري.
وأضاف الكندري إنه لم يطلب تفاصيل القضايا بل عدد تلك القضايا التي لم تتم إحالتها فقط، متسائلاً لماذا هذا التعطيل والبطء في البلاغات؟
من جهته رد وزير العدل جمال الجلاوي بالقول إنه لم يطلع على هذا السؤال وإنه كان في عهد الوزير السابق، مؤكداً أنه يقدر حقوق النائب الدستورية وأن هذا ليس تهربا.
وفي شأن سؤاله عن ذوي الإعاقة المزدوجة قال النائب د. حمد المطر إن الإجابة جاءته من وزير التربية غير دقيقة.
وأضاف إن تلك الفئة بحاجة إلى التعليم وضرورة توفير مدرسة لهم وإن أصحاب فئة الإعاقة الازدواجية يحتاجون إلى رعاية حقيقية.
ورد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف بأنه لا توجد مدرسة خاصة بالإعاقة الشديدة وأن الوضع الحالي هو دمجهم مع حالات إعاقة أقل.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وتقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر لمدة اسبوعين حتى الجلسة المقبلة في 29 مارس الحالي لمناقشته.
وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد الانتقال إلى بند الاستجوابات بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول “اعمالا بالمادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فانني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين”.
وكان رئيس مجلس الأمة قال لدى انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات ان النواب الساير والعتيبي والدكتور جوهر تقدموا يوم الأربعاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ويشمل الاستجواب المقدم يوم الأربعاء الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب”الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء”.
أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه ب”تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.
ويتناول المحور الثالث “النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي” وفق تقدير النواب المستجوبين.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وانتقل المجلس إلى بند طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.
وأضاف الغانم، أن “الموافقة على قبول الاستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك ان الحكومة ممتنعة وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة”.
وأوضح أنه في السابع من شهر ابريل الماضي تقدم النائب يوسف الفضالة باستقالته من عضوية مجلس الأمة وادرجت هذه الاستقالة في كشف الأوراق والرسائل الواردة وأدرجت على أول بند من جدول اعمال المجلس.
وأضاف أنه “عملا بنص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظر مجلس الأمة هذا الموضوع في جلسته التي عقدت في ال14 من يناير الماضي وقرر مجلس الأمة تفويض رئاسة مجلس الامة بالتواصل مع النائب الفضالة وقمت بالتحدث مع النائب الفضالة حيث اعتذر عن العدول عن استقالته وفي النهاية القرار يعود إلى مجلس الأمة وتم ادراجه على جدول أعمال جلسة اليوم”.
وتنص المادة (96) من الدستور على أن “مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته”.
وتقضي المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها”.
كما وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون باحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بهدف ضمان انسجام كل قوانين الكويت مع القوانين الدولية وخصوصا المتعلقة منها بحقوق الإنسان.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
وعزت المذكرة الإيضاحية التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ (خادم) في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.
وأوضحت المذكرة ان التعديل يقضي بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون حيث تم استخدام عبارة (عامل منزلي) بدلا من كلمة (خادم) وعبارة (العمال المنزليين الخصوصيين) بدلا من عبارة (الخدم الخصوصيين) وعبارة (عامل منزلي خصوصي) بدلا من عبارة (خادم خصوصي) أينما ورد النص عليهم في أي قانون آخر.
