تعرف على التعديلات على نظام الاستبدال في قانون التأمينات الاجتماعية تصب في مصلحة المواطن

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان التعديلات التي ادخلت على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى وجاءت بناء على توصيات الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقالت المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة وعلى أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بهم.
وأوضحت انه استنادا لما تقضي به أحكام المادة 78 مكررا من قانون التأمينات بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال مرة على الاقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري تبين من الفحص الأخير عن تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي.
ولفتت إلى ان الخبير الاكتواري أوصى بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتوائم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.
وأشارت إلى انه بناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون ويقضي في المادة الاولى “باستبدال الجدول المنصوص علیه في المادة (77) من قانون التأمینات الاجتماعیة بالجدول الجدید بتعدیل معدلات الاستبدال وفقا لتوصیة الخبیر الاكتواري وبما یضمن عدم التأثیر السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال”.
و تضمنت المادة الثانية حكما انتقالیا “بإعادة تسویة الجزء المستبدل من المعاش الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقیة للاستبدال والسن في تاریخ العمل بھذا القانون وفقا للجدول المرافق”
وقالت انه مع تحسن معدلات الأعمار في الكويت وانخفاض معدلات الوفاة بسبب تطور اساليب الرعاية الصحية المقدمة ولأن الاستبدال يسقط بالوفاة أدى ذلك الى سعى المؤسسة لتعديل الجدول بما يتوافق مع توصية الخبير الاكتواري و يحقق فائدة اكبر للمستبدلين فضلا عن ان جدول الاستبدال ثابت لا يتغير من حيث السن ومدد الاستبدال وهو ما يؤكد على اختلافها عن القروض التي تمنحها البنوك والتي ترتبط بالمتغيرات وأسعار الفائدة.
واشارت المؤسسة إلى انه سيتم اعادة التسوية من تاريخ سريان القانون لجميع المستبدلين و أن حالات الاستبدال الجديدة ستتقدم وفقا للجدول الجديد.

وقالت المؤسسة ان الاستبدال هو حق اختياري مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ العمل بة يسمح لصاحب المعاش الفعلي او الافتراضي استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة وذلك وفق شروط وضوابط محددة ضمن القانون ومنها جدول يحدد معاملات الاستبدال حسب السن.
وأوضحت ان الاستبدال من نفس نسيج المعاش التقاعدي وغيره من الحقوق التي حددها القانون المقررة بأنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقوم على أساس التكافل الاجتماعي ً انطلاقا من التزام الدولة وفقا للمادة (11) من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة إلى بعض الأمثلة للمستفيدين من إعادة التسوية في التعديلات الجديدة بالأخص للأعمار الكبيرة فعلي سبيل المثال المستبدل البالغ من العمر 61 عاما مع 14 سنة مدة متبقية في الاستبدال سيكون تخفيض الجزء المستبدل في حال كان هذا الجزء 200 إلى 149 دينار كويتي وذلك من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وفي مثال آخر سيكون تخفيض الجزء المستبدل للبالغ من العمر 63 عاما مع 10 سنوات مدة متبقية في الاستبدال في حال كان الجزء المستبدل 350 إلى 279 دينار اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ، وكل ذلك بناء على توصية الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية.
وقد أقر القانون على السماح للمستبدلين مدى الحياة و مدد متزايدة ممن لا يحق لهم الاستبدال مرة أخرى بالتقدم للمؤسسة بطلب استبدال جديد

وكان مجلس الأمة الكویتي قد وافق في المداولة الثانیة على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة المتعلقة بنظام الاستبدال حیث تم تعدیل جداول القیمة الاستبدالیة ليحصل المؤمن علیھم وأصحاب المعاشات على قيم استبدالية أعلى من السابق.