تقرير الشال الاقتصادي : الإدارة المالية للبلد شهراً بشهر لا يحدث حتى على مستوى دكان فالبلد يواجه حريق سيولة قصير الأمد
قـال تقــريـر «الشــال» الاقتصادي انه لا يبدو أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعي مآل الأوضاع إذا لم يبدأ باكرا بإجراءات علاج جوهري لأوضاع البلد الاقتصادية والمالية، إذ يبدو أن الحكومة ركنت إلى الارتفاع المؤقت لأسعار النفط حلا لمشكلة توفير السيولة لدفع الرواتب والأجور.
والإدارة المالية للبلد شهرا بشهر، لا يحدث حتى على مستوى دكان، فالبلد يواجه حريق سيولة قصير الأمد، وبهكذا إدارة، سوف تواجه قريبا حريق مالية عامة على المدى المتوسط، وخلاصتهما حريق اقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف التقرير بالقول: ما يفترض أن تقوم به الحكومة، هو الإفادة من الفسحة التي منحتها لها سوق النفط لتقديم مشروع بخفض سقف الاقتراض العام إلى حدوده الدنيا بما لا يتعدى نصف إيرادات الاستثمار، وخفض آجاله لتوفير سيولة، لمواجهة متطلبات ما بعد الرواتب والأجور.
ومع احتمال أن يكون عمر الحكومة قصيرا، لا يمنع البدء بصياغة مقترح لتغيير جوهري في سياسات المالية العامة، أي تبني مفهوم الاستدامة.
وذلك يتطلب خفض النفقات العامة وضمنها الكثير من الهدر، وتحويل مشروع الموازنة العامة من سنوي إلى برنامج مالي لـ 3 أو 4 سنوات، وتحصينه، أي تقنين تغيير مكوناته، وتغيير مصدر تمويلها الأول إلى مستدام، أو تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة واستخدام دخله فقط لتمويلها، ثم البدء بمشروع نظام ضريبي على شرائح الدخل العليا، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط حتى لو تم زيادة نصيبهم.
ما تطرحه الحكومة حاليا وفقا لما نشرته إحدى الصحف الثلاثاء الفائت، إن صدق، هو الاكتفاء بتأمين الرواتب والأجور، وجدولة مستحقات ما عداهم، ووقف المشروعات الجديدة، ولمثل هذا التوجه مخاطر كبيرة.
فالتوقف عن صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة، والقطاع العام أكبر من ثلثي الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي، يعني احتمال توقفهم عن دفع المستحقات للعاملين لديهم أو العاملين معهم، وللموردين لهم، ووقف دفع استحقاقات القطاع المصرفي.
وفيما يبدو أنه حل لحريق السيولة الحكومي على المدى القصير، سوف يؤدي إلى أزمة قد تنتقل إلى كل القطاعات الأخرى، ولعل أهمها احتمال انتقالها إلى القطاع المصرفي والذي تضمن الحكومة ودائعه، إن توقف هؤلاء عن سداد التزاماتهم له.
وأكد التقرير ان الدولة ليست أفرادا ولا دكاكين ولا حتى شركات، الدولة هي كل هؤلاء وكثيرون غيرهم، والفشل في إدارتها لن يستثني أحدا، والشعور بالراحة على المدى القصير، قد تكون تكاليفه غير محتملة على مدى أطول.
لقد أخطأت الإدارة العامة قبل عقود من الزمن في اجتناب ما هو محتم وما تعاني منه البلد الآن، وأصبحت تكاليف العلاج أعلى بكثير، ولكن، تظل إمكانات الإصلاح ممكنة وإن ارتفعت تكاليفها، وبداية الإصلاح هي بالتخلي عن التفكير بتسيير شؤون البلد شهرا بشهر.
10.8 مليارات دينار عجز الموازنة المحتمل للسنة المالية الحالية
توقع تقرير «الشال» أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا بحدود 10.83 مليارات دينار.
وفي التفاصيل، قال التقرير انه مع انتهاء شهر فبراير 2021، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 61.5 دولارا.
وحققت الشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – فبراير 2021) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 41.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 11.6 دولارا أي 38.5% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولارا للبرميل، بينما أدنى بنحو 13.4 دولارا للبرميل أو 24.4% من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا.
ومعدل سعر البرميل للشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -32.5% أو بنحو 20.1 دولارا من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -51.7% أو نحو 44.4 دولارا من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولارا بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.
ووفقا للتقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 986.2 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاعا متواضعا في مستوى الإنتاج خلال الشهر المتبقي من السنة المالية الحالية وفق اتفاق «أوپيك» الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط لمارس 2021 عند معدل مستوى 64 دولارا، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 8.85 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.22 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.63 مليارات دينار.
ومع إضافة نحو 1.87 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.72 مليارات دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا بحدود 10.83 مليارات دينار وربما أقل قليلا إن حققت نفقات الموازنة وفرا عن رقم الإنفاق المقدر.
بورصة الكويت ثالث أكبر الخاسرين ضمن أسواق منتقاة
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر فبراير كان موجبا لغالبية الأسواق، فقد حققت 10 أسواق أرباحا متباينة مقارنة مع أداء يناير 2021، وحصيلة أداء شهري يناير وفبراير ارتفاع عدد الأسواق في المنطقة الموجبة إلى 11 سوقا مقارنة مع نهاية العام الفائت، والضرر خلال فبراير لحق معظم الأسواق الخليجية دون العالمية خلافا لتوقعاتنا.
وقال التقرير إن أكبر الرابحين في فبراير كان السوق الهندي بمكاسب بحدود 6.1%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 2.8%. ثاني أكبر الرابحين خلال فبراير كان السوق الفرنسي بنحو 5.6%، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 2.7%، تلاهما في الارتفاع، السوق السعودي بنحو 5.1% ليصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 5.2%.
ويلحقها في مكاسب فبراير السوق الياباني، والأميركي والألماني بنحو 4.7%، 3.2% و2.6% على التوالي.
ومن ثم سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 1.3% في فبراير، ليحتل بذلك المرتبة الأولى ضمن أسواق العينة عند المقارنة مع نهاية عام 2020 بمكاسب بنحو 12.3% وبفارق كبير عن بقية الأسواق.
وأوضح التقرير أن الخاسر الأكبر في فبراير كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -3.9%، هذه الخسائر أدت إلى تقليل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 2.4%. ثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة قطر بخسائر بحدود -3.1% في شهر واحد وخسائر بنحو -2.8% هي الأعلى مقارنة مع نهاية عام 2020.
تلاهما في الانخفاض، بورصة الكويت لمؤشرها العام بنحو -2.3%، ثم سوق مسقط أقل الخاسرين خلال فبراير بنحو -1.1%.
ومازال لدينا اعتقاد قد لا يصدق بأن أداء شهر مارس سيكون لصالح بورصات إقليم الخليج، وسوف يأتي الدعم من استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومن النزعة نحو تصفية الخلافات ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه، ربما تتفوق في أدائها المحتمل على أداء غالبية الأسواق المتقدمة والناشئة خلال الشهر الجاري.
