تقرير … المساواة بالاجور

تقرير : رباب عبيد

يبحث الاجتماعيون والناشطون الحقوقيون عن حلول جذرية للقضايا المتعلقة بالمفهوم العصري للمساواة بين الرجل والمرأة ” الجندر ” في توزيع الوظائف والمساواة بين الرجل والمرأة من حيث اعطائها الحقوق السياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  , ولكن تعالت الاصوات  مؤخرا سواء النسائية او الذكورية  اما بالاعتراض على المساواة في توزيع الحقوق  المدنية بين الجنسين او المطالبة بالإنصاف مدنيا واجتماعيا .

نستعرض في هذا التقرير أخر ما يجرى حول الظاهرة تحديدا ضمن  أخر التقارير الواردة في هذا الشأن في المنطقة العربية والخليجية …..

دوليا

” مساواة الاجور بين النساء والرجال ” هو نوع من أنواع مكافحة التمييز ضد المرأة  ولقد أعتمد العمل على مكافحة التمييز ضد المرأة من الجانب الوظيفي ,وكانت منظمة العمل الدولية عام 1919, قد  أقرت قوانين في دستورها كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية , وترى منظمة العمل الدولية ان ” الفجوة بين الجنسين ” مؤشر لقياس اللا مساواة في الاجور ,بين الرجل والمرأة وتُقدّر في العالم بنسبة 22،9% إلا أنها تجاوزت الـ40% في عدد من دول آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الدليل التعريفي حول المساواة في الأجور الذي أصدرته المنظمة عام 2013 , وتشير التقارير الي ان الفجوة تقلصت وان هناك تحسن ملحوظ على الرغم من  ان المساواة الاقتصادية لم تصل الى الحد المطلوب  وهذا ما صدر  عن المنتدى الاقتصادي العالمي  2015.

وشمل التصنيف 136 دولة  بني التصنيف على  معايير اقتصادية وسياسية وتعليمية وصحية , حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى ترتيب في المنطقة وحلّت في المركز الـ109 في حين حلّت البحرين في المركز 112 وقطر في  115 وسوريا في المرتبة 133 واليمن في المرتبة الأخيرة، الـ136.

التعليم والبطالة

ما زالت المنطقة تشهد أدنى مشاركة للمرأة في قطاع العمل في العالم بنسبة 26% وما زالت المعايير الاجتماعية التمييزية والقوانين والممارسات في قلب اللامساواة بين الجنسين في العالم العربي، بحسب مقال نشر في مجلة الدراسات النسائية العالمية Journal of International Women’s Studies  عام 2011 حول أهداف الألفية الإنمائية، ومن بينها تعزيز المساواة بين الجنسين.

وصلت النساء  في الخليج  والمنطقة العربية , الى التعليم العالي في عدد من الدول العربية على غرار الإمارات العربية المتحدة وليبيا ولكن في دول كالسودان واليمن والمغرب لا تُشكّل النساء إلا 10% من مستويات التسجيل.

وعلى الرغم تحسّن تعليم النساء، تبقى معدلات بطالة النساء في المنطقة العربية أعلى بكثير من أي منطقة أخرى في العالم , وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان) أعلى معدلات تعليم النساء إلا أنها تسجلّ أعلى نسبة بطالة في المنطقة العربية لا سيّما بسبب المعايير والممارسات الاجتماعية التي تفضّل بقاء المرأة في المنزل.

احصائيات ومؤشرات

وبحسب مؤشر الرواتب العالمي 2013، تتقاضى النساء في موريتانيا 43% من راتب الرجال، وفي السعودية 56% (إلا أن إحصاء أجراه المركز العام للإحصاءات والمعلومات في المملكة كشف أن المرأة تتقاضى 20% فقط أقلّ من الرجل) وفي المغرب 57% وفي الجزائر 58% وفي لبنان 61% وفي اليمن 65% وفي الكويت 66% وفي الأردن 68% وفي البحرين 69% (إلا أن الأرقام مختلفة بحسب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لعام 2011، تشير إلى أن راتب المرأة أعلى من الرجال بنسبة 10% في القطاع العام وأدنى بـ30% في القطاع العام). أما في الإمارات فتتقاضى النساء 74% من الراتب الرجال، مقابل 77% في مصر وقطر، و79%  في عمان.

اسباب التفاوت

قدمت  منظمة العمل الدولية  في دليلها التعريفي عن المساواة  في الأجور , الاسباب البديهية ومنها :

اختلاف التحصيل العلمي بين الرجال والنساء ,ما زالت المرأة تقضي سنوات أقل على مقاعد الدراسة لأن تعليم الفتيات يُعدّ أقل فائدة اقتصادية من تعليم الصبيان في بعض الدول .

غالباً ما تمكث النساء في المنزل لتأدية الواجبات المنزلية , وتعزز فكرة أن الرجل هو “ربّ العائلة” في ذلك مما ينعكس في القوانين والشريعة الإسلامية.

اختلاف الخبرات المهنية لأنّ النساء كثيراً ما يتوقفّن عن العمل لتربية أطفالهنّ على الرغم من أن عدد هؤلاء النساء إلى تراجع.

الفصل المهني لا سيّما أن النساء في كل أنحاء العالم يعملن في قطاعات محدودة غالباً هي متدنية الأجر.

المرأة ما زال تمثيلها ناقصاً في المناصب ذات الأجر المرتفع.

النساء كثيراً ما يخترن الوظائف المرنة أو بدوام جزئي أو العمل المستقّل الذي يوفّر لهنّ فرصة التوفيق بين مسؤولياتهنّ المهنية والشخصية.

القطاع الخاص

تلعب المؤسسات والشركات  غير الحكومية دورا  في مساعدة المرأة على التقدم والتمتع بالحقوق في مختلف القطاعات , وذلك عن طريق سن القوانين والتشريعات  وإطلاق الحملات التوعوية والعمل على تنفيذها , في ظل غياب الجهود الحكومية للدول العربية .

جهود دولية

حاولت بعض الدول العربية تحقيق الانصاف في الاجور ومنها :

الأردن الذي أنشأ اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للانصاف في الأجور عام 2011 بدعم من منظمة العمل الدولية , تشمل اللجنة ممثلين عن نقابات العمال والجمعيات المهنية والمجتمع الأهلي والهيئات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة وممثلين عن القطاع العام والخاص ووسائل الإعلام. وقد حصلت اللجنة على صفة رسمية من خلال مرسوم وزاري صدر في مايو 2013.

السعودية الأخيرة خليجيا , يولى خادم الحرمين الشريفين  , اهتماما بالمرأة السعودية ويدعم دورها  في المجتمع السعودي لحصولها على أعلى المراكز وتكريمها في أفضل محطات التكريم، ورغم نص نظام العمل في السعودية على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في عمل ذي قيم متساوية استناداً إلى القرار الوزاري رقم (2370/1) الصادر عام 1431، إلا أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج، ومرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية، من حيث الراتب الذي تتقاضاه مقارنة براتب زميلها الرجل نظير أدائهما للعمل ذاته.

ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن الفجوة في معدلات الأجور بين الجنسين، فقد وجد أن الموظفة السعودية تتقاضى راتباً يمثل 56% من إجمالي راتب زميلها الرجل، أي إن الفرق في الراتب يصل إلى 44% لصالح الرجل، وجاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً وعربياً، حيث تصل نسبة ما تتقاضاه المرأة القطرية إلى 81% من رواتب الرجال القطريين، في حين تصل النسبة للإماراتيات إلى 79%، والعمانيات 74%، والبحرينيات 71%، والكويتيات 63%، واعتمدت طريقة جمع المعلومات الموصلة للنتائج على المسح الاستقصائي لرواتب الجنسين الشاغلين لذات الوظيفة.

ويعتمد الراتب على العرض والطلب، فالموظف يبيع ساعات عمله لرب العمل، وكلما كان قادراً على الالتزام بساعات عمل أكثر أثر ذلك إيجابياً في زيادة الراتب،

احصائيات وحقائق

ومن الجدير بالذكر أن متوسط رواتب العاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية يبلغ 5139 ريالاً، في حين يبلغ متوسط راتب العاملة إلى3447 ريالاً، وفي قطاع الخدمات المالية والتأمين يصل متوسط راتب الموظف إلى 8873 ريالاً، فيما يبلغ متوسط راتب الموظفة 5844 ريالاً، أما في مجال تجارة التجزئة فيصل متوسط راتب العامل إلى 3921 ريالاً ويصل متوسط أجر العاملة إلى2995 ريالاً، وفق إحصائية أصدرتها وزارة العمل عام 2013.

عالميا

فرنسا تحتل المركز الـ 15 في انخفاض الفجوة بين أجور الرجل والمرأة

احتلت فرنسا المركز الخامس عشر بين 145 دولة في انخفاض الفجوة بين أجور الرجل والمرأة ، وفقا لتقرير المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي نشر طبعته العاشرة من تقرير “جوبال جندر جاب ” الذي نشر مؤخرا . 

وأشار التقرير إلى أن الدول الاسكندينافية أيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد وأيرلندا جاءت على رأس قائمة الدول الأكثر فاعلية في عملية ارنست تحتل المركز الـ 15 في انخفاض الفجوة بين أجور الرجل والمرأة

لمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة – وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقد احتلت فرنسا المركز الخامس والخمسين في انخفاض عدم المساواة في الأجور بقطاع التعليم والصحة ، بينما تقدمت فرنسا في مجال مشاركة المرأة في مجال الحياة السياسية والاقتصادية واحتلت المركز العاشر .

“العمل الدولية” : تقليل الفجوة بين المرأة والرجل بنسبة 25% في مجموعة العشرين

منظمة العمل الدولية

كشفت منظمة العمل الدولية أن تقليل الفجوة في معدلات المشاركة بسوق العمل بين المرأة والرجل  بنسبة 25% في بلدان مجموعة العشرين بحلول عام 2025،ـ سيؤدي إلى إشراك أكثر من 100 مليون امرأة في قوة العمل , وتتكون مجموعة العشرين من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

الذكرى المئوية

وأصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس سنويا، وتصفه الأمم المتحدة بأنه يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم. وتحسنت فرص الحصول على حماية الأمومة، وإنْ لم تغطي كثيراً من النساء، حيث ارتفعت نسبة البلدان التي تمنح الأم إجازة أمومةٍ مدة 14 أسبوعاً أو أكثر من 38 إلى 51 %، بينما لا يزال أكثر من 800 مليون عاملة، أي 41 % من جميع النساء، يفتقرن لحماية الأمومة الكافية وقد  بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1995 بشأن “مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية” 126 دولة، كما بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن “التمييز في الاستخدام والمهنة” 122 دولة.

وارتفع هذان العددان الآن إلى 171 و172 دولة على التوالي,وأطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة “الذكرى المئوية للمرأة في العمل” لتسريع جهودها الرامية إلى دعم العمل العالمي لمواجهة هذا التحدي وتنفيذ الأجندة التحولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي دعت إليها أهداف التنمية المستدامة التي اقترحتها الأمم المتحدة , ويسلط اليوم العالمي للمرأة للعام 2015، الضوء على إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو بمثابة خارطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة منذ 20 عاما لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة.