توقيع إتفاقيتي قرض بمبلغ 60 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ

تم توقيع إتفاقيتي قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضى الإتفاقية الأولى قرضاً مقداره 60  مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 204 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ، و يقدم الصندوق بمقتضى الإتفاقية الثانية قرضاً مقداره 17.5 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 59.5 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق عرضي رقم 4 ، والمشروعين ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء . كما تم التوقيع على خطابي التفاهم الخاصين بمنحتي الصندوق الأولى لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور بقيمة 100 ألف دينار كويتي ، والثانية منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجي بقيمة 500 ألف دينار كويتي ، ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقد وقع إتفاقيتي القرض وخطابي التفاهم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، معالي الدكتورة/ سحر أحمد عبد المنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، ووقعهم نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر – مدير عام الصندوق .

1) مشروع طريق النفق – شرم الشيخ

يعد المشروع أحد مشاريع برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية مما يساهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان سيناء .

يهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة إستخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال ، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في عيون موسى ، ورأس سدر ، وأبو زنيمة ، وأبو رديس ، وطور سيناء ، وزيادة فرص العمل بهذه المدن والمراكز ، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان . كما يهدف المشروع إلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والدول المحيطة .

يتخذ المشروع مساراً شمالياً جنوبياً بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة ، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء . يبدأ المشروع في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي 1 مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي ، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء .

يشمل المشروع أعمال تشييد طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 350 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) ، وجزيرة وسطية بعرض يتراوح ما بين 12.2 – 37.5 متر ، وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2.5 متر خارجياً و0.6 متر داخلياً . كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه ، وأعمال الحماية والسلامة ، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية التي تشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ .

2) مشروع طريق عرضي رقم 4

يعد المشروع المقترح جزءاً هاماً من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الذي تتبناه الحكومة المصرية وتعطيه أولوية خاصة . ويهدف المشروع إلى الإسهام في دعم حركة التنقل بن مناطق سيناء وبين جمهورية مصر والدول المجاورة ، وتشجيع التجارة والإستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية لمناطق سيناء المختلفة ، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويرفع مستوى معيشة السكان المحليين ، ونظراً للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء فإن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن القومي لمصر .

يهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة إستخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال ، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع ، وزيادة فرص العمل ، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان . كما يهدف المشروع الى خدمة الحركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء ، وخدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ، ومناطق شمال سيناء .

يقع المشروع في شبه جزيرة سيناء ، ويتخذ مساراً شمالياً جنوبياً يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء . يبدأ المشروع من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد ، وينتهي في طريق النفق/طابا في منطقة صدر حيطان .

يشمل المشروع أعمال انشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) وبعرض اجمالي يبلغ46 متر تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 متر واكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2 متر خارجيا و 0.5 متر داخلياً . كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه ، وأعمال الحماية والسلامة ، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي تشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ .

3) مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور

يهدف المشروع إلى تحقيق جزء من خطة التنمية المستدامة للدولة لعام 2030 وضمن إستراتيجية الأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية ، عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة من مخزون المياه الجوفية لإستغلالها في عمليات الري .

تشمل الدراسة المقترحة كمشروع إعداد مساحة قدرها حوالي 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى ، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج ، وإنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها . كما تشمل الدراسة حجم الإستثمار المطلوب والإيرادات المتوقعة والعوائد الإقتصادية ، وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع .

4) نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجي

نظراً لما تحقق من إنجازات لمركز الوثائق الإستراتيجية خلال المرحلة الأولى ، حيث برزت أهمية إستكمال المرحلة الثانية والمتمثلة في الرؤية الجديدة للمركز لنشر ثقافة التوثيق والمعلوماتية والتراكم المعرفي وبناء أساس لذاكرة إلكترونية دعماً لجمهود الإصلاح والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والتي ترتكز محاورها بإيجاز كالآتي :

–      بناء قاعدة معرفية وثائقية لأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق وإستخدامها كنواة لوحدة وثائق إستراتيجية تدعم إتخاذ القرار .

–       دراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في المجالين الإجتماعي والإقتصادي .

–       إستكمال توثيق برامج الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي .

–       توثيق الخرائط الجغرافية الداعمة للتوثيق الإجتماعي والإقتصادي .

–       بناء قدرات العاملين في مجال التوثيق ورفع كفاءتهم .

–       تعميم ثقافة التوثيق الإستراتيجي من خلال عقد المؤتمرات والندوات .

ويجدر بالذكر أنه بتقديم هذان القرضان ونفاذهما سيكونان القرضان السادس والأربعون والسابع والأربعون اللذان يقدمهما الصندوق لجمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم لها45 قرضاً لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات ، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 845 مليون دينار كويتي . كما قدم الصندوق لجمهورية مصر العربية 16 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.9 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي ، خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والصرف الصحي ، وتمويل نشاطات مركز الوثائق

الإستراتيجية حول برامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ، وإعداد المخطط الشامل لتنمية مناطق بحيرة ناصر وتمويل دراسات لمشروع بحثي حول إنتاج أغشية صناعية لتحلية المياه ، والإسهام في تمويل بعض المؤتمرات وبعض المشاريع الصغيرة ، بالإضافة إلى تقديم منحتين بمبلغ إجمالي 35 مليون دولار أمريكي للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية ، في قطاعي الصحة والتعليم . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية ، قيمة أولاهما حوالي 3.2 مليون دينار كويتي لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993 ، وقيمة الثانية حوالي 1.7 مليون دينار كويتي لبناء القرى المتضررة بالسيول عام 1995 .