توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة العاملين بجامعة الكويت و الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

أشار السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الى أن هناك حاجة ماسة وضرورية إلى تطوير آليات التشبيك مع المنظمات والنقابات بجميع أطيافها على المستوى الوطني ومما يساهم فى توحيد الجهود في حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور المجتمع المدني الريادي فى تنمية المجتمع.
وأضاف العجمي انه و في إطار سياسة انفتاح الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شركاء من مختلف المنظمات والنقابات ، أبرمت الجمعية مع نقابة العاملين بجامعة الكويت مذكرة تفاهم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2016 ترمي الى وضع آلية للعمل المشترك ، وتنظم طبيعة الأنشطة واللقاءات ، وتعزز علاقات التعاون والتنسيق وتطويره إلى آفاق أوسع باتجاه يساهم فى تبادل الخبرات ورفع الوعى المجتمعي بحقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات بين الطرفين.
واكد العجمي انه سيدا تفعيل الاتفاقية بتنفيذ الحملة الوطنية للحق فى الصحة والسلامة المهنية فى موقع العمل (حماية ) والذي يهدف الى تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وبما يتواكب مع خطط وبرامج التنمية الشاملة الحكومية، ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية
وأشار العجمي ان حملة حماية ستساهم فى خلق اليات عمل وتفكير جديدة في الصحة والسلامة المهنية وتقديمها كعمل محترف و متكامل و وبلورتها على ارض الواقع.
من ناحيته قال الأستاذ هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين فى جامعة الكويت ان التوقيع جاء بعد سلسلة من اللقاءات و التي سعت الى ترسيخ التعاون المشترك في الحد من مخاطر وحوادث العمل. ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتيسير سبل خلق بيئة عمل تعزز وتشجع ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المجتمعي.
وأشار الهاجري ان نقابة العاملين بجامعة الكويت، هي إحدى المنظمات النقابية العمالية المشكلة طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964م المشهورة بالقرار الوزاري رقم (127) اعتباراً من تاريخ 2005/7/9م والمنشور بالجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بتاريخ 2005/7/24م.
واكد الهاجري ان النقابة تطمح الى الانفتاح على تجارب الجمعيات وتبادل الخبرات والمهارات باتجاه يساهم في تنمية المجتمع.
وأضاف الهاجري ان مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في إطار تحقيق الصالح العام للقضايا المجتمعية ، وتتكون من احدى عشر مادة تشكل إطاراً لتنمية التعاون و توطيد أواصر التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التي ترفع الوعي المجتمعي والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها ، حيث تشمل المذكرة التعاون في تنفيذ مشروع حماية بالإضافة الى مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.
و انه بموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن ذلك، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد.