جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 فبراير 2022، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و91 فقرة. ومدرج على جدول الأعمال رسالة واردة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية و6 شكاوى، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. ويواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021، تمهيداً لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة. ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و18 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة، وفيما يلي التفاصيل: البند الأول: التصديق على المضابط التالية: يصادق مجلس الأمة على المضابط ذات الأرقام التالية: (1478) بتاريخ 13 يناير 2022.(خاصة) (1479/أ) بتاريخ 18 يناير 2022. (1479/ب) بتاريخ 19 يناير 2022. (1480) بتاريخ 23 يناير 2022.(خاصة) (1481) بتاريخ 25 يناير 2022.(خاصة) البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة: أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل رسالة واردة و6 شكاوى، جاء نصها كالتالي: أولا: الرسائل الواردة 1-رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين والمرفقة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط. وبين رئيس اللجنة في نص الرسالة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تدرس حاليا مشاريع واقتراحات بقوانين سبق وأن حددتها من ضمن أولوياتها. واضاف أنه تبين للجنة بأن هناك اقتراحات بقوانين مرتبطة بهذه الموضوعات لا زالت على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لذلك قررت اللجنة توجيه هذه الرسالة بطلب إحالة الاقتراحات الواردة على اللجنة. والاقتراحات بقوانين المطلوب إحالتها جاءت على النحو التالي: 1- اقتراح بقانون بإصدار قانون الصكوك الإسلامية. 2- اقتراح بقانون بإنشاء صندوق الإقراض لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3- اقتراح بقانون بشأن تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان. 4- اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا. 5- اقتراح بقانون بشأن إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المدن. 6- اقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقي 49 مكرر و49 مكرر(أ) إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. 7- اقتراحين بقانونين بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. 8- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. 9- اقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. 10- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ثانيا: كشف العرائض والشكاوى: أدرج على جدول الأعمال 6 شكاوى ضمن كشف العرائض والشكاوى، وهي كالتالي: 1- شكوى رقم 276 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء وقف صرف مبلغ المساعدة عنها. 2- شكوى رقم 277 ضد وزارة الخارجية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء نقل زوجها ضمن حركة تنقلات الدبلوماسيين دون مراعاة لوضعهم الأسري 3- شكوى رقم 278 ضد وزراه الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء الممارسات التعسفية ضدها. 4-شكوى رقم 279 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على معاق جراء استقطاع مبلغ التأمين التكميلي الاختياري من معاشه. 5- شكوى رقم 280 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم صرف مستحقاتها المالية. 6- شكوى رقم 281 بشان الضرر الواقع على متقاعد طبيا من القطاع النفطي جراء عدم تسوية مستحقات نهاية خدمته. البند الثالث: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع: طلبات رفع الحصانة 4-التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو شعيب المويزري في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 جنح المباحث. 5- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السادة الأعضاء محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية رقم (631/2021) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (826) لسنة 2021 جنح المباحث. البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند السادس: الخطاب الأميري: 6- مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري). البند السابع: 7- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: 8- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. 9- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة. 10- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 11-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 12-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 13- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن: 1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. 2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته. (في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين). 14- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 15- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة. 16- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات. 17-التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 18- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 19- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4تقارير). 20- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4تقارير). 21- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين 20/9/2018، 2020/2019. أ- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (5 تقارير). 22- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 23- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 24- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 25- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 26- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 27- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 28- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 29 – التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 30- التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 31- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 32- التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير. 33- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير. 34-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 35-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 3- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي. 36- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). -تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 37- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 38- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 39- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 40-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 41- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير). 42- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 43- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة | الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 44- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).. 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 45- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 46- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 47- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 48- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون. 49- التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. 50- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 51- التقرير السابع والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية. البند التاسع: تقارير لجنة الشؤون الخارجية 52- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 53- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 54- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 55- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 56- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 57- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. 58- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. 59- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر. 60- التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). 61- التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان أ – طلبات المناقشة: 62- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 63- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة. 64- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية. 65_ طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين. 66- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار. ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق: 67- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية. 68- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة. 69- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة. 70- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. 71- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى. 72- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير. 73- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن: 1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية. 2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين. 3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية. 4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم. 5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري. 74- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي – صندوق الجيش – الإيداعات – التأمينات – اليوروفايتر – الرافال – التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. 75- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم. 76-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في اعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والافراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمدية او وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 77-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم. 78-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2001 م. 79-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري. 80- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة. 81- طب مقدم م بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء. 82- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة. 83- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات المالية ولإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان الكويتي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022 وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب، مع التصويت على الطلب نداء بالاسم. 84- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بشأن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسة ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام بل استمر المقاول المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من أخطاء فنية وهندسية. ج- طلبات تشكيل اللجان 85- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين. البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة 86- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021. البند الثاني عشر: كتب الحكومة: 87- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020. 88- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. 89- كتاب موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة 90- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة كافة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. 91- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر). البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال.