جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و 14 ديسمبر للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 15 بندا و50 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و41 شكوى. ومدرج على الجدول تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري، وبشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن منع تعارض المصالح، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026) طبقا لنص المادة 98 من الدستور، ومشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال: البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين: (1498/أ) بتاريخ 29/11/2022 (1498/ب) بتاريخ 30/11/2022 البند الثاني: أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة: أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الثلاثاء 7 رسائل واردة جاء نصها كالتالي: 1- رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص وذلك وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. 2- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر. 3- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر. 4- رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات. 5- رسالة من النائبة د. جنان بوشهري تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والعمل بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة القادمة. 6- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن إدراج جميع تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وإلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول مما يسهل توظيف الكفاءات الوطنية والوصول لتكويت القطاع النفطي بنسبة 100%، إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية. 7- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر. ثانيا: كشف العرائض والشكاوى: أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الثلاثاء 41 شكوى وعريضة نصها كالتالي: 1- شكوى رقم (170) ضد الهيئة العامة للرياضة بشأن الضرر الواقع على مجلس إدارة ناد رياض جراء التدخل في قراراته. 2- شكوى رقم (171) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عقوبة خصم. 3- شكوى رقم (172) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم استكمال الإجراءات اللازمة تجاه بلاغ عن حالة انتحال صفة طبيب. 4- شكوى رقم (173) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على طفلة جراء رفض تصنيف حالتها إعاقة. 5- شكوى رقم (174) ضد وزارة الاوقاف بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء عدة قرارات تعسفية ومخالفات إدارية. 6- شكوى رقم (175) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تخطيها في شغل وظيفة إشرافية. 7- شكوى رقم (176) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض تعيينها عضو هيئة تدريس. 8- شكوى رقم (177) ضد معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء استبعادها من ترسية مناقصة عليها. 9- شكوى رقـم (178) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالبة دراسات عليا جراء تجاهل أحد المكاتب الثقافية لمراسلاتها. 10- شكوى رقم (179) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم توفير الرعاية السكنية المناسبة لها. 11- شكوى رقم (180) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم التجاوب مع الشكوى المقدمة منها. 12- شكوى رقم (181) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعطيل الموافقة على طلب بناء مصعد في منزله. 13- شكوى رقم (182) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على ابن شهيد جراء رفض تخصيص منزل الشهيد لورثته. 14- شكوى رقم (183) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقـع علـى جمعيـة المكتبات والمعلومات الكويتيـة جـراء التجاوزات فـي تعيينـات أعضاء هيئة التدريس فـي كلية التربيـة الأساسية وعدم الالتزام بسياسة الإحلال. 15- شكوى رقم (184) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلم جراء عدم احتساب سنوات خبرته. 16- شكوى رقم (185) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تصنيف حالته الصحية إعاقة. 17- شكوى رقم (186) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطنـة جـراء عدم تعيينها في وظيفة عضو هيئة تدريس. 18- شكوى رقم (187) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطنـة جـراء عدم تعيينها في وظيفة عضو هيئة تدريس. 19- شكوى رقم (188) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار إلغاء مسمى مستشار واستبداله بمسمى كبير اختصاصي. 20- شكوى رقم (189) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تصنيف حالته الصحية إعاقة. 21- شكوى رقـم (190) ضـد جامعـة الكويـت بشـأن الضرر الواقـع علـى مواطنة جراء رفض طلب التحاقها بالجامعة للدراسة. 22- شكوى رقم (191) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريب جراء عدة مخالفات إدارية ومهنية. 23- شكوى رقـم (192) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض معادلة شهادته. 24- شكوى رقم (193) بشأن الضرر الواقع على عامل في القطاع النفطي جراء عدم التجاوب مع مطالبته بعدة حقوق وظيفية. 25- شكوى رقـم (194) ضـد وزارة الداخليـة بشـأن الضـرر الواقـع علـى عسكري متقاعد جراء عدم تسوية مستحقات نهاية خدمته. 26- شكوى رقـم (195) بشأن الضرر الواقع على طالب مبتعث جـراء رفض طلب إعفائه من مديونية دراسية. 27- شكوى رقم (196) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم توفير الرعاية السكنية المناسبة لها. 28- شكوى رقـم (197) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض معادلة شهادته. 29- شكوى رقم (198) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدة قرارات تعسفية. 30- شكوى رقم (199) بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء مطالبته بسداد قروض غير مستحقة. 31- شكوى رقم (200) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تكرار نقلها. 32- شكوى رقم (201) ضد وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جـراء رفض معادلة شهادته الذي ترتب عليه رفض طلب تعيينه في وظيفة ملحق دبلوماسي وملحق قنصلي. 33- شكوى رقم (202) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم التجاوب مع مطالبته بعدة مزايا وظيفية. 34- شكوى رقـم (203) ضـد وزارة الداخليـة بشـأن الضـرر الواقـع علـى عسكري متقاعد جراء عدم تسوية مكافأة نهاية خدمته. 35- شكوى رقم (204) ضد الإدارة العامة للجمارك بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار نقله. 36- شكوى رقم (205) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء استمرار عدم تسوية وضعه الوظيفي. 37- شكوى رقم (206) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع علي معاقة جراء وقف صرف مخصصات إعاقتها. 38- شكوى رقم (207) بشأن الضرر الواقع على صاحب حيازة اسطبل خيـل جراء منازعة أحد نوادي الفروسية بحقه في حيازة الاسطبل. 39- عريضة رقم (208) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء عدة قرارات تعسفية وتجاهل الشكاوى المقدمة منهم. 40- شكوى رقم (209) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته ووقف صرف مخصصاته. 41- شكوى رقم (210) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على ولي أمر معاق جراء رفض صرف اللوحة المرورية. البند الثالث: الاسئلة 3- ( وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع :طلبات رفع الحصانة 4-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو ماجد مساعد المطيري في القضية رقم (2066 لسنة 2020) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (525/2020 جنايات المباحث). البند الخامس : الإحالات ( حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة). البند السادس: 5- التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح. 2- الاقتراح بقانون في شان حظر تعارض المصالح. 3- الاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام. 4- الاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح. في جلسة 15 نوفمبر 2022 قرر المجلس الموافقة على إدراج التقرير آنف الذكر بعد الانتهاء من الخطاب الأميري. البند السابع: 6- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026) طبقا لنص المادة 98 من الدستور. البند الثامن: استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان: 7- أ- انتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف المطيري. البند التاسع: طلبات تشكيل لجان التحقيق 8- أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية. ب- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها. (في جلسة 18 نوفمبر 2022 قرر المجلس تأجيل نظر الطلب آنف الذكر والتعديل المقدم عليه) 9- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي. 10-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر. 11-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش. البند العاشر: طلبات تشكيل لجان مؤقتة: أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المتقاعدين. البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: -التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). – التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين 20/9/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (5 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1 -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير. (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير. (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) – التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون. (أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن : 1- تكليف المجلس لجنة ببحث موضوع تأمين عافية ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل. 2-الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وعددها (6) اقتراحات والمحال أحدها بصفة الاستعجال -التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة ( عامل منزلي ) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. البند الثاني عشر: الاقتراحات بقرار – اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87، 90، 104، 106) إلى المحكمة الدستورية. – اقتراح بقرار مقدم من العضو عبد الكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة. البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة – تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر). البند الرابع عشر: كتب الحكومة – الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020. – كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. البند الخامس عشر: ما يستجد  أعمال.