“جليل كاش أند كاري” تستثمر 100 مليون درهم في منشأة جديدة في مدينة دبي لتجارة الجملة

أعلنت “جليل كاش أند كاري”، أكبر سلسلة منافذ بيع بالجملة في المنطقة والتابعة لمجموعة الاستثمارات الرائدة “جليل القابضة” ومقرها الإمارات، عن عزمها تطوير أكبر منشأة لها في مدينة دبي لتجارة الجملة باستثمارات قدرها 100 مليون درهم. وتعتبر مدينة دبي لتجارة الجملة أضخم مركز متكامل كلياً لتجارة الجملة في المنطقة.

وكانت شركة “جليل كاش أند كاري” نجحت في إحداث ثورة في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة في المنطقة، حيث قامت بجلب مفهوم “كاش أند كاري” الذي حقق شهرة كبيرة في الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى الشرق الأوسط مع مراعاة الخصائص الفريدة ومتطلبات هذه المنطقة. وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تصل إلى 300 ألف قدم مربعة بمدينة دبي لتجارة الجملة، وتستوعب أكثر من 250 موظفاً وعاملاً.

وتم توقيع الاتفاقية بين كل من السيد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة؛ وسعود أبو الشوارب، رئيس العمليات التنفيذي لمجمّع دبي الصناعي؛ وسمير محمد، العضو المنتدب لشركة جليل القابضة، إلى جانب عدد من كبار المدراء والتنفيذيين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد المنشأة الجديدة لجليل القابضة من طيف واسع من مرافق مدينة دبي لتجارة الجملة، مثل مستودعات التخزين والتبريد الخاصة بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى مستودعات البيع المباشر والقرى العمالية.

وقال عبدالله بالهول: “نرحب بشركة جليل القابضة في مدينة دبي لتجارة الجملة، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز من نمو أعمال الشركة في الدولة وتدعم خططها الاستراتيجية للتوسع في المستقبل”. وأضاف بالهول أن مدينة دبي لتجارة الجملة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتوزيع لشركائنا بما يخدم التوجه العام للدولة الرامي إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني.

وأكد بالهول أن المدينة مستمرة في تطوير البنية التحتية وتحديث منظومة خدماتها المقدمة في مجمع دبي الصناعي ومجمع دبي للأغذية وذلك انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى تلبية حاجة التجار والمصنعين في مجالات متنوعة ومنها قطاع الأغذية.

وأوضح: “تعتبر مدينة دبي لتجارة الجملة وجهة متكاملة تستوفي المقومات الضرورية للإسهام في وصول قطاعات متنوعة ومنها قطاع الأغذية في دبي إلى مستويات إنتاجية غير مسبوقة، ولتطوير هذا القطاع الحيوي ليحقق مكانته كمساهم رئيسي في اقتصاد الإمارات ما بعد النفط”.

من جهته، عبّر سمير محمد، العضو المنتدب لشركة جليل القابضة عن سعادته بالشراكة مع مدينة دبي لتجارة الجملة، وعن ثقته بالنتائج الإيجابية التي ستترتب على هذه الخطة، فأي شركة اليوم، خصوصاً في ظل المنافسة القوية التي تشهدها سوق الإمارات، تحرص على تحقيق التميز من الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والنقل لمواكبة عجلة التطور والتقدم في الدولة. وأكد على أهمية وجود وجهة متكاملة مثل المدينة تلبي حاجة السوق والشركات ضمن قطاع الأغذية والمشروبات بمختلف أحجامها من الحلول الذكية والبنى التحتية المتفوقة.

وتعتبر الجليل للتجارة إحدى أعرق شركات تجارة المواد الغذائية وتجارة الجملة في الدولة، حيث بدأت مشوارها في الدولة في العام 1974 كمحل صغير لبيع الأغذية والمشروبات، وباتت اليوم إحدى المؤسسات البارزة في قطاع الأغذية في الإمارات، حيث تطرح طيفاً واسعاً من المنتجات الغذائية عبر شبكة من منافذ التوزيع كالمحلات التجارية الكبرى، والمطاعم، والفنادق، ومساكن العمال وغيرها.

ويستمر قطاع الأغذية في الإمارات بتسجيل معدلات نمو كبيرة خصوصاً مع اقتراب موعد انعقاد معرض إكسبو، وفي ظل النمو في أعداد السكان والزائرين إلى دبي نتيجة لنجاح رؤية دبي السياحية 2020 والرامية إلى استقطاب أكثر من 20 مليون سائح.

وتوقع تقرير أصدرته “ألبن كابيتال” الشركة المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات، أن دولة الإمارات ستحافظ على مكانتها في صدارة مراكز استهلاك الأغذية في منطقة الخليج العربي خلال الفترة من 2016 إلى 2021، حيث يرجح أن ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات بنسبة 4.4% ليصل إلى 10.1 مليون طن متري في 2021.

نبذة عن شركة جليل القابضة

شركة جليل القابضة التي يقع مقرها في دبي هي شركة رائدة بأعمال تبلغ قيمتها 1,3 مليار درهم إماراتي، وتتمتع بحضورها القوي في مجال التجارة وتوزيع السلع الاستهلاكية سريعة التصريف (FMCG). تمتلك شركة جليل القابضة كلاً من شركة جليل كاش آند كاري (وهي أكبر تاجر جملة للسلع الاستهلاكية سريعة التصريف في الإمارات العربية المتحدة)، وشركة جليل للتوزيع والمجمعات التجارية “جاي مارت”. كما تعمل شركة جليل القابضة أيضًا في قطاعات التعليم والحلول الصناعية. تُعد شركة جليل للتوزيع عنصرًا مهمًا في شركة جليل القابضة، حيث تقدم أعلى درجات الخدمة المُخصصة لصالح أهم العملاء المرموقين في المنطقة، بما في ذلك المجمعات التجارية الكبرى والمتاجر الاستهلاكية، ومحلات البقالة، والمتاجر الصغيرة، والفنادق، والمطاعم، وغيرها من المؤسسات.