“جمعية النزاهة الوطنية”: “الغش” في البلاد يشكل خطراً شديداً على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني

أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بيانا بمناسبة فترة الامتحانات وتفشى ظاهرة الغش حيث قالت الجمعية في بيانها: ” ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي المادة (١٠) دستور دولة الكويت و”التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه-المادة (١٣) دستور دولة الكويت.

إن التعليم وتربية النشء هما من أكثر المهام خطرا، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، وهما المؤشران الرئيسيان لمستقبل الدول. إن التعليم حق لكل مواطن و مقيم على أرض الكويت ، هدفه الأساسي بناء إنسان تترسخ به قيم وأخلاق فاضلة واكسابه معارف و مهارات تضمن له حياة وافرة.

ولقد تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بقلق شديد تحول ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية من مجرد ظاهرة عابرة إلى ثقافة عامة وسط ضعف التدابير التي تتخذها الأجهزة الحكومية مما يشكل خطر شديد على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني والمخاوف الاقتصادية.

ولذلك تطالب جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن تظهر الأجهزة الحكومية خطوات جادة لمكافحة ثقافة الغش في الاختبارات من خلال:

١- الرقابة الشديدة على جميع اجراءات الاختبارات، بدءا من انتقاء فريق من الأساتذة و الموظفين الأكفاء الأمناء للإعداد للاختبارات، مرورا بإجراءات الطباعة، وانتهاءا إلى توزيع الاختبارات في المدارس، مع الحرص على عمل نماذج مختلفة للاختبارات.

٢- في حال تسرب الاختبارات في أي مرحلة دراسية كانت، يجب أن تُشكل لجان تحقيق محايدة، تضم عناصر من خارج وزارة التربية، للتحقيق مع الأطراف ذات الصلة، للتعرف على مكائن الخلل لإصلاحه،و محاسبة و معاقبة المقصرين.

٣- تزويد المدارس بوسائل تكنولوجية حديثة للكشف عن الأدوات المستخدمة في الغش.

٤- التعامل مع الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات و أجهزة تكنولوجية و التي تضبط في المدارس أو المستشفيات الحكومية و الخاصة، على أنها أدوات جريمة ، تستوجب التحقيق مع الطالب وولي الأمر للاستدلال على كيفية الحصول عليها.

٥- إدراج الأدوات المساعدة على الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في القوائم الممنوعة من الاستيراد.

٦- إصدار قرار من وزارة التجارة بمنع بيع وشراء الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في الأسواق المحلية. و تفعيل فرق الرقابة و التفتيش الميدانية لضبط المحلات المخالفة .

٧- متابعة الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية و وزارة الإعلام للمواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات و أجهزة تكنولوجية، و إحالتها للنيابة العامة.

٨- تطوير أدوات القياس و التقويم في المدارس، و عدم اقتصارها على الاختبارات.

٩- تنظيم حملات إعلامية لترسيخ قيم نزاهة التعليم ، و لزيادة وعي الطلبة و الأولياء الأمور بخطورة التساهل في الفساد بالقطاع التعليمي و الغش بالاختبارات ، تشترك بهذه الحملات وزارات التربية و الإعلام و الأوقاف و الهيئات الحكومية و الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم و الشباب و الأسرة.

واختتمت الجمعية بيانها بتأكيدها على انه لا يوجد أخطر من تنشئة جيل يتعلم مبادئ الفساد في مؤسسة حكومية، يُفترض أن يتعلم بها الأخلاق و القيم الفاضلة