حركة التوافق الوطني فى بيان لها : الطائفية تحرق الأخضر واليابس

أصدرت حركة التوافق الوطني بياناً بشأن انتخابات مجلس الامة 2016 قالت فيه: في ظل ظروف إقليمية وعالمية حساسة ودقيقة جداً، إذ تتشكل ملامح العالم الجديد بتحولات جيواستراتيجية كبرى، وفي ظل اقليم ملتهب باحداث متسارعة، تأتي انتخابات مجلس الامة 2016 لتضع المواطن امام مسؤولية استثنائية، لاختيار ممثليه في المجلس المقبل بوعي لما يحيط بنا من ظروف أمنية واقليمية اشار لها مرسوم حل المجلس الاسبق، اذ اننا حتماً نتأثر بما يجري من حولنا سلباً او ايجاباً، وهنا تكمن المسؤولية بحسن الاختيار لتكوين مجلس رجال دولة يسهمون في المحافظة على البلاد والنهوض بها، عبر التشريع الواعي والرقابة الدقيقة للاداء الحكومي.
وأضاف البيان: لقد حذرنا مراراً في اكثر من موضع ومناسبة من مخاطر الطائفية التي تحرق الاخضر واليابس، واليوم نستشعر الحاجة إلى الحذر بشكل أكبر من أي وقت مضى، فالكويت تعيش وتستمر بوحدتها الوطنية وتعايشها السلمي وديموقراطيتها الفريدة في المنطقة، لذا ينبغي ان نعيش الممارسة الانتخابية لا فقط في اليتها بل بقيمها وعلى رأسها التعددية التي تؤطر المنافسة بالبرامج السياسية الوطنية وتنبذ الخطابات الفئوية، ليعيش المواطنون اختلافاتهم في اطارها السياسي الوطني دون أن تتحول إلى خلافات وصراعات على حساب الوطن العزيز.
واستطرد قائلاً: وعلى ما سبق فإنا في حركة التوافق الوطني الاسلامية نهيب بالمواطنين الانطلاق ما يجمعنا كمجتمع كويتي في اختيار ممثلي الامة، انطلاقاً من الدستور الذي ارتضاه جميع اطياف المجتمع، ووضع الوطن العزيز نصب الاعين، خصوصاً مع استشراء الفساد الانتخابي بأبشع صوره بالطرح الفئوي الطائفي، او بالمال السياسي الذي يستهتر بالقيم والوطن والمواطن، لذا ينبغي ان يردعه وعي وروح وطنية لدى الناخب قبل القانون وتطبيقه الصارم على مشوهي العملية الديموقراطية.
وزاد قائلاً: يقع على عاتق البرلمان المقبل إصلاح الادارة الاقتصادية في البلاد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بتشريعات متوازنة تحفظ حياة المواطن الكريمة، وتحفظ للدولة مواردها وتنويعها، تحفظ للاجيال القادمة مقدراتها، وكذلك الاصلاح المتكامل والمدروس للعملية السياسية في البلد وترشيدها من خلال تطوير الممارسة الديموقراطية وذلك باقرار قانون عادل وشفاف للاحزاب السياسية بعد تمهيد الارضيات التشريعية الضامنة للسلم الاهلي والمانعة للانقضاض على الثوابت الدستورية والدولة المدنية، لانتشال العمل السياسي من الحالة الفردية العاجزة عن التغيير المتكامل المنشود، الى العمل السياسي الراشد الذي تتنافس فيه البرامج السياسية الوطنية.
وجاء في ختام البيان: ورسالتنا الى الجميع في الحكومة وهيئات المجتمع المدني والمواطنين إن الكويت التي اجتازت الغزو الغاشم، والكويت التي اجتازت حادثة تفجير جامع الامام الصادق «عليه السلام»، قادرة على تجاوز المرحلة المقبلة، عبر الوحدة الوطنية التي حافظت على خصوصية كل الفئات وعمل فيها الكل بالمشتركات.