حق التقاضي في الكويت بحاجة إلى إعادة تشريع!!. … بقلم : بسمة سعود

كثرت في السنوات الأخيرة رفع دعاوي بتهم “باطلة” تحت موضوع “السب و القذف” على تصريحات في الإعلام الإلكتروني أو المرئي والتي تنتهي بحكم البراءة لصالح المتهم (المدعي عليه) لعدم مطابقة الواقعة بالتهم المنسوبة ، و عندما نقول سب و قذف فهو إشارة إلى الكلمات البذيئة و الألفاظ النابية أو إتهام الإنسان بالباطل بتهمة تمس الأمانة و الشرف  ، لكننا كنا نستغرب من كثرة “فراغة” أسباب رفع دعاوي السب و القذف من أشهرها على كلمات مثل “الغبي” و “متكبرة” و “مرقوق” ….الخ أو على تغريدات تخلو تماما من المساس بذات الإنسان و توظف للنقد المهني العام ، كما أنه من خلال قضايا الرأي التي ترفع بتهم باطلة وصل الضرر الأدبي بالمواطن إلى تعسف وزارة الداخلية في تطبيق إجراءات التقاضي الذي يبدأ بتهديد المتهم بضبطه و إحضاره إن لم يمتثل في مخفر المباحث قبل مثوله أمام المحقق و تحمله لسماع بعض الإساءات من بعض ثقافات الموظفين و ثم إدخاله في سيارة الدورية لإيصاله لمخفر المحقق من ثم حبسه 21 يوم على ذمة التحقيق و كأنه مجرم !! ، و بعد أن ينتهي حكم الدعوىبالبراءة للمدعي عليه من جميع التهم المنسوبة ،يتفاجئ أن القانون يحمي من إستعمل اللجوء إلى القضاء بتهم باطلة قاصدا منه إلحاق الضرر بالغير ، من خلال إجراءات الداخلية التعسفية و التشهير الإعلامي الذي يتطاول البعض منهم ، و ذلك بحجة أن دستور الكويت كفل حق التقاضي للجميع دون وضع ضوابط أو شروط بما جاء في نص المادة (166) من الدستور الكويتي التي تقضي بأن : ‘حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق’ ” ، و هذا هو السبب الرئيسي الذي شجع  إستغلال النفوس المريضة هذا القانون في إلحاق الضرر بالمواطنين لأنهم مصانين من الرجوع عليهم بحق التعويض فترتب عليه تكدس القضايا و الدعاوي في المحاكم ؟!!!

لهذا يامجلس الأمة حق التقاضي و التعويض بحاجة إلى إعادة تشريع !!!!!!!