«حماية المنافسة» ينظم ندوة لاستعراض دراسته حول المنافسة بقطاع الاتصالات

اعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة نايف اللافي ان الجهاز سيعقد ندوة يوم الثلاثاء المقبل يستعرض فيها دراسة أعدها لتقييم المنافسة بقطاع الاتصالات في دولة الكويت.
وقال اللافي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الندوة ستؤكد الحرص على تعزيز التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق الكويتي والمساهمة بدفع عجلة التنمية مضيفا ان الندورة التي يرعاها وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ستعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وذكر أن الدراسة شملت قطاع الاتصالات وذلك لأهمية هذا القطاع وما يمثله بالنسبة للاقتصاد بصفة عامة وللمواطن الكويتي بصفة خاصة من ناحية التوظيف والناتج المحلي غير النفطي.
واضاف أن الدراسة اشتملت على تقييم الوضع الحالي للقطاع من الناحية التنافسية وتحديد العوامل المؤثرة على تطويره وبنيته ومستويات المنافسة فيه سواء العوامل الاقتصادية أو التكنولوجية أو التنظيمية وكذلك التأثير المباشر لقطاع الاتصالات على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأفاد بأن الدراسة خلصت إلى مجموعة من النتائج جرى على اثرها اقتراح العديد من الحلول المناسبة لما انتهت إليه حيث كشفت عن مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقق المنافسة الكاملة بهذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن تلك العوائق تتمثل في التنظيم أو الأسعار التي يتقاضاها القطاع نظير الخدمات التي يقدمها أو الرسوم المقدرة لمنح تراخيص مباشرة لهذا النشاط ومدى انعكاس ذلك على المقابل الذي تتقاضاه الشركات العاملة في القطاع.
وقال اللافي ان الندوة ستقدم أيضا اقتراحات تحول دون تأثير تلك العوائق سواء بالنسبة لجودة الخدمة المقدمة أو للأسعار التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع نظير تقديم خدماتهم وصولا إلى خدمة ذات جودة عالية وبسعر يتفق مع الأسعار الإقليمية والدولية.
وشدد على سعي الجهاز لتحقيق منافسة عادلة في السوق الكويتي معربا عن الأمل بحضور المختصين والمهتمين بالقطاع لمناقشة الدراسة وتقييمها ومناقشة النتائج التي خلصت إليها وتوصياتها وانعكاس ذلك على البيئة الاستثمارية والتنافسية لقطاع الاتصالات الثابتة والمتنقلة وخدمات البيانات والإنترنت بالكويت.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة أنشئ وفق القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وجرى تعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز وفق المرسوم رقم 247 لسنة 2012.