خالد الروضان : تسهيل بيئة الأعمال هدف حكومى

رباب عبيد

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدماتها لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز الصديق الى 12 جهة حكومية معنية بتقديم تلك الخدمات كما كشفت عن ارتفاع اعداد الملفات في المركز الى اكثر من 4آلاف ملف مشروعات صغيرة ومتوسطة .

جاء ذلك في حديث للوزيرة الصبيح خلال جولتها برفقة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في مركز الصديق للمشروعات الصغيرة لتفقد الخدمات الجديدة التي اضافتها وزارة التجارة لخدمة رواد المشروعات الصغيرة مشيدة في هذا الصدد  بمجاميع الشباب الكويتي من المتطوعين أصحاب فكرة انشاء وإدارة مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والتنسيق مع الجهات المعنية .

وأكدت ان المركز يشهد تطورا بشكل يومي بعد ان اكتملت كافة الجهات الحكومية المعنية لتشكل ” حكومة مول ” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم كافة الخدمات بشكل آلي للتسهيل على الشباب مراحل تأسيس مشاريعهم مشيدة في هذا الصدد بتلبية الجهات الحكومية لندء الهيئة العامة للقوى العاملة والتعاون معا لخدمة الشباب وتنمية المجتمع .

وأعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في حفل تدشين خدمات جديدة لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز الصديق مشيرة الى ان كل الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع الصغيرة أصبحت متوفرة تحت سقف واحد مشيدة في هذا الصدد بتعاون كافة الجهات الحكومية وباشراف لجنة شبابية نذلل لها كل العقبات بما يتوافق مع القوانين .

وردا على سؤال حول نظام اسهل والقيمة المادية للاشتراك فيه قالت الصبيح تم تخفيض القيمة لاصحاب المشروعات الصغيرة من 250 دينار الى 150 دينار تسهيلا لهم لانجاز معاملاتهم عبر الاون لاين للإسراع في تأسيس المشروعات .

وفيما يتعلق باجراءات مراقبة المشروعات الصغيرة لضمان عدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس اكدت الصبيح ان هناك مراقبة وتدقيق وهذه المراقبة كشفت وجود حوالي 25 مشروع صغير تم استغلالها بطرق ملتوية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى النيابة مؤكدة تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء سواء في المشروعات الصغيرة او في الجمعيات التعاونية او في أي قطاع يتبع الجهات التابعة لها .

ومن جانبه اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على ان تسهيل بيئة الأعمال هو هدف الحكومة بوجه عام من خلال اعتماد العمل الجماعي والتكامل بين جميع الوزارات

وبين ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضية حيوية ومصيرية لدي اغلب عناصر الحكومة لاسيما اللجنة الاقتصادية الوزارية التي افتتحت منذ ايام فرع اشبيلية لتأسيس الشركات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

واكد سعي الحكومة إلى تحول الصندوق إلى مركز متكامل للوصول إلى اغلب الشرائح المستهدفة لإنجاز جميع معاملات وزارة التجارة في هذا المركز فما عدا تأسيس الشركات الذي اقتصر على مركز اشبيلية.

وشدد على ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد امرا حويا كونه من احد العوائق أمام الشباب، إضافة إلى الضغوط البيروقراطية المتراكمة على مدى سنوات طويلة والتي نسعى الى تخطيها باعتماد بعض الخطوات مثل الربط الإلكتروني وغيرها لتسهيل الإجراءات على الجميع، مؤكدا ان رضا العملاء والمراجعين هو الغاية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها