خالد المونس يقترح إنشاء مستشفى خاص لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان

أعلن النائب خالد محمد المونس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور، ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة السادسة): يراعى في الهيكل التنظيمي للمستشفى إنشاء أجنحة للإقامة فيها بحيث يخصص جناح للأحداث وأجنحة للرجال والنساء، وتخصص عيادة للطوارئ تستقبل الحالات على مدار الساعة، وعيادات تخصصية للحالات وفق التقسيم الآتي:

وفي حال ثبوت عدم لياقة المريض الصحية للعمل يتم إصدار القرار بإجماع اللجنة الثلاثية، ولا يعد القرار نافذًا إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، على أن تحدد أسباب ذلك، وأن يكون المريض ممن يستلزم علاجه فترات زمنية طويلة لا تقل عن عام كأحد الشروط الواجب توافرها للنظر في لياقته الصحية.

(المادة العاشرة): لا يجوز أن تقل مدة الإقامة في المستشفى للعلاج عن ثلاثة أشهر، فلا يسمح للمريض أو ذويه بقطع علاجه ما لم تقرر لجنة ثلاثية من استشاريين جواز السماح له إثر ثبوت تعافيه وإمكانية استكمال علاجه عن طريق العيادة التخصصية.

وفي غير ما سلف يجوز للنيابة العامة أن تقرر إيداع المتهمين ممن تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق في المستشفى للعلاج على أن تبدأ جلسات المحاكمة في حال تم ضبطه وهو يتعاطى في مكان عام ما لم يكن اتهامه مرتبطا بالاتجار والترويج للمخدرات.

(المادة الثانية عشرة): الأحكام الصادرة بالإيداع في المستشفى للعلاج من قبل المحكمة لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعد سابقة في أحكام العود.

وعلى وزارة الصحة استقبال جميع الحالات التي ترد إليها إنفاذاً لأحكام هذا القانون إلى حين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد.

إن الغاية من هذا الاقتراح بقانون تكمن في انتشال المدمنين من ضحايا المخدرات والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور وأسرهم من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم للارتقاء بالمجتمع والنهوض بهم من أي عثرة قد تعترض طريقهم للبناء والتنمية المنشودة