د. ابراهيم دشتي لصوت الخليج : سحب الجناسي عقوبة سياسية وعلى الحكومة تطبيق القانون بمسطرة واحدة

تقرير : رباب عبيد

تناولت اللجنة التشريعية تعديل قانون الجنسية وقضية سحب الجناسي , في الجلسة الافتتاحية لمجلس 2016 وبعد اداء اليمين الدستورية، قدمت 3 مجاميع نيابية مختلفة ضمت 12 نائبا ثلاثة اقتراحات بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1951 بقانون الجنسية، وتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة المحكمة الكلية، بحيث لا يجوز سحب الجنسية الا بحكم قضائي.

ثم أحالت لجنة الشؤون التشريعية على اللجنة المختصة تقريرها الرابع والتاسع بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وكذلك المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وعددها 6 اقتراحات.

آلية تعديل قانون الجنسية ( تجنيس أبناء الكويتية من زوج أجنبي)؟

أقرت اللجنة قانونية ودستورية جميع الاقتراحات وتبين لها أن الاقتراح بقانون الأول يقضي بمنح الجنسية للمولود من أم كويتية بعد أن يبلغ سن الرشد مباشرة دون اشتراط وفاة الأب أو طلاق الأم.

مساواة

ويهدف الاقتراح الأول إلى إلغاء كل الفروق بين المواطنين لتحقيق المساواة بين الجنسين في حق منح الجنسية للأبناء وإلغاء اشتراط أن تمنح الجنسية لابن الكويتية في حال وفاة والدهم أو الطلاق البائن بين الزوجين.

وتبين اللجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يضيف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة تقضي بأن يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي وللولد خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد أن يقرر اختيار جنسية أبيه ويلغى البند ثانيًا من المادة الخامسة.

ويهدف إلى رفع معاناة الكثير من الكويتيات المتزوجات من أجنبي وذلك لأن الزواج من أجنبي أمر مباح شرعًا ولا يجوز أن تعاقب المرأة الكويتية بسببه حيث تعاني الكويتية التي ترزق بأولاد بسبب اعتبار أولادها أجانب تبعًا لجنسية أبيهم.

اسقاط وسحب

اما  عن سحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن حاملها , أبدت اللجنة البرلمانية في 2016 تأييدها فرض الرقابة القضائية في الاقتراحين بقانونين الرابع والخامس على مسائل سحب الجنسية مع إبداء ملاحظاتها على صياغة المادة 13 كالتالي:

– يجب أن يكون سحب الجنسية بناء على حكم قضائي نهائي بات.

– في البند 2 معيار الشرف والأمانة معيار عام غير منضبط.

– في البند 3 الإشارة الى القانون رقم 31 لسنة 1970 كاملا دون تحديد النصوص المقصودة بالتجريم أمر غير سليم وفيه شبهة مخالفة أحكام الدستور.

– ضرورة تطلب حكم قضائي لحالات إسقاط الجنسية في المادة 14 ايضا بالمساواة مع حالات السحب في المادة 13.

– إلغاء حالة كسب الجنسية بالتطبيق لحكم المادة 3 من حالات سحب الجنسية وفقًا للمادة 13، وذلك لتعارضه معها حيث إن الجنسية وفقًا للمادة 3 بصفة أصلية وليست بالتجنس.

ورأت اللجنة تأجيل مناقشة المادة الثانية من الاقتراح السادس والمتعلقة بالتعديلات على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر النزاعات الإدارية وذلك لاختصاص اللجنة بنظره بصفتها لجنة أصلية يتطلب منها الاستماع لوجهات نظر الجهات المختصة بالقانون.

اتفقت اللجنة مع مجمل ما جاء في الاقتراح بقانون مع إبداء بعض الملاحظات على الصياغة كالتالي:

– في البندين 2 و3 تبدي اللجنة ذات الملاحظة المتعلقة بمعيار الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة كونه معيار عام غير منضبط يحتاج إلى تحديد.

– تتحفظ اللجنة على البندين 4 و5 من المادة 13 لعدم الوضوح ولحاجتهما للتحديد.

– حذف المادة 3 من حالات سحب الجنسية وفقًا للمادة 13 بسبب كسب الجنسية وفقًا لحكمها بصفة أصلية وليس بالتجنس.

وتبنى رأي الأقلية على اعتراضها ورفضها لمبدأ التعديلات الواردة في الاقتراحات بقوانين لمخالفتها لأحكام الدستور وتعارضها مع روحه، حيث إن الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن أن تفرض على الحاكم شعب جديد، كما تعارض هذه الاقتراحات بقوانين نظرية المراكز القانونية المكتسبة.

كما يقضيان بإلغاء المادة 21 مكررًا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الاقتراح السادس يقضي في المادة الأولى منه على أن تستبدل بنصوص المواد 13و14و21 مكررًا أ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

وتضيف المادة 13 على النص الأصلي أنه لا يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و7و8 من القانون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الحالات المحددة في نص المادة الأصلي.

وتضيف المادة 14 إلى النص الأصلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وفي الحالات المحددة أيضًا في نص المادة الأصلي.

وقضت المادة 21 مكررًا أ بألّا تسحب شهادة الجنسية إلا بعد صدور حكم قضائي إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.

وتتضمن المادة الثانية من الاقتراح بقانون تعديلًا على المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، حيث تقضي بأن يستبدل بنص البند خامسًا من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يقضي بمنح القضاء ولاية نظر طلبات من سحبت أو سقطت جنسيته أو شهادة جنسيته أو أبعد عن البلاد بعد سحب جنسيته قبل صدور هذا القانون  , وأجازت تقديم طلبات إلغاء قرارات الإبعاد التي صدرت قبل صدور هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وتضيف المادة الثالثة من الاقتراح بقانون مادة جديدة برقم 14 مكررًا أ الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نص يقضي بعدم جواز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي.

وتقضي المادة الرابعة منه بإلغاء المادة 20 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

حماية

وأكدت اللجنة أن أجميع الاقتراحات بقوانين تهدف إلى إضفاء الحماية على حامل الجنسية الكويتية تتمثل في منح القضاء ولاية واختصاص بمسائل سحب وإسقاط الجنسية، والاقتراحان بقانونين الثاني والثالث يهدفان إلغاء جواز سحب الجنسية عمن يكون اكتسبها بطريق التبعية حتى ولو كان من سحبت جنسيته قد سحبت بسبب حصوله عليها بناء على غش وأقوال كاذبة وذلك لاعتبارات العدالة ولأن السحب عقوبة والعقوبة يفترض فيها أن تكون شخصية.

ورأت اللجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون الثالث نبيل ويحقق حماية مستحقة للجنسية الكويتية ولا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور إلا أن اللجنة ترى إبداء الملاحظات على بعض مواد الاقتراح كما يلي:

– تتحفظ اللجنة على الفقرة الخامسة من المادة 11 والتي تقرر عدم فقد الأولاد القصر للجنسية الكويتية إذا دخلوا في جنسية والدهم الجديدة، لسماح هذا الحكم بالازدواجية.

– تتوافق مع ما جاء في صدر المادة 14 من الاقتراح في اشتراط صدور حكم قضائي نهائي يثبت توافر حالات الإسقاط المقررة وفقًا للمادة مع الاكتفاء بالإبقاء على صيغة حالات إسقاط الجنسية الثلاث وفقًا للنص الاصلي لعدم اختلاف المضمون أو الهدف منها….

البرلمان يصوت

أتت جلسة الثلاثاء القبل الماضي لتثير استهجان وسخط بعض القبائل حول  تعديل قانون الجنسية الكويتية ” السحب والإسقاط” خلا الجلسة تم التصويت  تعديل فكانت النتيجة  موافقة 27 نائباً على تعديل قانون الجنسية المتضمن السماح للقضاء بالنظر في القضايا المتعلقة بها، بينما رفض 36 نائباً ووزيراً القانون.

الغانم يرفض

رفض رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم وقال معارضاً للقانون إنه “يمكّن المزورين ومزدوجي الجنسية من حماية جنسياتهم وعدم سحبها في المستقبل”. إضافة إلى نواب شيعة وقبليين وليبراليين , رافضاً تعديل قانون الجنسية: “قمنا باستشارة بعض رجال القضاء الذين قالوا لنا إن تعديل القانون أمر خطير جداً ويسبب مشاكل في المستقبل القريب، والكويت ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بسحب الجنسيات كما يصور البعض، بل إن هناك حالات سحب جنسيات قد حصلت في فرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا، وهناك حالات تزوير في ملف الجنسية الكويتية تصل إلى 400 ألف حالة”.

وعرض رئيس مجلس الأمة أوراقاً في البرلمان تثبت وجود حالات تزوير وإضافة أبناء غير حقيقيين لملفات عائلات كويتية تقاضت أموالاً مقابل إضافتهم، إذ إن هؤلاء المزورين تمكنوا من الحصول على مناصب ضخمة في أجهزة الدولة الأمنية، وقام القضاء بتبرئتهم بسبب مضي المدة وسقوط الدعوى بالتقادم.

ليبراليون وشيعة

رفض النواب الشيعة التصويت لصالح القانون لعدم العدالة بإدراج قانون دور العبادة وقانون الإبعاد الإداري ضمن القوانين التي يسمح للمحكمة الإدارية بالنظر فيها، وقال النائب خليل الصالح إن “الفئة التي قدمت القانون وتحاول تمريره هي نفسها من يطالب بسحب جنسية عبدالحميد دشتي لمعارضته سياسات دول خليجية أخرى، كما أننا لن نصوت على القانون لأن مقدميه لم يدرجوا سريان أحكام المحكمة الإدارية على دور العبادة وعلى قضايا الإبعاد الإداري التي تعد من أعمال السيادة”.

صوتت النائبة الليبرالية المستقلة صفاء الهاشم ضد القانون على الرغم من انها احد مقدمي اقتراح قانون التعديل .

مؤيدو  التعديل

أيدت القبائل متمثلة بنوابها المحسوبين على الحكومة لصالح القانون مستاءة من ان رفض التعديل لقانون الجنسية  يستهدفها ويضر بها كمكون في العملية السياسية الكويتية , ولذلك تناول المعارضون لرفض تعديل قانون  قضية سحب  وإسقاط الجنسية الكويتية, وادعاءات ان هناك عائلات كبيرة معروفة كانت قد حصلت على الجنسية الكويتية من خلال التزوير  الرفض والتنديد , ذلك كله من خلال الندوة التي اقيمت في ديوان الشيخ حمد السنان تحت عنان ” الواقع السياسي الساخن والراهن في الكويت ”  حيث اتهمت الحكومة  بممارستها الانتقائية في قضايا الجنسية،وأشار النواب في الندوة إلى ضرورة التحرك لمعالجة هذا الملف والعمل على إنصاف المظلومين.

وخلصت الندوة الى ضرورة  تطبيق القانون على الجميع، وإقرار آلية تضمن العدالة في كل القضايا ووقف العبث الحاصل على الساحة على حد قولهم.

أخطاء

من جهته  وخلال الندوة  صرح النائب د.عادل الدمخي: وصلنا إلى مجلس الأمة بعد مقاطعة طويلة أطلقت خلالها الحكومة يدها في الكثير من القضايا ونحن بدورنا نسعى لتصحيح هذا الوضع من خلال إعادة الجناسي للمظلومين.

ورأى أن الحديث الذي دار حول قضية الجناسي شابته أخطاء، والبعض قال إن أشخاصاً سحبت جنسياتهم وهم متواجدون في أوروبا، ونحن نقول: نعم موجودون هناك، لكن أيضا لهم الحق في التظلم، موضحا أن مطلبنا يقع تحت دائرة حق اللجوء إلى القضاء حتى تنتهي القضية، مشدداً على أن الشعب بريء من الادعاءات بوجود مئات الآلاف من المزورين.

وأوضح د. الدمخي : إلى أننا  نريد التحقق من هذه الادعاءات بخصوص المزورين، وقد طالبنا بالتحقيق بالأمر، حيث قالوا إن الأمر سري وبناء عليه ستتحمل المسؤولية الحكومة لأن الشباب الكويتي سيتضرر من هذه الإجراءات.

مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لاستقبال الطلبات لطي صفحة الماضي، وأنهم ماضين في التشريع لحل القضية، لكن الحكومة تحركت ضد النواب لإسقاط المشروع، مشيدا بدور النواب الذين وقفوا مع مشروع القانون، وسيذكر التاريخ أنهم ساندوا أصحاب الحق.

عدالة

بدوره دعا النائب أسامة الشاهين الى التكاتف في مواجهة الظروف الاقتصادية والإقليمية ولملمة الجروح، لكن جاءت قضية الجنسية التي طرحها البعض بصورة خاطئة وطعن في الأنساب وانحدار في الطرح، وكل هذه التصرفات مرفوضة.

أما النائب د. وليد الطبطبائي  شدد على ضرورة تمكين المظلومين من اللجوء إلى المحكمة الإدارية، مؤكدا أننا ضد قضية التزوير والأمر كان بيد الحكومة.

تبعات

تبع رفض الحكومة والنواب الموالين لها تمرير هذين القانونين إلى قيام ثلاثة نواب بتقديم استجواب سريع لرئيس مجلس الوزراء على خلفية قضايا الجنسية، إضافة إلى قضايا فساد أخرى.

لكن الرئيس الغانم رفض استقبال الاستجواب ورفع الجلسة … مما يشير إلى قرب اشتعال أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان، إثر الانفراجة في قضية الجنسيات المسحوبة بعد تدخل أمير البلاد.

 

وصرح د. ابراهيم دشتي لصوت الخليج  حول ملف الجنسية  انه يجب ان نتعامل معه بحذر لأنه اكثر من شق  : اولها ان يبسط القضاء يده على القضية هذا استحقاق و يجب ان ندفع بهذا الاتجاه نتيجة الانتقائية بالعمل من قبل سلوك السلطة لسحب الجناسي  لان السحب اصبحت عقوبة سياسية , والسحب فقد للهوية الوطنية الورقية  وتلك كارثة على الشخص  طبعا ولا اقصد الانتماء الوطني .

الشق الثاني :  ان يطبق القانون بمسطرة واحدة  على المزور في سحب الجناسي يجب ان يكون السحب من كل المزورين وحق منح الجنسية قرار من  الحكومة لديها كل الاوراق والملفات والإثباتات , والعملية ليست صعبة  في ذلك واذا كان الأخوة بالحكومة جادين بسحب الجنسية من المزورين على الحكومة  ان تحل الإشكالية فمن ساعد المزور .

حتما الساحة السياسية الكويتية ستشهد حراك شعبي  ليس فقط في ملف الجنسية بل ملفات أخرى وخصوصا بعد خروج الشخصية الكارازمتية مسلم البراك  الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على تحريك الشارع الشعبي  لان قيمته في الحراك الشعبي توازي كل قيمة التيارات مجتمعة , واؤكد ان بعض الملفات في المعارضة اذا لم تنجز فهم امام احراج كبير امام قواعدهم كملف العفو العام هناك عشرات الشباب في السجون وذلك بسبب قانون الصوت الواحد اذا لم يستطيعوا ان يحققوا شى سيكون لهم حساب عسير و هذا لن يتقبله نواب المجلس.

وأوضح د. ابراهيم دشتي : ملفات أخرى كغلاء البنزين  وغيرها مما طرح في الانتخابات الماضية لم تنجز  , ومسلم البراك لم يمتلك هذه القواعد الشعبية في المناطق الداخلية من الكويت  التى نراها بعد خروجه , لكن  اصبح اليوم يملك اكبر قاعدة شعبية على مستوى الشارع السياسي الكويتي , امتلك هذه القاعدة نتيجة عجز الحكومة عن تحقيق الانجازات الوطنية وعجز الفريق الموالي للحكومة ,  وهذا يجير لمسلم البراك وللمعارضة لان الحكومة ليست صادقة في تعاملها مع الملفات الوطنية .

 

 

 

 

فلاشات  على طلب التعديل

النائب راكان النصف : ان سحب الجناسي  وإعادتها عبر الحكومة بدون معرفة الاسباب التى سحبت لاجلها اهانة للقانون ولمن سحبت منهم الجناسي وللقضاء الكويتي .

النائب الحميدي السبيعي : توقيع 33 نائباً على اقتراح بقانون يقضي بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي، بحيث يحق لكل متضرر التقاضي خلال 60 يوماً من نشر التعديل.

رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال : إن المجلس أمامه أولويات ومسؤولية عظيمة، ومنها تعديل قانون الجنسية وسحب الجناسي موضحا ان السحب كان لأسباب سياسية , مؤكدا على ضرورة أخذ الحكومة الخطوات الجادة لإنهاء هذه القضية .

هل سيتمكن نواب الحكومة المؤيدون لتعديل قانون الجنسية من تمرير تشريعات جديدة لتعديل القانون بعد استجواب رئيس الحكومة الكويتية ؟.