د.خديجة أشكناني : اجراء اي عملية تصويت على حكم المحكمة الدستورية بهدف الابقاء على عضوية الحربش والطبطبائي هي ممارسة استفزازية وسعي لهيمنة السلطة التشريعية على القضائية .. وهذا ما نرفضه

صرحت د.خديجة أشكناني الأمين العام لـ ” تجمع ولاء الوطني” مؤكدة :
إن المراقب للشأن السياسي يعيش حالةً من الترقب لما ستسفر عنه نتائج جلسة مجلس الامة في الثامن من يناير الجاري / وذلك بعد ردود الافعال التي صدرت عن بعض النواب حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص بلائحة المجلس وبالتالي التأكيد على تجريد النائبين الطبطبائي والحربش من تمثيلهما النيابي للأمة ، وبذلك تسقط عضويتهما ويعتبر مكانهما النيابي شاغراً بعد حكم السلطة القضائية الأخير .

وأضافت اشكناني : لقد بالغ بعض النواب بارسال الرسالات المغلوطة الى الشعب ، وكأنما حكم القضاء جاء جائراً بحق النائبين ، مبينين للشعب على أنه سلبُ وتهميشٌ للسلطة التشريعية ، مدعين بأن المجلس من حقه الأبقاء على عضوية النائبين من خلال التصويت .

وتابعت : أن القاصي والداني يعلم أن حكم المحكمة الدستورية بحق النائبين وتجريدهما من المقعدين النيابيين ،ماهو إلا تأكيد وتثبيت من المحكمة الدستورية للنص الدستوري الخاص بشروط العضوية ، وذلك بعد سقوط أحدى الصفات التي يجب أن تتوافر في المرشح الذي سيمثل الأمة ، وهي عينها التي تنطبق على النائبين فمتى ما أدين النائب بأحكام جزائية نهائية ، بات واجبا على البرلمان أن يعلن في الحال فراغ وخلو هذه المقاعد.

موضحة : أن ما يقوم به بعض النواب من محاولة تثبيت النائبين الساقطة عضويتيهما من مقعديهما النيابيين ، ما هو الا تدخلا سافرا في السلطة القضائية وأحكامها.

وختمت د. اشكناني قائلة : ونحن إذ نؤكد في ” تجمع ولاء الوطني ” رفضنا التام والأكيد لتداخل السلطات وهيمنة سلطة على سلطة في البلاد ، فإننا نؤكد بأن الاحكام القضائية عملية يجب ان لا تخضع لاحكام التصويت ، ومراجعتها من قبل مجلس الامة بعد حكم المحكمة الدستورية ، وقد يتناسى البعض أن السلطة القضائية تصدر احكامها باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وأن أحكامها يجب أن لا تراجع ولا ترجح نتائجها بالتصويت من داخل المجلس أوغيره ، وعليه نؤكد بأن أى عملية اجراء أى تصويت على حكم المحكمة الدستورية ، أو على بقاء عضوية النائبين من عدمه هو تحد جديد وتدخل سافر من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية ويشكل اهدارا للنص الدستوري بشأن شروط عضوية المجلس .