د.خديجة أشكناني :يجب البحث عن الشهادات المزورة بكل مؤسسات الدولة واعادة للقانون هيبته ومكانته
اكدت دكتورة خديجة أشكناني الامين العام لتجمع ولاء بشأن الخطوات الاولى التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الشهادات المزورة ، والتي كشف عنها مؤخرا ، ان المسئولية تقع على جميع مؤسسات الدولة ، فقضية تزوير الشهادات جزء لا يتجزء من ملفات الفساد التي سيطرت على مفاصل الدولة.
وبينت اشكناني ان الحكومة امامها فرصة ذهبية لتعيد الهيبة والمصداقية للقانون ، وذلك بان لا تتراجع عن كشف المزورين واحالتهم للنيابة وتجريدهم من وظائفهم ومناصبهم التي حصلوا عليها بالغش والتدليس ، وحرمانهم مما حصلوا عليه من رواتب او مكافأت وردها الى خزانة الدولة وتوجيه تلك الاموال الى تطوير قطاع التعليم.
علاوة على ذلك ادعو جميع وزارت الدولة والمؤسسات التابعة لها ان تحصر اعداد كل من حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة وكل من تعين لديها بمؤهلات من الخارج وذلك عن الفترة من ١٩٩٠ وحتى تاريخه ومراجعة تلك الشهادات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لكشف المزورين ان وجدوا ، محذرة في الوقت ذاته ان لا تستغل الحكومة هذا الملف سياسيا وان تتعامل بشفافية وموضوعية وان لا تحضعه للمسوامات والصفقات السياسية وان لا تكون هذه القضية غطاء لتمرير ملفات أخرى
وختمت د.أشكناني تصريحها انه متى ما انهار التعليم ومؤسساته بأي دولة … تفكك المجتمع وانهارت تلك الدولة ، ناهيك عن فقدان الثقة ووصول اليأس الى نفوس المواطنين وتكريس حالة غياب العدالة الاجتماعية ، والأخطر من ذلك غرس افكار سلبية بعقول شبابنا تحض على ان غاية شهادة التعليم هي الوظيفة
