رئيسة وزراء بريطانيا: مستعدة لإعطاء أمر بتوجيه ضربة نووية دفاعا عن المملكة
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها لا تمانع في الموافقة على ضربة نووية قد تؤدي إلى مقتل مئة ألف مدني للدفاع عن المملكة، بينما أقر مجلس العموم تجديد نظام الردع النووي وذلك بعد جلسة عاصفة.
وخلال مناقشة النواب للمذكرة التي تطالب بتجديد نظام «ترايدنت» للصواريخ النووية المحملة على غواصات، سئلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن كانت مستعدة شخصياً للترخيص بضربة نووية تقتل مئة ألف من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، فردّت بالإيجاب.
ولمناسبة أول خطاب لها أمام البرلمان، دافعت ماي عن تجديد البرنامج النووي، ووصفته بأنه «الضمانة الأكيدة» لأمن البلاد، مشيرة إلى أن أعداء بريطانيا لابد أن يعلموا أنها مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا ما تعرضت لأي تهديد.
وقالت ماي إنه سيكون «من الخطأ التام» بالنسبة لبريطانيا أن تتخلص من أسلحتها النووية، معتبرة أنه «كان جزءاً حيوياً من أمننا ودفاعنا الوطني على مدار أكثر من نصف قرن».
وأكدت أنه «من المستحيل أن نؤكد أن أي مخاطر كبرى لن تظهر خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين المقبلة وتهدد أمننا ونمط عيشنا»، وأن التهديدات من دول مثل روسيا وكوريا الشمالية لا تزال «واقعية للغاية».
ومع الإشارة إلى التكلفة الأولية التقديرية التي تبلغ 35 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) لاستبدال أربع غواصات على مدى السنوات الـ 35 المقبلة، قالت ماي إن استمرار حيازة الأسلحة النووية يعد أمراً حاسماً للمحافظة على الوضع العسكري العالمي لبريطانيا. وأضافت: «التخلي عن الردع لدينا لن يؤدي إلى تقويض أمننا فقط ولكن أيضاً أمن حلفائنا في حلف الأطلسي».
ويدعم أكبر أحزاب المعارضة، «حزب العمال»، تجديد «ترايدنت» لكن زعيم الحزب جيرمي كوربن يريد أن تتخلى بريطانيا عن أسلحتها النووية. وقال كوربين للبرلمان «لا أعتقد أن التهديد بالقتل الجماعي هو وسيلة جيدة للتعامل مع العلاقات الدولية».
وقبل المناقشة البرلمانية، صرّح وزير الدفاع مايكل فالون إنه لابد أن تحتفظ بريطانيا بالأسلحة النووية لكي «تردع أي نوع من العداء، سواء من جانب دولة أو جماعة إرهابية».
وصادق مجلس العموم على تجديد نظام الردع النووي وذلك بعد جلسة عاصفة دامت ست ساعات، وعلى استبدال غواصات البلاد النووية الأربع «ترايدنت» بكلفة لا تقل عن 41 مليار جنيه إسترليني (49 مليار يورو).
ومر القرار بموافقة 472 نائباً مقابل 117، وأيد أكثر من 70 في المئة من نواب حزب العمال (138 نائباً) قرار حكومة المحافظين رغم مواقف زعيم الحزب جيرمي كوربن السلمية ومعارضته تجديد البرنامج النووي.
في المقابل، تظاهر الآلاف في لندن احتجاجاً على تجديد برنامج «ترايدنت» تلبية لدعوة حركات معارضة للنووي، وكان عشرات الآلاف تظاهروا أيضاً في فبراير الماضي.