رفض نيابي لاتفاقية القيمة المضافة والانتقائية

تقرير: رباب عبيد

هي اتفاقية اقتصادية ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي,اتفاقية فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية , وبتاريخ موجز حول ذلك طبقت المملكة العربية السعودية والامارات وقطر والحكومة الكويتية تقر الضريبة المضافة والانتقائية وسط رفض نيابي .

زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 100 % هذا ما ستكون عليه الحال بعد أن وافق مجلس الوزراء الكويتي على إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الإنتقائية التي من المتوقع لها في حالة بدأ تطبيقها إلى توفير ما يقرب من 650 مليون دينار يتم إضافتها إلى خزينة الدولة، حيث أنه تم زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 100 % نظرا لإقرار هذا القرار.

صوت الخليج تستطلع

وقال مصدر مطلع “لصوت الخليج” : أن تطبيق الضريبة الإنتقائية سيكون على السلع الكمالية أو السلع التي يكون لها أخطار على الصحة كمشروبات الطاقة والسجائر ويكون فرض الضرائب عليها 100% , ومن السلع الاستهلاكية الغذائية المشروبات الغازية التي سيتم فرض الضريبة عليها بنسبة 50 %، وأعلن الخبراء أن تلك الضريبة هي تمهيد لفرض ضرائب أخرى كضرائب أرباح الشركات والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2019.

تعود مشكلة مس جيب المواطن الى الواجهة في العمل السياسي لكن هذه المرة ليست من قبل اعضاء من البرلمان ,  انها اتفاقية خليجية تقرها الحكومة  اتفاقية ” ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ” .

صوت الخليج اجرت استطلاعا الكترونيا حول تبعات تطبيق الاتفاقية ” فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ” في الكويت , ولم يكن هناك تصويت من قبل زوار الموقع , مما يؤكد ان الاتفاقية دخلت حيز التطبيق الفعلي رغم اعتراض النواب .

مخاوف وردود أفعال

ووفق خبراء سياسيين قالوا ان مع تطبيق الضريبة الانتقائية ستؤدي الى زيادة اسعار بعض السلع بنسبة 100 % بالإضافة إلى زيادة الخدمات، وهذا يجعل التجار يعملون وفق إحتمالية إدخال صور غير قانونية للتخلص من ضريبة القيمة المضافة لتوسيع هامش الربح، مما قد  يتطلب مراقبة قوية من الحكومة لمنع عمليات النصب والتزوير، حيث أن ضريبة القيمة المضافة يتم إضافتها على جميع الأفراد والمؤسسات التي تزاول نشاط إقتصادي في الكويت وسوف يتم تطبيقها على المؤسسات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 30 ألف دينار، وهذا يعني أنها سوف تطبق على كافة المؤسسات المسجلة في الكويت تقريبا.

رفض نيابي للقرار

بدوره قال النائب خليل الصالح : نحذر الحكومة من خطورة الإندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي وضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله.

وأضاف الصالح : سبق وان تقدمت بسؤال إلى وزير المالية عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل

من جهته قال النائب احمد الفضل: اذا ارادت الحكومة الاستمرار في عملها فعليها تغيير اربعة الى خمسة وزراء فهؤلاء يجب ان يرحلوا .

وأضاف : هناك وزراء جيدين على المستوى الشخصي ومن ناحية التعامل معهم ولكنهم لا يصلحون للمنصب الوزاري لان انجازاتهم صفر .

وأضح الفضل : حل المجلس قد يحدث من دون مقدمات لان اتخاذ القرارات الصعبة يحدث بسرعة وبيوم وليلة لذلك نتوقع غير المتوقع .

وقال النائب محمد هايف : ضريبة القيمة المضافة لم تضيف للحكومة إلا مزيدا من الأخطاء في حق المواطن ويجب مواجهة المجلس لها بحزم وعلى الحكومة منع الإحتكار ومكافحة الفساد.

اما النائب مبارك الحجرف فقال : جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي أهم عندي من اقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها.

وتصدى النائب رياض العدساني لاقرار الاتفاقية وقال : سنتصدى لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة التي تستنزف جيب المواطن.

وقال النائب ناصر الدوسري: أجدد رفضي “للضريبة المضافة” وكل ما شأنه المساس بجيب المواطن ، فمن غير المقبول لدي ان يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة.

وأكد النائب فيصل الكندري: ضريبة القيمة المضافة إحدى الخطوات الحكومية التي تستهدف المواطنين , و رفض ضريبة القيمة المضافة ليس قرارا شعبويا بقدر ما هو موقف اقتصادي ,  وقال ” :سنعوا خدماتكم اولا ثم اطرحوا قانون ضريبة القيمة المضافة والذي أنا أرفضه من الاساس.

حذر النائب حمود الخضيرالحكومة : نحذر من إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم..وعلى الحكومة ان تدرك بان قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إذا كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم .

من جهته قال النائب نايف المرداس: المواطن لن يتحمل نتيجة سوء الادارةالحكومية للثروات والإستثمارات والهدر غيرالمبرر وتعطل التنمية وسنقف بوجه مشروع الضريبةالمضافة

اما النائب ماجد المطيري: ارفض اي مشروع حكومي لفرض الضرائب على المواطنين تحت مسمى الإنتقائية او المضافة .. فجيب المواطن خط احمر !

بدوره قال النائب السابق د. يوسف الزلزلة: الشعب لازال يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار رغم الوعود المتكررة بضبط الأسعار فإذا به يسمع عن خسائر بالاستثمارات  , الخارجية بالملايين و ارض بالملايين تهدى لهيئة حكومية و اخيرا ضريبة مضافة وافقت عليها الحكومة ضمن اتفاق خليجي ما يعني المزيد من ارتفاع الأسعار و زيادة بالتضخم و ضعف بالقوة الشرائية للدينار الكويتي.

وتهدف ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، تعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».