ريم العيدان : اكتمال حقوق المرأة الكويتية في عنق مجلس الأمة

طالبت ضرورة إنصافها لحماية النشيء الكويتي

ريم العيدان : اكتمال حقوق المرأة الكويتية في عنق مجلس الأمة

رفع المعاناة عن غير محدودي الجنسية ومنحهم هويات صالحة ضرورة قصوي في الكويت بلدا الإنسانية

حلول عاجلة للتنمية الإدارية والاستثمار والتطويرالصناعي والتجاري لتنمية القطاع الحر

قالت مرشح الدائرة الثالثة ريم العيدان ،ان حقوق المرأة الكويتية تقع علي مسئولية وعنق نواب مجلس الأمة لرفع المعاناة عن امهات الكويتيين وبناتهن مشيرةً إلي أنه من العيب أن تقف المرأة الكويتية مكتوفة الأيدي وحقوقها منقوصة في المعيشة والسكن والوظيفة فضلا عن وقوفها في طابور القيود والشروط والروتين العقيم في دوائر الدولة للحصول علي حقوقها في الرعاية والسكن والعيش الكريم

واضافت العيدان في تصريح صحفي ، أن الكويت بلد الإنسانية وتتمتع تحت راية سمو اميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الإنسانية ،بكل الأمن والاستقرار والرفاهية إلا أن هناك كويتيات امهات للرجال ومطلقات وارامل ومتزوجات من أجانب تحتاج إلي استكمال حقوقها المنشودة في بلد الإنسانية محملة أي انتقاص من حقوق الكويتية للسلطة التشريعية قبل التنفيذية كونها المنوطة بسن التشريعات وتعديلها وتطويرها بما يتزامن مع تطورات ومستجدات الحياة

وقالت العيدان إن الإنسانية تفرض علينا رفع المعاناة عن فئة غير محدودي الجنسية ” البدون” بما يعوق حصولهم علي البطاقات ليتمكنوا من الحصول علي لقمة العيش ” فرصة وظيفية” بالقطاع الخاص وكذلك أن يتمكنوا من الحصول علي راتب برفع القيود الأمنية عنهم ليتفاعلوا مع المجتمع ويمارسو حياتهم الإنسانية بقيادة سيارة فتح حساب للراتب والتعاملات اليومية التي تستلزم بطاقات صالحة معربة عن اسفها أن يعيش اناس في بلد الإنسانية ويواجهون تحديات وضغوط نفسية واجتماعية ويمكن تعديل وتصحيح اوضاعهم في ممارسة الحياة الطبيعية

وناشدت الجميع خلال الانتحابات التكميلية إلي ضرورة حسن الاختيار والوقوف لانصاف المرأة الكويتية التي عانت الكثير حيث انها تحتاج بالفعل لتعديل أوضاعها الصحية والتعليمية والوظيفية، منوهة إلي ان قضايا المرأة تعتبر من أهم القضايا التي يجب ان يضعها المجلس في جدول أولوياته، فهناك الكثير من القضايا الرئيسية تحتاج لحسم وانصاف بالنسبة للمرأة كقوانين الاسكان والتعليم فضلاً عن ضرورة دعمها اجتماعياً واسرياً.

وذكرت العيدان أن المراة نصف المجتمع وبالتالي يجب ان يكون لها تمثيل يتناسب مع وجودها إلي جانب الرجل كما لها تمثيل نيابي يجب توسيع دائرة تمثيلها في المناصب الحكومية والمناصب القيادية، فمن باب المساواة مع الرجل من المفترض ان تكون مناصب صنع القرار متاحة لنا تماما كالرجل، وهي متاحة قانونا ولكن في الواقع هناك العديد من المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وعن أهدافها التي تسعى لتحقيقها في حال فوزها بعضوية المجلس للفترة القادمة افادت العيدان ، ان تطلعات اهالي الدائرة الثالثة وقضاياهم هو الامر الذي يشغل بالها وتكمن في حماية الدستور، وتطبيق القانون لتحقيق المساواة والعدل بين الناس ورفع الظلم عن اي مظلوم كان وكذلك تعزيز العمل في القطاع الحر والمشاريع الاستثمارية التجارية بمختلف مجالاتها وصنوفها صغيرة او متوسطة او كبيرة

وأضاف ان من أولوياتي ايضا العمل على كل ما يساهم بحفظ ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية والدينية سعيا لحفظ وحماية المجتمع وتحقيق التقدم والرقي، وأيضا حفظ وحماية حقوق المرأة وما حققت من مكتسبات وتكريس دورها في التنمية والتجارة والاستثمار والمشاركة في مجالات الاقتصاد لتنويع مصادر الدخل في ظل مساعي الدولة لتنفيذ رؤية 2035.

والمحت إلي أن هناك قضايا كثيرة تسعي بضمير وجد اجتهاد للعمل على حلها جذريا ومنها الاصلاح الاداري وتحسين سلوك موظفي الدولة ، وقضايا الإسكان التي أصبحت مزمنة والازدحام المروري الخانق الذي اصبح يستنزف أوقات الناس وراحتهم بل ويجلب ضيق الخلق فضلا عن وضع الحلول العاجلة للمشكلات الصناعية والاستثمارية والتجارية