شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع الأحد لمحاولة تفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر ونزلوا الى شوارع المدينة التي لا تزال أغلب محطات المترو فيها مغلقة بعد يومين من أعمال تخريب.

ونزل آلاف أيضا بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي) إلى الشوارع على الرغم من أمطار غزيرة في تظاهرات غير مرخصة في ثلاثة أحياء.

من جهته رفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعنا تقدم به نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.

وكان هذا القرار الذي أعلنته حكومة الإقليم الجمعة أجج التوتر وأدى إلى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصا شركة مترو هونغ كونغ التي اتهمت بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بكين.

على جانبي الخليج

في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة العليا في هونغ كونغ شكوى نواب المعارضة، بدأت تظاهرات جديدة تحت أمطار غزيرة خصوصا في أحياء وسط جزيرة هونغ كونغ وفي الجانب الآخر من الخليج على شبه جزيرة كولون.

وجرت صدامات جديدة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يقيمون حواجز.

وقالت كوري (19 عاما) التي كانت تتظاهر في جزيرة هونغ كونغ “إذا كانت كاري لام تريد نزع فتيل الأزمة فهذه ليست الطريقة الجيدة لتحقيق ذلك”. وأضافت “هذا القانون لا يؤدي سوى إلى تشجيع الناس على التظاهر”.

وتشهد هونغ كونغ منذ أربعة أشهر لأسوء أزماتها السياسية مع تظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة الحكومة المركزية في بكين على شؤون هذه المنطقة شبه ذاتية الحكم، وللمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

مشكلة وسائل النقل

في حين لم تعمل خطوط قطار الأنفاق السبت، أعلنت شركة المترو ان 45 محطة فتحت الاحد لكن لازالت 48 مغلقة في الأحياء التي شهدت احتجاجات وخصوصا المنطقة السياحية.

وتعتمد الحركة في المدينة التي تضم 7.5 ملايين نسمة كثيرا على شبكة المترو التي تعد واحدة من الأفضل أداء في العالم وتنقل يوميا في الأوضاع العادية أربعة ملايين راكب.

ووجد السكان أنفسهم الأحد في مشكلة نقل وتهافتوا على الحافلات وسيارات الأجرة.

كذلك سجل حدث نادر في هذه المدينة المتيمة بالتسوق، وهو إقفال العديد من المتاجر الكبرى أبوابها، ما دفع السكان الى التهافت على بعض المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن وتخزينها.

وسجلت الأحد أيضا ممارسات غير مرخصة وشغب في العديد من أحياء المدينة.

وقانون الطوارىء الذي اعتمدت عليه كاري لام لإصدار منع التظاهر بأقنعة، يعود الى 1922 زمن الاستعمار البريطاني ولم يستخدم منذ 1967.

“مستقبل قاتم جدا”

يتيح هذا القانون لحكومة الاقليم اتخاذ “أي إجراء” دون إذن البرلمان في حال وجود حالة طارئة أو خطر على السكان.

واستخدمته حاكمة الإقليم لحظر التظاهر بقناع على الوجه الأمر الذي يلجأ إليه المحتجون لإخفاء هوياتهم والإفلات من الملاحقات القضائية وأيضا للاحتماء من الغاز المسيل للدموع. بيد أن الحظر لم يؤثر على المحتجين.

وأشادت سلطات بكين بالحظر، في المقابل رأى فيه المحتجون والمعارضة مقدمة لانحراف استبدادي في هونغ كونغ.

وقال النائب دنيس كوك الأحد قبل قرار المحكمة العليا “أعتقد أن هذا يشكل أحد أهم القضايا الدستورية في تاريخ هونغ كونغ”. وأضاف “اذا تمت المصادقة على هذا القانون الطارىء، فإن مستقبل هوغ كونغ سيكون قاتما جدا”.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في يونيو ضد مشروع قانون للسماح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر لكن في الأثناء وسع المحتجون مطالبهم.