صرف الأثر الرجعي بحد أقصي ثلاثة أشهر للمتقدمين لصرف دعم العمالة الوطني
صرح السيد / احمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة ان مجلس الوزراء الموقر اصدر قراره رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية مشيرا الي ان المادة الاولي من القرار المشار اليه قد تضمنت صرف الأثر الرجعي للمتقدمين بصرف دعم العمالة الوطنية بحد اقصي ثلاثة اشهر سابقه علي تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة مستوفيا كافة الشروط الواردة بالمادة الخامسة من قراره رقم 391لسنة 2001 المشار اليه وأضاف ان القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة دون أي اثر رجعي .
وأشار السيد / المدير العام ان تعديل القرار جاء استجابة لجهود الدولة الرامية نحو تحفيز قوة العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وحرصا من الهيئة على حل جميع الإشكاليات التي تعتري مسيرة عمل المواطن الكويتي لا سيما وان التطبيق العملي للقرار محل التعديل افصح عن ان عددا كبير من المواطنين يتم تأخير تقديمهم لطلب الصرف لأسباب لا دخل لهم فيها.
وأضاف الموسى ان المادة الثانية من القرار رقم 1439 لسنة 2018 المشار اليه قد أرجأت العمل بالبند الثامن من المادة الخامسة من القرار رقم 391لسنة 2001 م حتي تاريخ 1/4/2019م والتي كانت تتعلق بإضافة شرط الحصول علي دورة تدريبية مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط وسنتين لما دون المتوسط او مدة عمل في القطاع الخاص تعادل مدة تلك الدورة للحصول علي دعم العمالة الوطنية , وبذلك يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دون التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول علي أي دورات تدريبية او مدة خبره سابقه وذلك حتي 31/3/2019م , واكد علي انه واعتبارا من 1/4/2019م لن يقبل طلب صرف الدعم لهذه الفئة الا بعد الحصول علي الدورة التدريبية المشار اليها او مدة خبره مسجلة لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة .
وأفاد الموسى ان قرار مجلس الوزراء رقم 1148لسنة 2018م قد تضمن إقرار زيادة ماليه جديدة لحملة المؤهل الثانوي وكذلك حملة المؤهل المتوسط وما دون حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدوره لمدة عام وللمتوسط بدورة لمدة عام وما دون المتوسط دوره لمده عامين او قضائهم لمده مساويه لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص .
كما أشار سيادته الي انه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص او الحصول على دوره تدريبية مدتها عام وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدوره من مبلغ 147 د ك دينار كويتي الي مبلغ 161 د ك دينار كويتي فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط من مبلغ 136 د ك الي مبلغ 161 د ك
وفي ختام التصريح أكد السيد/ المدير العام حرص الهيئة العامة للقوي العاملة علي تذليل كافة المعوقات التي تواجه العامل الكويتي وتشجيعه علي العمل في القطاع الخاص وبما يحقق رؤية الدولة وأهدافها والتنمية الرامية نحو زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وجعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية
