صيادي الجرالخلفي :جميع لنجات الجر الخلفي قد توقفت تماما عن دخول البحر بدءا من اليوم بعد الخسائر الكبيرة

تجمع عدد كبير من صيادي الجرالخلفي في نقعة الشملان صباح اليوم الأحد مؤكدين أن جميع لنجات الجر الخلفي قد توقفت تماما عن دخول البحر بدءا من اليوم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، معلنين أن العمالة المعاونة لهم سوف ترحل بسبب عدم الجدوى من بقائها.
وحول هذا الأمر طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الحكومة بتعويض الصيادين بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب قرار هيئة الزراعة والثروة السمكية بمنع صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية بناء على قرار صادر من هيئة البيئة.
وأكد الصويان بان هذا القرار أدى الى قيام أصحاب رخص الجر الخلفي لصيد الربيان بالتوقف قصرا عن الخروج للمياه الاقتصادية وصيد الربيان نظرا لأن رحلات الصيد لم تغطي تكلفتها وألحقتهم بخسائر فادحة.
واضاف أن أصحاب رخص الجرالخلفي قاموا بربط لنجاتهم في نقعة الشملان ولن يخرجوا للصيد مرة أخرى حتى تجد الجهات المعنية حلا لأزمتهم الحالية وخسائرهم المتراكمة، اما بالتعويض للموسم الحالي واما للسماح لهم بالصيد داخل المياه الإقليمية وفتح الموسم
كما هو معمول به في الأعوام السابقة.

وشدد الصويان على ان اتحاد الصادين وجه العديد من الكتب للجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد على مدار الشهور الماضية ولم نصل الي اي حل لهذة الازمه قبل بدء موسم صيد الربيان، وعند بدء الموسم حاول بعض الصيادين تقبل الواقع احتراما لقرار الجهات الحكومية والصيد في المياه الاقتصادية ولكنهم لم يستطيعوا تغطية التكاليف التشغيلية، وتعرضوا لخسائر فادحة.
وأضاف : لذلك نطالب بصرف تعويضات للصيادين بسبب هذه الخسائر الناتجة عن القرار ،
وقال الصويان أن الكوفة البديله لصيد الربيان غير موجودة بالكويت والتي يقال انها تقلل من الآثار الجانبية لصيد الربيان، مطالبا هيئة الزراعة بفتح الموسم هذا العام بالمتاح حاليا وتجريب الكوفة البديلة ومن ثم إذا ثبتت جدواها نطالب بتوفيرها في العام المقبل.
وحول إذا كان توقف لنجات الجرالخلفي سوف يؤثر على الأسعار قال الصويان بالتأكيد لأن العملية عرض وطلب وعندما يقل المعروض يرتفع السعر.

من جانبه أكد النوخذة خالد المطيري عضو اتحاد الصيادين وصاحب رخص جر خلفي أن جميع أصحاب لنجات الجر الخلفي توقفوا عن الخروج للبحر صباح اليوم الأحد، منوها بأن ذلك ليس إضرابا، ولا توقف اختياري عن العمل بل هو توقف إجباري بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
وأضاف المطيري أن رحلات الصيد بالجر الخلفي في المياه الاقتصادية مكلفة جدا، ولا تغطي تكلفتها وأن الصيادين بذلوا جهودا كبيرة لتأمين الربيان المحلي لكن للأسف منوا بخسائر كبيرة ولم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من الخسائر.
وأشاد المطيري بجهود وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الشئون الاقتصادية هند الصبيح، والتي استقبلت الصيادين أكثر من مرة واستمعت لمطالبهم وذللت بعض التحديات التي تواجههم ومنها الدعم، حيث خرجت توصية من مجلس الوزراء إلى هيئة الزراعة بتوفير الدعم المناسب للصيادين.
وقال أن هناك حربا على العمالة الوافدة التي نستعين بها من قبل البعض، فهل في مقدور جميع الجهات والشركات الاستغناء عن العمالة الفنية المدربة لديها وهل يستغني أصحاب المزارع عن العمالة الوافدة وإذا كان ذلك هل هناك صيادون كويتيون يرتضون القيام برحلات الصيد التي تستمر أياما في البحر طوال موسم الصيد، ويواجهون أهوال البحر، نحن مع التكويت، ومستعدون لو توفرت العمالة الكويتية أن نستعين بها.
وقال أن دعم هيئة الزراعة غير مجدي، فهو فقط ٢٠٠٠ دينار في العام في حين أن تكلفة تجهيز اللنج للموسم الواحد تزيد عن ٦ آلاف دينار، كما أن الصيادين الوافدين الذين يقومون بمعاونتي لم يستطيعوا الحصول على أجور كافية تعيل أسرهم الذين تركوهم خلفهم فقد جاءت تكلفة رحلة الصيد أعلى من حصيلة بيع المصيد، وبقيت لنا الخسائر فقط.

أما النوخذة ابراهيم مال الله فقد تطرق إلى الديون التي تحملها أصحاب لنجات الجر الخلفي، منوها بأن هذه اللنجات تعيل الكثير من الأسر الكويتية ، وبين هذه الأسر من لديهم قصر بعد موت عائلهم النوخذة صاحب ترخيص الجرالخلفي ، وتعيش هذه الأسر على حصاد اللنجات مدة الأربع شهور المسموح فيها الصيد فقط ،
وقال أن ما يحدث كارثة لم يستعد لها الصيادون، وأن توقفهم هذا ليس إضرابا عن العمل فحياتهم في البحر وما يخرجه من خيرات، لافتا إلى أن هذا التوقف القسري سيضر بأموالهم التي وضعوها في شراء رخص الجرالخلفي والتي تعدي سعر بعضها الي 220 الف دينار .
وطالب مال الله الجهات المعنية بالاستماع لهم وتحقيق مطلبهم في فتح موسم الصيد في المياه الإقليمية هذا العام أسوة بالبلاد المجاورة وتوفير بديل لصيد الربيان في الأعوام المقبلة.
ويعقد اتحاد الصيادين اليوم اجتماعا لأعضاء الجمعية العمومية في السابعة مساء لدراسة تطورات هذا الأمر