ضبط 171 مخالفاً ومطلوباً خلال حملة أمنية على «بنيد القار»
استمرارا للحملات الأمنية المفاجئة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، نفذت حملة أمنية فجر اليوم على منطقـــة بنيد القار في محافظة العاصمة قادها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، رافقـــه خلالهـــا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيـــــل وزارة الداخليــة المساعـــــد لشئــــون الأمــــــن العــام بالإنابـــــة اللواء إبراهيم الطراح ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة اللواء سعود الخضر، وبمشاركة القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاعات المعنية.. والتي اسفرت عن الاستعلام وضبط عدد (171) مخالفاً ومطلوباً.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الحملة بدأت بتطويق رجال الامن للمنطقة في إطار خطة امنية متكاملة، حيث تم توزيع عناصر القوة في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجــــراء القانــوني الـــلازم تم تفتيش بعض الأماكــن المشبوهــة للتدقيق على مرتاديها والعاملين فيها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة التي شاركت فيها قطاعات الامن العام والمرور وشرطة النجدة والمركزية للعمليات والامن الجنائي ومباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني.. حققت النتائج المروجة بعد أن تم ضبط شخصين يحوزون مواد مخدرة و(5) أشخاص مطلوبين جنائياً و(4) أشخاص مطلوبين مدني ومركبة مطلوبة جنائي و(34) شخصاً مسجل بحقهم إلقاء قبض تغيب و(126) شخص بدون إثبات و(203) مخالفة مرورية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية سوف تستمر ووفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على المخالفين لقوانين الإقامة والمطلوبين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.
وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيماً في أي مكان يتنقلون به حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل اثبات الشخصية.
