عاشور يوجه لوزير المالية 58 سؤالاً تتعلق بتفاصيل مشروعي المترو والسكك الحديدية

سخن النائب صالح عاشور الاجواء ضد وزير المالية أنس الصالح، حيث وجه له 58 سؤالاً تتعلق بتفاصيل مشروعي المترو والسكك الحديدية وطلب منه تزويده بكافة المستندات المتعلقة بالمشروعين.
وأتت هذه الاسئلة بعد يوم واحد فقط من احتجاج عاشور على سحب مشروع المترو من وزارة المواصلات,واستادة لهيئة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص, مبينا أن ليس هناك مشروع للمترو والسكك الحديدية نجح بالقطاع الخاص.
وهنا نص الاسئلة :
اولا مشروع المترو:
1- حسب اقتراح رئيس الجهاز الفني للمبادرات أو هيئة الشراكة (اجتماع رقم (18 /2012) يطلب من الحكومة إعطاء منحة ومجموعه امتيازات للمستثمر كالتالي:
• منحة من الحكومة مقدمة للمستثمر للمرحلة الأولى من مشروع المترو 1.5 مليار دينار ومنحة أخري بقيمة 453 مليون دينار للمستثمر لمشروع لسكك الحديد بما يعادل 40% من قيمة كل مشروع.
• تقديم ضمان من الحكومة لقروض المستثمر بقيمة 50% من القيمة المقترض، لكل مشروع.
• دفعات السنوية للمستثمر 529 مليون دينار للمرحلة الاولي من المترو و120 مليون دينار للمرحلة الاولي من مشروع سكك الحديد ولمدة 31 سنة
• تتحمل الحكومة الكويتية مخاطر بقيمة 617 مليون دينار للمرحلة الاولي من مشروع المترو وقيمه 405 مليون دينار لمشروع المرحلة الاولي من سكك الحديد.
هل وافقت الحكومة على هذه المنح والقروض والامتيازات للمستثمر؟
2- موافقة مجلس الوزراء لتحويل مشروع المترو و مشروع سكك الحديد ليتم التنفيذ بنظام البناء و التشغيل و التحويل ، فلماذا يتم الاعداد لطرح مشروع المترو بنظام الشراكة؟
3-تقديم المنح والضمانات والقروض للمستثمر حسب ما جاء اعلاه لا يتطابق مع نظام المشاركة، حيث ان الحكومة الكويتية تتحمل معظم التكاليف، حيث يتناقض ذلك مع مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص حسب القانون (50% مواطنين، 40 %مستثمر، 10% حكومة)؟
4-ماهي أهمية تنفيذ مشروع المترو وهل لديكم دراسة تفصيلية بضرورة تنفيذه وهل قمتم بدراسة ميدانية لحركة سير المركبات لاختيار المسارات الصحيحة للمترو
وذلك لحساب كيفية مساهمة المشروع في تخفيف الزحمة المرورية. و لماذا يتم تنفيذ خط واحد فقط حيث لن يساهم ذلك في حل الازمة المرورية.
5- هل يستطيع القطاع الخاص ان يقوم بتنفيذ جميع خطوط مشروع المترو خلال 6 سنوات، ومشروع سكك الحديد خلال 4 سنوات؟ كما هو في الرياض والذي يعد أكبر من مشروع مترو الكويت
6-ما هي تكلفة مشروعي المترو وسكك الحديد الفعلية بمشاركة القطاع الخاص بما فيها المخاطر والأرباح والضمانات المقدمة من الحكومة وغيرها؟ وما هي تكلفة هذه المشاريع من غير مشاركة القطاع الخاص؟
7-هل قام الجهاز الفني للمبادرات او هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدراسة للمفاضلة بين نظام المشاركة مع القطاع الخاص مع مشاريع مماثلة كمشروع مترو الرياض بما في ذلك طريقه تمويله وتنفيذه.
8-يرجي تزويدنا بأسماء الخبراء والمختصين بمشاريع المترو وسكك الحديد في هيئة الشراكة ومؤهلاتهم وخبراتهم في هذه المشاريع، كما يرجي تزويدنا بأسماء أعضاء اللجان المشكلة لاختيار المستشارين وتخصصاتهم والجهات التي يمثلونها.
9-هل للحكومة القدرة على دفع أكثر من مليار دينار سنويا ولمدة 31 سنة للشركات المستثمرة في المترو و120 مليون دينار للمرحلة الأولي فقط من سكك الحديد ولمدة 31 سنة أيضا؟
10-هل تمت دراسة تنفيذ مشاريع المترو وسكك الحديد بنظام التنفيذ والتشغيل والتحويل بي أو تي؟
11-لماذا لم يكلف الجهاز الفني للمبادرات مستشار المترو بدراسة تفصيلية لتعارض الخدمات في المسارات المقترحة للمترو وبالتالي سوف تكلف الدولة حوالي 9 مليون دينار لكل كيلو متر والتي سوف يطالب بها المستثمر وعلى الحكومة دفعها والتي تقدر بأكثر من مليار دينار للمرحلة الأولي فقط؟
12- لماذا اختارت هيئة الشراكة المستشار ارنست أند يونج و الذي قام بالدراسة السابقة للمترو لعمل الدراسة الجديدة للمترو و سكك الحديد و لم يتم اختيار مستشار اخر لتقديم بدائل و حلول في طريقة طرح مشاريع المترو و سكك الحديد بطريقه افضل و مخاطر اقل.
13-هل لدى الحكومة ما يضمن قدرتها على تنفيذ مشروع المترو وسكك الحديد بمشاركة المستثمر ودفع ما يزيد عن مليار دينار سنويا للمستثمر لجميع مراحل مشروع المترو وسكك الحديد، وما هي ضمانات توفر الميزانية لهذه الفترة الطويلة؟
14-يرجى تزويد المجلس بتفاصيل توفر هذه المبالغ على مدى 31 سنة؟
15-ماذا يحدث إذا أعلن المستثمر إفلاسه أو عدم قدرته على تكملة المشروع لعدة أسباب.
16-هل درس الجهاز الفني للمبادرات تأثير الأزمات المالية العالمية على المستثمر وقدرة التمويل لمشاريع السكك والمترو خصوصا إنها تمتد لمدة 31 سنة؟.
17-لماذا تدفع الحكومة مليارات للقطاع الخاص لمدة 31 سنة في حين انه يمكن استرداد استثماره مع الأرباح في فترة اقل؟
18-هل تضمن الحكومة الكويتية تسديد المستحقات السنوية على مدى 31 عاما وبدون تأخير مع العلم بأن جميع دفعات المقاولين تتأخر في الدورة المستندية والروتين الحكومي، مما يعرض الحكومة الكويتية إلى غرامات ومطالبات مالية ضخمة؟
19-هل تضمنت الدراسات أي ضمانات علي نجاح القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المترو وسكك الحديد؟
20-دراسة المستشارين لم توضح مدي نجاح تجارب مماثلة في دول الخليج أو دول العالم في مشاريع المترو وسكك الحديد وهل تم دراسة التجارب العالمية وتقييم المناسب منها للتطبيق؟ وهل هنالك ما يضمن للحكومة الكويتية نجاح هذه المشاريع بمشاركة القطاع الخاص بالرغم من فشلها في الدول التي حاولت تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
21-من هو المالك لمترو طوكيو و مترو باريس و مترو نيويورك و كذلك سكك الحديد في هذه المدن؟ ومن هو المالك للسكك الحديدية والمترو في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان؟ هل هي الحكومة او المستثمر؟
22-مخاطر المشاركة مع القطاع الخاص في مشروع المترو عديدة منها مخاطر التمويل، الإفلاس لإحدى الشركات، تأخر إحدى الشركات في أعمالها ، التضخم وتغيير العملة وغيرها، كيف سوف تتحمل الدولة هذه المخاطر وماهي قيمتها التقديرية على مدى 31 عاما؟
23-ما هي مخاطر المشاركة مع القطاع الخاص بنظام البى بى بى وما هي تكلفتها حيث سيقوم المستثمر تضمين هذه التكاليف لقيمة المشروع وتقوم الحكومة بدفعها للمستثمر، فالمستثمر لا يدفع من جيبة قيمة مخاطر المشروع.
24-جميع البنوك المحلية والعالمية ترفض تقديم قروض على مدى 31 عاما وبهذا الحجم من التمويل، يرجى تزويدنا بأسماء البنوك التي يعتقد إنها قادرة على تمويل القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع؟
25-يرجي تزويدنا بأسماء وعدد المستثمرين الذين بينتهم دراسة الجهاز الفني للمبادرات والذين لديهم القدرة لتمويل وتنفيذ هذه المشاريع.
26-لماذا لم تشمل الدراسات على ضمانات من البنوك على الإقراض لهذه المشاريع؟
27-لماذا لم تحتسب تكلفة تغيير مسار وترحيل الخدمات والتي قدرت بحوالي 9 مليون دينار لكل كلم واقترح الجهاز الفني ان يقوم المستثمر بتحديدها بعد التعاقد مما يضع الدولة أمام مطالبات ضخمه.
28 في حالة فشل إحدى الشركات او تأخرها، من يتحمل النتائج المترتبة على ذلك والمطالبات من الشركات الأخرى؟
29 هل هنالك ضمانات للحكومة في فسخ العقود مع المستثمر في حالة فشلة او تخاذله في الالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ المشروع مع ضمان استرداد المبالغ المدفوعة بما فيها المنح والقروض؟
30-هل لدى الحكومة الكويتية خبرة في إدارة وتنفيذ مشاريع المترو وسكك الحديد بنظام البى بى بى أو المشاركة مع القطاع الخاص؟
31-حسب دراسة المترو وسكك الحديد تقوم الحكومة بتقديم منحه وتمويل وضمان للقروض للمستثمر، ماهي ضمانات الحكومة في أن القطاع الخاص سينجح بالمشروع بينما دول أخري فشلت؟ ودراسة مستشارين الجهاز الفني لم توضح هذه الضمانات
32-ماذا يحدث في حالة ان المستثمر لم يحصل على التمويل الكافي، بينت الدراسة ان على الحكومة زيادة المنحة او تقديم قروض حكومية ميسرة؟ هل هذا صحيح؟
33-ماهي المخاطر على الحكومة في حالة تأخر إحدى الشركات المزمع إنشاءها أو فشلها في المشروع.
34-اثبتت التجارب العالمية فشل نظام المشاركة مع القطاع الخاص في ضمان الجودة والخدمة للمواطن في مشاريع سكك الحديد كما حدث في بريطانيا وفي المترو كما هو الحال في الدول التي حاولت تنفيذ المترو بمشاركة القطاع الخاص.
35ليس لدي الحكومة الكويتية خبرة في إدارة 20 شركة او أكثر تمتلك المترو وهل يوجد تنظيم بالعالم مشابه للتنظيم المقترح من شركات القطاع الخاص في مشاريع مترو مماثلة
36-هل هنالك نماذج ناجحة في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشاريع المترو بالعالم مماثل للنظام المقترح، مع العلم بأن جميع دول الخليج استبعدت مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع سكك الحديد والمترو؟
37-لم يدرس الجهاز الفني كيفية إدارة الدولة لهذا العدد الكبير من شركات القطاع الخاص للمترو وسكك الحديد والأمور التعاقدية بينها وكيفية إدارة هذه العقود والمخاطر والمطالبات الناتجة، يرجي إفادتنا عن حجم ومتطلبات والأجهزة الحكومية المتخصصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية لمتابعه العقود العديدة بين الشركات والتي تفوق 25 شركة للمترو وسكك الحديد، وتكلفة هذه الأجهزة المتفرغة على مدي 31 عام؟
38-كيف تم تمويل مشروع مترو الرياض ومترو جدة ومترو مكة ومترو الدوحة ومترو باريس ومترو طوكيو ومترو نيويورك ومن يملك هذه الشبكات من المترو؟ هل يملكها حكومات او مستثمرين؟
39-هل اطلع الجهاز الفني للمبادرات أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تجارب فشل مشاريع المترو في كل من الهند وماليزيا وتايلاند في محاولتهم تطبيق مشاريع المترو بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والأسباب التي أدت الي فشل نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
40-هل اطلعت هيئة الشراكة (الجهاز الفني للمبادرات) على فشل بريطانيا في تكليف القطاع الخاص في أحد مشاريع سكك الحديد وفشلهم مما اضطر الحكومة البريطانية الي التدخل وإعادة المشروع لملكية الحكومة.
41-هل اطلعت هيئة الشراكة (الجهاز الفني للمبادرات) في دراسته على أسباب استبعاد جميع دول العالم تنفيذ البنية التحتية للمترو والسكك بمشاركة القطاع الخاص؟ يرجي تزويدنا بهذه الأسباب وتوضيحها؟
42-هل اطلعت هيئة الشراكة (الجهاز الفني للمبادرات) على أنظمة المترو في الدول الأخرى مثل دول الخليج ومصر وتركيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وهل يعتقد الجهاز الفني للمبادرات ان الكويت لها القدرة على تحقيق النجاح بمشاركة القطاع الخاص أفضل من الدول العريقة والناجحة والتي استبعدت المشاركة مع القطاع الخاص بالرغم من إنها دول رأسمالية ويلعب القطاع الخاص فيها دورا رئيسيا؟
43-هل تريد هيئة الشراكة خلق نموذج غير مطبق في العالم لتنفيذ مشاريع المترو وسكك الحديد؟
44-في كتاب وزارة المالية السابق (الدكتور/ نايف الحجرف بتاريخ 25 نوفمبر 2012) أشار الي إحالة مشروع سكك الحديد ومشروع المترو الي وزارة المواصلات لان لديها العديد من الملاحظات فهل تم الأخذ بملاحظات وتحفظات وزارة المواصلات على هذه المشاريع؟
45-أين الدراسة التي قام بها المستثمر حسب ما جاء في محضر اجتماع اللجنة العليا رقم 6/2009 (نسخة مرفق) ومن هو المستثمر الذي قام بهذه الدراسة؟ يرجي تزويدنا بنسخة للاطلاع.
46-يرجي تزويدنا بمستندات الطرح والموضح فيها الشروط الخاصة بهذه المشاريع والتي تم إعدادها مسبقا من قبل الجهاز الفني للمبادرات، حيث ادعي الجهاز الفني للمبادرات انهم جاهزين لطرح هذه المشاريع في عام 2012؟
47-من هم المهندسين والمختصين في جهاز المبادرات القادرين على اتخاذ قرارات مهمه لمشاريع المترو وسكك الحديد الحيوية وكم عددهم وماهي مؤهلاتهم؟ هل لدي هؤلاء المهندسين خبرة او اطلاع على مشاريع المترو وسكك الحديد بالعالم؟
ثانيا: مشروع سكك الحديد
1- اعد الجهاز الفني للمبادرات دراسة لمشروع سكك الحديد والتي بينت ان لا يمكن تنفيذ المشروع إلا بالشروط التالية:
• الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة الاولي لمشروع السكك بواسطة القطاع الخاص ستمتد الي 6 سنوات.
• تقدم الحكومة الكويتية منحة للقطاع الخاص بقيمة 453 مليون دينار (حوالي 40% من قيمة المشروع).
• دفعات سنوية للمستثمر تبلغ 120 مليون دينار للمرحلة الاولي فقط لمدة 30 سنة.
• تتحمل الحكومة الكويتية تكلفة المخاطر للمرحلة الاولي وهي بالتأكيد مكلفة جدا على ميزانية الدولة بحدود 405 مليون دينار حسب القيمة الحالية وقد تزيد عن ذلك.
• تقوم الحكومة الكويتية بضمان 50% من القروض للمستثمر من البنوك.
• ضمان قيمة الاكتتاب من الحكومة الكويتية.
• كما تقدم الحكومة ضمانات وتسهيلات اخري للمستثمر للاقتراض
2- حسب توصية هيئة الشراكة في نموذج طلب طرح مشروع سكك الحديد بنظام الشراكة(يناير 2015) سيتم تقديم
منحة بمقدار 38% من تكلفة المشروع
ضمان 50 % من قروض المستثمر
دفعات سنوية للصيانة وتكليف التمويل والارباح بتكلفة تقديرية 120 مليون دينار سنويا
فهل تم اعتماد طريقة الطرح والمبالغ والالتزامات على الحكومة من هيئة الشراكة والحكومة؟
3- مشروع المترو لم يتضمن العديد من الاجزاء المهمة كالقطارات وورش الصيانة و بعض الآليات يرجي تزويدنا بكشف كامل من المكونات الغير مشمولة بالدراسة او الطرح بنظام الشراكة و تكلفتها و طريقة طرحها كما يرجي تزويدنا بالتكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع سكك الحديد
\
4- احدي مكونات المشروع تتضمن انشاء شركة مساهمة تقوم فقط بأعمال الحفر و الدفان للمسار الجنوبي و لا توجد لها أي اعمال اخري علي مدي 31 سنة ، فلماذا انشاء شركة مساهمة فقط تقوم بالحفر و الدفان فقط؟
5-دول مجلس التعاون تحذر الكويت كما ورد في إحدى محاضر الاجتماعات من تنفيذ مشروع سكك الحديد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بطريقة البى بى بى، كما قام البنك الدولي بتقديم محاذير من هذه الطريقة في تنفيذ مشاريع النقل العام والبنية التحتية اللازمة له، فلماذا يصر الجهاز الفني للمبادرات او هيئة مشروعات الشراكة بتنفيذ مشروع المترو وسكك الحديد بطريقة المشاركة مع القطاع الخاص؟
6-هل اطلع الجهاز الفني للمبادرات أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الدراسة التي قامت بها السعودية لتطبيق نظام الب بي بي وعلى دراسة سلطنة عمان لتطبيق هذا النظام على سكك الحديد والأسباب التي أدت الي تغيير رأيهم في تطبيق المشاركة مع القطاع الخاص.
7-يدخل في نظام الشراكة العديد من الجهات (المستثمر-البنوك-المؤسسات الاستثمارية-المساهمين-بالإضافة إلى الحكومة) والهيكل التنظيمي المقترح للإنشاء العديد من الشركات هو تنظيم معقد ويعرض الحكومة الكويتية للعديد من المخاطر والمطالب فهل يوجد تنظيم ناجح ومماثل له بالحجم والقيمة؟
8-هيئة الشراكة تريد طرح مشاريع المترو وسكك الحديد من غير تصاميم ومواصفات فنية وهذا يخلق مشاكل في تقييم العروض والشفافية في المقارنة كما يعرض الحكومة لمخاطر عديدة كما لا يحق لها تغيير او الاعتراض على مواصفات وجودة العمل. فهل وافقت الحكومة بطرح هذه المشاريع من غير مواصفات فنية تفصيلية؟
9- حذر مستشار المترو و سكك الحديد من عدم وجود شفافية و طلب استثناء هذه المشاريع من قانون الاحتكار ، فهل تمت الموافقة علي طلبه؟
10 – هل تم اعتماد تحديث دراسة سكك الحديد و كيف سيتم طرحة و ماهي الالتزامات الماليه علي الحكومة علي مدي 31 سنة في حالة تنفيذه بنظام الشراكة؟
11- هل قامت هيئة الشراكة بدراسة تمويل مشروع المترو و سكك الحديد بطرق تمويلية اخري افضل من نظام الشراكة خصوصا انه اثبت عالميا ان نظام الشراكة غير مجدي في مشاريع المترو و سكك الحديد ؟.