عبد العزيز خريبط يكتب : العقد شريعة المتعاقدين وعقلية الكفيل

نص ردد كثيراً في وزارة التربية «العقد شريعة المتعاقدين» على لسان بعض القيادات عند الحديث عن حقوق المعلم الوافد لكن دون الوفاء بهذا العقد ولا بقية الحقوق!

العقد شريعة المتعاقدين بمعنى لا يجوز تعديله الا بموافقه الطرفين ، فيكون السؤال كيف قام ديوان الخدمة بأمر من التربية بتعديل عقود المعلمين الوافدين بطريقة مباشرة  أكثر من مرة، بدءاً من ضجة فرق الدرجة الخامسة إلى الرابعة منذ سنوات إلى موضوع خفض بدل الايجار على جميع المعلمين بسبب حكم اصدر لصالح معلمة ومن 150 ديناراً الى 60 ديناراً! ويلتف بقرار على حكم دستوري بالـ60 دينار بعد كل هذه السنوات يخالف صريح مواد القانون التي ومن المفترض تحمي حقوق الموظف ، ربما سيخرج علينا الآن من يقول بأنهم وافدون والحسبة بفرق العملة وأن ما يتقاضونه في هذه الدولة الكريمة أضعاف ما يصرف لهم في بلدهم وأنهم موظفون بعقود ليس دائمة ..! أليس ما يحصل لهم هو ظلم؟!
لم يحدث في التاريخ بأن وزيراً يصرح بأن الحقوق سترد إلى أصحابها وبعدها ينفي ما صرح به جملة وتفصيلا بشكل متعاقب ، وكذلك ان يفسر وزير حكم دستوري بزيادة راتب المعلمات ليتساوى مع بقية المعلمين ويكون هذا التساوي أن يزيد المعلمات لـ150 عدة أشهر ثم يتم  الخصم من الجميع الـ90 ديناراً  فيصبحوا بذلك متساوين وبعد ذلك لا نريد أن نسمع شكاواهم لما يحصل لهم!
ويبقى السؤال الفاصل إذا كان كذلك فلماذا صرفت الوزارة للمعلمات الـ150 عدة شهور؟! وهل العقود قابلة دون موافقه الطرفين في أوقات محددة ؟
والعجز لا يكون إلا على المعلم الوافد ..؟ أفيدونا في ذلك ليتسنى على بقية الموظفين توخي الحذر من الوقت الذي نعيش فيه ومن التصرف مع بعض المسؤولين ، فما يحدث هو موضوع غريب جداً.
الموضوع خرج عن التعليم وأصبحت الهموم والشجون في المطالبات بحقوق عبر الأدوات القانونية ومن تسخير الطاقات والامكانيات في العمل إلى اللجوء إلى المحاكم والتفرغ لمتابعة القضايا.
قانون صادر عام 1979 ولقد حدد القانون بدل السكن 150 على سبيل المثال بداية التعيين ونحن نطالب عام 2017 بما منحه القانون 79 وهم على حافة التقاعد!
بعضهم يشعر بأن هناك ضعوطاً تمارس وسمعت بعضهم يتساءل ويقول:
لماذا يخصم بدل السكن رغم صريح العقد بأنه ضمن الراتب؟
ولماذا تدعي الوزارة حصولي على الدرجة الرابعة فلا تمنحني الدرجة ولا مستحقاتها من العلاوات والبدلات؟
أين تدرجي الوظيفي حسب الأقدمية ؟ لقد عانيت سنوات طوال من اجل الحد الأدنى بحقوقي ولم احصل على شيء ، وهل يعقل أن أطالب بمستحقات بداية التعيين وقد أفنيت عمري في بلدي الثاني وأنا أتقاعد الآن؟!
الموضوع ليس طرح تساؤلات، وإنما هل يرضى البعض أن تكون سمعة الكويت هكذا؟
إذا كان هناك خطأ في القضايا أرجو من بعض المسؤولين إيضاحه وتسويته لا الاكتفاء فقط بالتصاريح التي هي السبب في مايدور من هذه الاتهامات والمعاناة!