أهم الأخبارقضايا و آراء
عبد الله خسروه للصالح: شراكة “الإصلاح الاقتصادي” خديعة كبرى و”الشرهة”على مجلس التفريط
اعتبر الناشط السياسي عبدالله خسروه أن إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح نفاذ وثيقة الاصلاح الاقتصادي منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء، كشف عن خديعة كبرى كان مجلس الأمة أحد أدواتها.
وشدد خسروة على أن موقف الصالح
الأخير يعاكس تصريحاته السابقة في بداية اعلان الحكومة عزمها طرح حزمة من القرارت الاقتصادية و التي اكد فيها ان هذه القرارت لن تمر دون موافقة المجلس.
وأوضح أننا أمام أحد احتمالين، إما أن تكون الحكومة قد ضربت بمجلس الأمة عرض الحائط ” وهنا الشرهة تكون على المجلس الذي فرط في أدواته الرقابية ومارس دور الظل للسلطة التنفيذية”.
وأضاف خسروة” والاحتمال الثاني أن يكون المجلس وصل بتفريطه إلى حد الشراكة مع الحكومة في هذه المهزلة، وهو الأمر الذي يعززه صمت النواب إزاء هذا التصريح”.
وذكر أن تفرد الحكومة بالقرار رغم تأكيدها على أن الأزمة الراهنة تستوجب شراكة الجميع في تحمل المسؤولية يكشف عمق التهميش للشارع الكويتي وزيف إدعاءات استهداف ” الإصلاح الاقتصادي”، مشيراً إلى أن هشاشة الوثيقة المزعومة أُضيف إليه هشاشة نيابية تنذر بخطر كبير .
و اعتبر خسروه أن أبسط أبجديات التعامل مع الأزمات الكبرى هو إشراك ممثلي الشعب في “القرار” لا في “الحوار”، متسائلاً عن مصير حديث المجلس عن أن الوثيقة لن تمر إلا بتصويته عليها؟
وقال إن المسؤول الأول عن اهدار الرقابة الشعبية هو المجلس ذاته و يبدو أن التوافق والشراكة التي تبحث عنها الحكومة مع الشعب و نوابه هي شراكة في تحمل كلفة التقصير الحكومي المتراكم عبر عقود مضت .
