أهم الأخباربرلمان
عبد الوهاب العيسى: إسقاط القروض سيعطل كافة مشروعات التنمية بالبلاد لمدة 25 عاما ويصيب الميزانية العامة بشلل تام
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبد الوهاب العيسى ان إسقاط القروض المقسطة والاستهلاكية سيوقف كافة مشروعات التنمية بالبلاد لمدة 25 عاما ويصيب الميزانية الامة بشلل تام بسبب تكلفته الباهظة مبينا أنه لم يوافق على الاقتراح الخاص بهذا الشأن في اجتماع اللجنة اليوم.
وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أصل الدين المشمول بالقانون يبلغ 14.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية أكدوا عدم توافر السيولة الكافية لدى الدولة لتغطية هذا المبلغ.
وبين أن المسؤولين أوضحوا أن الدولة ستضطر للاقتراض لتدبير هذا المبلغ ، وأن فائدة الاقتراض على مدى 25سنة ستبلغ 8.6 مليار، موضحا ان التكلفة الاجمالية لتغطية مبلغ اسقاط القروض كما ورد في القانون المقترح ستبلغ 23 مليار دينار.
وذكرأنه بالنسبة لاقتراح خصم 120 دينارا شهريا قيمة علاوة الغلاء لسداد القرض فإن مسؤولي البنك المركزي أوضحوا ان سداد القروض بهذا الشكل قد يستمر 81 سنة بما يجعل الأموال المسددة عديمة القيمة إذا قيمناها بأسعار بعد 81 سنة .
وأضاف العيسى أنه لو تمت الموافقة على قانون الدين العام والسماح للحكومة باقتراض 20 مليارا، وتم استقطاع منها المبلغ المطلوب لإسقاط القروض وهو 14.6 مليار فسوف يتبقى فقط أقل من 6 مليارات ولن تكفي لتمويل المشروعات.
ولفت العيسى إلى أن إقرار هذا الاقتراح سيعطل كل مشروعات التنمية لمدة 25 سنة.
وأوضح أنه في البعد الاقتصادي فإن هذا الاقتراح يعاقب المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، مشيؤا الى أنه في حال إسقاط القروض فإن الغالبية من المقترضين متوقع عودتهم إلى الاقتراض من جديد بما يعني ضخ مليارات من الدنانير في السوق المحلي الأمر الذي سيرفع مستوى التضخم بشكل كبير وخطير جدا.
وأشار إلى ان ارتفاع التضخم سيدفع المستهلك الرشيد الذي لم يكن مقترضا إلى التحول للاقتراض لمواكبة ارتفاع الأسعار وسيبقى الجميع على أمل أن تسقط الدولة القروض مرة أخرى، محذرا من أن استمرار هذا التوجه سيؤدي إلى ارتفاع القروض في السنة القادمة إلى 40 أو 50 مليار دينار.
وبين العيسى أنه بعد مناقشات طويلة في اللجنة استمرت على مدى اجتماعين فقد اتخذ قراره بعدم الموافقة على اسقاط القروض، مؤكدا انه ليس ضد تحسين معيشة الناس الا ان واجبه كمشرع هو توجيه الدولة للإنفاق بالشكل الصحيح لتحسين معيشة الناس.
وأشار العيسى إلى أنه صوت بالموافقة في اجتماع اللجنة اليوم على اقتراح بقانون لزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى ألف دينار، كما وافق في الجلسة الماضية للمجلس على إضافة الأرامل والمطلقات وربات البيوت إلى تأمين عافية، مضيفا أنه يطالب أيضا بتأجيل أقساط المتضررين من أزمة كورونا وخاصة الشركات الصغيرة.
ولفت إلى أنه يعمل مع فريق متخصص على معالجة دعم العمالة وتشجيع العمل في القطاع الخاص وزيادة دعم العمالة خصوصا لأصحاب الرواتب المتدنية مشيرا إلى أن كل هذه القوانين تعتبر من أوجه إنفاق القطاع العام لتحسين معيشة الناس.
واكد العيسى ان المبلغ المطلوب لإسقاط القروض كبير جدا وسيصيب الميزانية العامة للدولة بشلل تام.
وأكد إنه مدرك أن قراره برفض اسقاط القروض ستكون له كلفة سياسية عالية جدا عليه الا ان آثر أن يتحمل هذه الكلفة السياسية على أن يحمل الدولة مبلغ 23 مليار دينار.
وقال”إذا كان ثمن بقائي كعضو بمجلس الأمة سيكون على حساب الدولة وهذا المبلغ الكبير فعسى ألا أكون عضوا بمجلس الأمة ولا فزت بالانتخابات “.
وقال العيسى إن هذا الاقتراح قد يدرج على جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل متوقعا أن تكون تلك الجلسة ساخنة وتاريخية، وختم قائلا “كان الله في عون الكويت
