فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في الأردن

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، للانتخابات التشريعية في الأردن بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.

يشارك 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عامًا (52,9% منهم من النساء) في عملية الاقتراع التي بدأت عن الساعة السابعة (04,00 تغ). وتغلق المراكز أبوابها عند الساعة 19,00 (16,00 تغ)، وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالًا ضعيفًا في الساعة الأولى.

وفي منطقة تلال العلي شمال شرق عمان، قال عبدالسلام أبو الحاج (75 عامًا) الذي حضر إلى المركز الانتخابي بعكازه مرتديًا دشداشة بيضاء، لوكالة فرانس برس “أنتخبت لأني أشعر أن هذا واجبي أن أشارك في اختيار من يمثلني في البرلمان”.

وأضاف، “آمل من المرشح الذي انتخبته أن يفي بالوعود التي قطعها من عدالة اجتماعية ومكافحة فساد وتحسين مستوى معيشة المواطن، أنا انتخب منذ عقود ولكن آمل أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها”.

من جهتها، قالت سجى العساف (20 عامًا) وهي طالبة محجبة “أنا انتخب للمرة الأولى في حياتي والاقتراع كان سهلًا ومنظمًا”. وأضافت “بصراحة نحتاج إلى نواب جدد أقوياء ومؤثرين يعملون من أجل تأمين مستقبل الشباب الذين يعانون من البطالة”.

وكانت دائرة الإفتاء الاردنية دعت في بيان، بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الاثنين، الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن “الانتخابات النيابية واجب وطني ومسئولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص”.

ويتنافس 1252 مرشحًا بينهم 253 سيدة، و24 مرشحًا شركسيًا و65 مرشحًا مسيحيًا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.

وخصص 15 مقعدًا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.

يشار إلى أن نحو مليون مغترب، يعمل 800 ألف منهم في الخارج، خصوصًا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات التي تمكنهم من التصويت في أماكن وجودهم.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة، الاثنين، أنه تم نصب 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزًا انتخابيًا في عموم محافظات المملكة.

وأضاف، أنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.

وأوضح أن الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80 ألف موظف، و10 آلاف متطوع، و676 مراقبًا دوليًا، و14 ألف مراقب محلي.

كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن (30 ألف شرطي و23 ألف دركي).

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر أنه سينشر 66 مراقبًا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.

يضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يُنتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 حزيران/ الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجًا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.

كان نظام “الصوت الواحد” الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويًا.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدًا.